حظر استيراد واستخدام 23 مبيدا حشريا خطرا متداولا في الأسواق

حسمت وزارة الزراعة بقرار حظر البيع، مصير تداول مبيدات زراعية خطرة على الصحة العامة، لسميتها العالية ووجود بدائل أقل خطورة أو لسوء استخدامها من قبل بعض المزارعين. وفيما حددت الوزارة 23 نوعا يطبق عليها قرار الحظر الساري المفعول اعتبارا من اليوم - غرة ربيع أول -، أعلنت تقييد تداول مبيد فوسفيد الألمنيوم الذي تسبب في عدة وفيات بشرية مؤخرا، بعدما استخدمه البعض في الرش المنزلي، مؤكدة أنها غرمت أربع شركات مستوردة لمبيد فوسفيد الألمنيوم بمبلغ 240 ألف ريال، مع شطب تسجيل المبيد لهم نهائيا. وكان طفلان دانمركيان يقيمان في حي البستان في جدة توفيا أمس الأول، ويعتبران آخر ضحايا المبيد الحشري فوسفيد الألمنيوم الذي قتل حتى الآن أكثر من 13طفلا خلال عام واحد. وشددت وزارة الزراعة على أنه في حالة بيع المبيد بالطرق العادية فإنه يلغي تسجيل المبيد مباشرة وتحال المخالفة للجنة العقوبات في الوزارة لاتخاذ العقوبات اللازمة. وأوضحت أنه «لا يسمح بعرض المبيد أو بيعه لأي شخص، ويتم استخدامه من قبل الشركة أو المؤسسة المستوردة له في الأماكن المسموح باستخدامه فيها مثل المخازن والمستودعات
، ومن قبل فريق فني مختص، وتتحمل الشركة جميع ما يترتب على الاستخدام الخاطئ للمبيد أمام السلطات المختصة، وفي حالة طلب إذن استيراد للمبيد يتم تزويد إدارة الخدمات الزراعية بالوزارة بما يثبت استنفاد الكميات المستوردة سابقا». وتشمل المبيدات المحظورة بروماديولون، كاربوفيوران - سائل -،كلوربايريفوس، ايثيوبروفوس،كلور، ديمتون اس ميثيل، دايكلوفوب ميثيل، دايكوفول، دايمثويت، بينوميل،مانكوزيب، اندوسلفان، تيتراديفون، زينيب، ميثوميل، بروبارجيت، بروبكسر، كونتوزين، سيمازين، مثيوكارب، ميثوكسيكلور، اوكسي ديمتون ميثل. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الزراعي في الوزارة الدكتور خالد الفهيد أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الحازمة التي تتخذها الوزارة في تداول هذا النوع من المبيدات، واستنادا إلى نظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 67 وتاريخ 14 / 11 / 1427ه ولائحته التنفيذية وما جاء في المادة / 5 / من النظام.
وأشار إلى أن الوزارة من منطلق مسؤوليتها عن سلامة المواطنين والمقيمين في هذا المجال تشارك في مراقبة الأسواق ضمن عدة جهات حكومية للكشف على المحلات الزراعية والصيدليات البيطرية والمستودعات التابعة لها بشكل دوري للتحقق من تطبيق تلك الضوابط وإنزال العقوبات بحق المخالفين.
وشدد على استمرار الوزارة في اتخاذ الإجراءات الحازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.