منصور بن متعب: مشاركة المرأة والقطاع العسكري من صلاحيات اللجنة العليا

أكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز على إقامة انتخابات المجالس البلدية في موعدها المحدد بالنظام مسبقاً. وأضاف أن عملية التمديد للمجالس البلدية وإشراك القطاع العسكري والمرأة تحت الدارسة وليس هناك أي شيء رسمي بهذا الخصوص , مشيراً إلى أن اللجنة العليا للمجالس هي من أقرت عدم مشاركة المرأة في المرحلة السابقة وهي من يقر ذلك في المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال مشاركة الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز في فعاليات الملتقى الأول للمجالس البلدية بمنطقة الباحة والذي أقيم أمس تحت عنوان ( المجالس البلدية بين الواقع والمأمول ) بقاعة الأمير فيصل التعليمية بحضور ما يزيد عن 130 من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات والأكاديميين بالجامعات السعودية من داخل وخارج المنطقة.
وقد أوصى الملتقى بأهمية تطوير وتحديث نظام المجالس البلدية كون النظام وضع منذ أكثر من ثلاثين عاما مما دعا إلى ضرورة تحديثه وتطويره بما في ذلك إعادة صياغة لائحة المجالس البلدية لتتحقق سلطة المجالس التقريرية والرقابية وإعادة النظر في صلاحيات المجالس البلدية واستقلالها إداريا وماليا وفنيا لتكون قادرة على تحقيق مطالب المواطنين وتطوير الخدمات البلدية وتعزيز الوظائف لاستكمال الهيكل التنظيمي للأجهزة البلدية.
كما أوصى بدعم المجالس البلدية بالكفاءات الإدارية والمالية والفنية والمتخصصين في مجال البحوث العلمية، ومنح المجالس البلدية صلاحية التنسيق بين الجهات الحكومية الخدمية لتلافي ازدواج وتداخل المشاريع بين القطاعات الخدمية ضمن نطاق خدمات المجلس مثل" إدارة الطرق وشركة الكهرباء وإدارة المياه والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات " لتحقيق خدمة المواطن وحفظ المال العام , ودعم القرارات التي تصدر عن المجالس البلدية من جهة عليا بالوزارة لضمان تفعيل دورها وتحسين الخدمات البلدية وزيادة ميزانية المشاريع مع مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة والتنسيق من قبل الوزارة مع وزارة الإعلام لإبراز جهود المجالس البلدية وتوعية المواطنين بصلاحيات المجالس وأهمية عقد ندوات يستضاف فيها شخصيات من المجالس البلدية للحوار مع المواطنين ونشر ثقافة المجالس البلدية، وتخصيص مجلة إعلامية باسم المجالس البلدية لكل منطقة وتوفير شبكة حاسوبية لربطها ببعضها لتيسير الاطلاع ونقل الخدمة ,إضافة إلى السماح لأعضاء المجالس البلدية بحضور اللقاءات والمؤتمرات والندوات ومعاملة المشاركين فيها من أعضاء المجالس البلدية معاملة المشاركين في اللقاءات الثقافية والرياضية , وتنويع تخصصات المعينين في المجالس البلدية وضرورة مراعاة التخصصات الفنية والمالية والإدارية عند التعيين لتحسين أداء المجالس البلدية.
كما أوصى المشاركون بأن تقوم الوزارة بتنظيم لقاء سنوي يجمع المجالس البلدية من جميع مناطق المملكة ومحافظاتها لتناقل الخبرة بين أعضاء المجالس البلدية.
من جهة أخرى أبدى نائب وزير الشؤون البلدية والقروية سعادته بالمشاريع المعتمدة للأمانة والبلديات والمجمعات القروية في الباحة وما سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة , ومن أبرزها وضع تصور لإنشاء العديد من المشاريع العملاقة المبنية على مخطط إقليمي لتنمية المنطقة يتم تنفيذه على مدى أربع خطط خمسية تبدأ من العام الجاري وتستمر حتى عام 1450 مقدراً كلفة المخطط بما يزيد عن 31 مليار ريال. ومن أهم مشاريع المخطط تحسين المنطقة المركزية لمدينة الباحة وبناء فندق خمسة نجوم وجامع كبير وحديقة مائية بالإضافة للخدمات التجارية والترفيهية على مساحة 400 هكتار يتخللها نزع ملكيات ب 410 ملايين ريال.
وحول تظلم المواطنين للوزارة من البلديات وإيجاد لجان متخصصة لحل الشكاوى،قال نأمل من المجالس البلدية التدخل الفوري حين يقع الضرر على مواطن والعمل على حل أية إشكالية عالقة بينه وبين البلدية، مؤكداً أن صلاحية البت في بعض القضايا تعود لوزير البلديات شخصياً فيما يعود بعضها إلى نائبه والبعض الآخر إلى أمناء المناطق ورؤساء البلديات والمجمعات القروية.
وعن عدم إمكانية تطبيق لائحة الاستثمار في منطقة الباحة لوعورة التضاريس قال الأمير منصور " قامت الوزارة بإرسال لائحة التصرف في العقارات إلى فروع الغرف التجارية والصناعية وهيئة السياحة وجهات عدة لإبداء مرئياتهم , مشيراً إلى أن الردود والمرئيات ترد حالياً للوزارة من بعض الجهات فيما يخص إيجابيات وسلبيات اللائحة. وفيما يتعلق بصعوبة تطبيق اللائحة السياحية بمنطقة الباحة،عوّل نائب وزير البلديات على التنسيق اليومي والمستمر بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة لتنفيذ اللوائح وتطبيق الأفكار وإقامة المشاريع حسب الإمكان في كل منطقة ومدينة. وعن مدى رضاه عن دور المجالس البلدية في دورتها الحالية وما حققته من إنجاز عبّر الأمير منصور عن رضاه عن دورها، خصوصاً أن معظم البرامج والمشاريع المقرر اعتمادها رفعت عن طريق المجالس البلدية بعد اكتمال إجراءاتها مع تفاوت حجم المشاريع في المناطق ومراوحتها بين 60 و80 %.