انتهى أمس الاثنين بالمحكمة الجزئية بجدة اخر فصل من فصول مسرحية «هامور سوا» التي أشغلت الرأي العام السعودي على مدى خمس سنوات وذلك بعد أن اصدر قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عابد الازوري خلال جلسة أمس الاثنين الحكم الشرعي على هامور بطاقات الاتصال مسبقة الدفع «سوا» المتهم عبدالعزيز الجهني بالسجن 20 عاما والجلد 1000 جلدة مفرقة وذلك بعد ثبوت تهمتي النصب والاحتيال عليه كما شمل الحكم إلزام عبدالعزيز الجهني بإعادة مبلغ 300 مليون ريال إلى صغار المساهمين ورؤساء المجموعات وكذلك أكد القاضي أن للجهني أموالا لدى رؤساء المجموعات تتجاوز ال 300 مليون ريال. ويأتي حكم الشيخ عابد الأزوري على الجهني المطالب بإعادة مبلغ 1,3 مليار ريال إلى أكثر من 30 ألف مساهم ومساهمة امتدادا للأحكام التي صدرت خلال أكثر من 15 جلسة متتالية خلال الأسابيع القليلة الماضية ضد رؤساء المجموعات الذين تجاوزت أعدادهم 50 رئيس مجموعة جميعها في الحق العام، وبعضها في العام والخاص باعتبار أن هناك أحكاما صدرت ضد رؤساء مجموعات حول الأموال التي تبادلوها مع الجهني. من ناحيته أبدى محامي عبدالعزيز الجهني (هشام حنبولي) اعتراضه على الحكم مؤكدا انه طلب الاستئناف في الحكم وانه يثق في نزاهة القضاء السعودي. وأشار إلى انه حسب نظام المراجعة الشرعية فانه يحق لنا الاعتراض على الحكم بالإضافة إلى انه سبق أن صدر في قضايا مساهمات شبيهة بقضية عبدالعزيز الجهني أحكام كانت تتراوح ما بين العشر سنوات والخمس عشرة سنة ونحن نرى من هذا الباب أن المدة طويلة جدا وسنستأنف الحكم فور حصولنا على صك الحكم من المحكمة الجزئية خلال 3 أسابيع. وبين أن المتهم عبدالعزيز الجهني كذلك لم يكن راضيا عن الحكم خاصة انه قدم خلال الجلسات الماضية كل ما يملك من معلومات سواء كانت في مصلحته أو ضد مصلحته مؤكدا سعيه واهتمامه الكبير لخدمة القضية وإعادة أموال صغار وكبار المساهمين التي يحتفظ بها وهذا ما حدث بالفعل. وأضاف المحامي أن موكلي عبدالعزيز الجهني سبق وان تعهد خلال الجلسات الماضية وأمام القاضي وعدد كبير من رؤساء المجموعات أن جميع أموال المساهمين الذين استلمت منهم الأموال والمثبتة بأوراق رسمية سأقوم بإعادتها إليهم مهما بلغ حجمها من الملايين.
