معلمون يلجؤون للمفتي العام لاستعادة حقوقهم الوظيفية

ناشد عدد من المعلمين سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بالتدخل لإعادة حقوقهم التي لم تأت بها اللجنة الوزارية المشكلة لبحث أفضل السبل لمعالجة أوضاعهم الوظيفية. جاء ذلك خلال استقبال سماحة المفتي العام لهؤلاء المعلمين في مكتبه بدار الإفتاء في الطائف أمس.
وقال المعلمون سلطان الشريف، وسعيد القحطاني، ويحيى العمري، ومبارك الفهمي، ومحمد العتيبي ل"الوطن" إنهم توجهوا صباح أمس إلى مكتب سماحة مفتي عام المملكة بالطائف بعد أن طلبوا في وقت سابق لقاءه باسم أكثر 205 آلاف معلم ومعلمة من زملائهم الذين لم يأخذوا حقوقهم الوظيفية.
وأكد المعلمون أن المفتي استقبلهم في مكتبه أمس، حيث ناشدوه باسم زملائهم وزميلاتهم المعلمين والمعلمات التدخل لاستعادة حقوقهم الوظيفية، التي كفلها لهم الشرع والنظام ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها بحجة كبر حجم المبالغ المترتبة على إعادة تلك الحقوق.
وأوضحوا أن سماحته تدخل خلال حديثهم بقوله "لقد شكلت لجان في هذا الشأن"، إلا أنهم ناشدوه مرة أخرى بأن هذه اللجان لم تقترح أفضل السبل لمعالجة قضيتهم، وإنما قدمت اقتراحات من شأنها أن تؤدي إلى تساوي دفعات كثيرة من المعلمين والمعلمات في الرواتب رغم اختلاف سنوات خدماتهم، وتواريخ تعيينهم، وأنه بناء على هذه المقترحات تمت مساواة من خدم 6 سنوات بالمعلم الذي تم تعيينه حديثا، بل وأصبح من يشغل المستوى الرابع أعلى في راتبه ممن يشغل المستوى الخامس في الدفعة الواحدة. ولفت المعلمون إلى أنهم أرفقوا كافة المستندات التي تثبت ما سيترتب على تطبيق مقترح اللجنة الوزارية، وخصوصا ما يتعلق بتطبيق المادة /18أ من نظام الوظائف العامة بالخدمة المدنية التي لا تمت بصلة للوظائف التعليمية. كما طلبوا من المفتي الاطلاع على كامل أوراق القضية، وإجراء المقارنات في مفارقات الرواتب الجديدة بعد تطبيق هذا المقترح الذي أضر برواتب المعلمات أكثر من 4 آلاف ريال تقريبا، واكتشاف مدى الضرر الذي لحق بالمعلمين والمعلمات، وخاصة المعلمات.
وكشف المعلمون عن أن المستندات التي تسلمها سماحته هي عبارة عن خطاب يوضح القضية وأبعادها، وصورة من برقية خادم الحرمين بتشكيل اللجنة الوزارية، وصورة من لائحة الوظائف التعليمية، وصورة من المادة 18 من لائحة الوظائف العامة بالخدمة المدنية، وصورة من سلم الرواتب، وجدول يبين الاختلاف بين تطبيق المادة 18، والدرجات المستحقة والفارق بينهما.
ويأتي توجه المعلمين والمعلمات للمفتي بعد أن رفض ديوان المظالم مؤخرا دعواهم، وصرف النظر عن تفاصيلها مما أحدث موجة غضب في أوساط المعلمين والمعلمات، وجعلهم يقدمون لائحة اعتراضية على حكم صرف النظر عن الدعوى لمحكمة الاستئناف بالرياض، والتي تدرس بدورها حاليا هذه اللائحة الاعتراضية.