مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين : يدين إنتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني ويستنكر الأعمال الإرهابية ضد فرنسا

شبرقة - بَدَل الزهراني رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن المجلس ناقش مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع إقليمياً وعربياً ودولياً ، مجدداً مواقف المملكة الثابتة منها ، ومؤكداً حرصها ومؤازرتها لجميع الجهود المخلصة والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
ورحب المجلس بالقرارات التي تبناها مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته في جنيف بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول ، مثمناً إدانته انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، واعتماده قراراً حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، ومطالبته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة ، إلى جانب إدانته لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وقراره إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
وأشار معاليه إلى أن المجلس ، أعرب عن استنكار المملكة البالغ للعمل الإجرامي الذي نفذه أحد الإرهابيين بمدينتي تولوز ومونتوبان الفرنسيتين ، وراح ضحيته ستة مواطنين فرنسيين ، مشدداً على موقف المملكة الرافض للإرهاب ولكل أعمال العنف التي تفضي إلى إزهاق أرواح الأبرياء ، وعبر عن تعازي المملكة لحكومة وشعب فرنسا الصديق في هذا المصاب.
بعد ذلك استعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والعلمية للمملكة ، وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للحكومة التركية على قرارها إنهاء رسوم الإغراق المفروضة على صادرات المملكة العربية السعودية من البتروكيماويات ممّا يجسد مدى متانة وترابط العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا ، ويؤكد أن ما تقوم به المملكة من ممارسات تجارية متسق مع ما التزمت به في منظمة التجارة العالمية ، كما أشاد المجلس بإنهاء كافة القضايا المرفوعة ضد منتجات المملكة من البتروكيماويات في الوقت الراهن.
ونوه بأعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث في جدة بمشاركة أكثر من ألف عالم وباحث ومهتم بالشأن البيئي.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (73/60) وتاريخ 18/12/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية بدولة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها بتاريخ 18/3/1432ه الموافق 21/2/2011م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84/67) وتاريخ 16/1/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و (البروتوكول) المرافق لها الموقعين في مدينة (الرياض) بتاريخ 22/5/1432ه الموافق 26/4/2011م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البترول والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي :
1 - تجديد عضوية الدكتور سعيد بن جبران القحطاني في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1 / 5 / 1433ه.
2 - تعيين كل من الدكتور محمد بن عيسى الدباغ والدكتور محمد بن حسين بسيوني عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
خامساً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين خالد بن محمد بن ناصر السديري على وظيفة (أمين مجلس المنطقة بإمارة منطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
2 - تعيين محمد بن إبراهيم بن محمد الشقيران على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين يوسف بن محمد بن عبدالله الدفاع على وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
4 - تعيين المهندس فهد بن محمد بن درهوم العذل على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.