حسب دراسة لمركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية كشفت دراسة لمركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية عن مقومات السياحة بالمنطقة الشرقية الطبيعية مثل المتنزهات ، والمحميات كمحمية الجبيل للحياة البرية والبحرية ، والربع الخالي والجزر الساحلية والشعاب المرجانية ، وأخرى مقومات ثقافية ، تشمل مواقع تراثية ثقافية بالمنطقة بلغ عددها 695 موقعاً تشكل 9.1 % من إجمالي المواقع التراثية بالمملكة البالغة 7624 موقعاً. ودعت الدراسة المتخصصة إلى إيجاد شراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال من أجل الوصول لمعالجة حقيقية وواقعية للمعوقات التي تواجه القطاع السياحي في المنطقة الشرقية. ورصدت مواقع أثرية بالمنطقة الشرقية تعود لما قبل التاريخ من أبنية حجرية ، ونقوش ورسومات صخرية ، ومباني تراث معماري مرممة مثل القصور والحصون التي تعود إلى عصور مختلفة كحصن تاروت وقصر إبراهيم في محافظة الهفوف والعقير. وأشارت الدراسة إلى أن هناك تنوعا في عناصر الجذب السياحي في المنطقة من خلال سياحة الشواطئ الساحلية ، والتسوق والمهرجانات ، وبعض الأنشطة الصحراوية ، والعلاجية ، والآثار والمناطق التاريخية حيث يوجد بالمنطقة 64 موقع اعتبرتها الهيئة العامة للسياحة من مناطق التنمية السياحية القابلة للتطوير مثل (قصر صاهود) و (جبال الأربع) و (جبل القارة) و (عين أم سبعة) وغيرها. وأوردت العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع السياحي منها في قطاع الإيواء والخدمات مثل المدن الترفيهية والمراكز التجارية والملاعب الرياضية ومراكز الغوص والاستثمار في تطوير الوجهات السياحية ، وهي مناطق ذات مساحات كبيرة يتم عرضها للاستثمار بمشاركة مستثمرين رئيسيين بغرض التنمية السياحية المتكاملة منها مشروع وجهة العقير و الاستثمار في قطاع النزل البيئية والريفية في مختلف المناطق الطبيعية والجبلية والصحراوية و الاستثمار في قطاعات الخدمات المساندة والمكملة للقطاع السياحي الصناعية والزراعية والحرفية، كما أن هناك إمكانية للاستثمار في مجال النقل السياحي بمختلف أنواعه. ورأت الدراسة ضرورة تفعيل العديد من البرامج لتنمية تلك المقومات، وتجاوز ما تشهده السياحة في المنطقة من معوقات، وأوصت بضرورة تنشيط قطاع السياحة من خلال الجولات الافتراضية، حيث أصبح بالإمكان في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة القيام بزيارة المواقع السياحية والأثرية والإطلاع عليها من خلال ما يسمى الجولات الافتراضية وهي تطبيقات خاصة تمكن مستخدمها من التجوال خلال المواقع السياحية والأثرية بكل الاتجاهات عبر مواقع الكترونية على شبكة الانترنت وغالباً ما تشكل هذه الجولات حافزاً إلى زيارة تلك المواقع بشكل فعلي وواقعي وليس افتراضيا ، وتنبع أهمية هذه الجولات الافتراضية من كونها تشكل أحد العوامل المشجعة لقطاع السياحة وجذب السياح من خلال الترويج السياحي. ودعت إلى تبني مفاهيم السياحة الالكترونية، حيث توجد ضرورة لإنشاء مجلس للسياحة الالكترونية في المملكة بحيث يقوم بدراسة إصدار واستحداث تشريعات لحماية السياحة الالكترونية ، والعمل على تأهيل العمالة الوطنية في مجال التسويق الالكتروني عبر محركات البحث وعبر الهاتف الجوال، والتوسع في تقديم خدمات التراخيص الالكترونية، ووضع معايير لضمان ضبط وجودة النظام ، وتسليط الضوء على أدوات الحكومة الالكترونية لتنشيطها الكترونيا ووضع ضوابطها. وشددت على ضرورة ربط المقومات السياحية بالعملاء المستهدفين، حيث ترى ضرورة أن تكون مفاهيم المنتجات المقدمة، مبنية على واقع المنطقة وما تستطيع تقديمه، وهو بالطبع مختلف عما تقدمه بقية دول مجلس التعاون، ويجب أن تتلاءم المنتجات مع السوق المستهدف الذي يتألف من السياحة العائلية المحلية، والشباب المحليين والزوار من دول مجلس التعاون، والمقيمين، وسوق الأعمال العالمي، والأسواق ذات الاهتمامات الخاصة، وسوق الترفيه العالمي، وسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. ونوهت الدراسة بأهمية إنشاء صندوق للتنمية السياحية، يهدف لتيسير الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة متطلبات القطاع السياحي بعمولات منخفضة وشروط ميسرة و توجيه التمويل إلى المشروعات السياحية الجديدة التي يتخوف المستثمرون من الإقدام عليها وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم نظرًا لحداثة القطاع وارتفاع درجة المخاطرة الاستثمارية فيه، وحتى يتم إنشاء هذا الصندوق يجب تقديم الدعم والتمويل للقطاع السياحي من خلال صندوق التنمية الصناعي السعودي، و إعداد برامج توعوية ونشرها بين الفئات المختلفة من المواطنين في جميع مناطق المملكة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة للتعريف بأهمية السياحة الداخلية، ودور الواطنين في تنشيطها. ودعت إلى الاستمرار في تطوير المواقع السياحية وتأهيلها واستثمارها، وتنمية المنتجات ذات الصلة بالسياحة الترفيهية سواء البحرية أو الصحراوية، أو سياحة الواحات والمؤتمرات والمنتديات العلمية والتقنية وغيرها، ورفع جودتها. وطالبت الدراسة بضرورة تحسين مستوى أداء التجهيزات الأساسية الذي يتطلب تطوير التجهيزات الأساسية ورفع مستوياتها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المشروعات، في مقابل قيام القطاع العام بربط المواقع السياحية بشبكات التجهيزات الأساسية العامة كالطرق والكهرباء والمياه وخطوط الهاتف ونحوها ،إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية المتمثلة في العلامات الإرشادية والإجراءات الأمنية وغيرها. وأوصت الدراسة بإحياء وتنشيط الحرف والصناعات اليدوية، واستحداث مناسبات توسع حجم الموسم السياحي ، وتسويق المنطقة الشرقية سياحيا، مع توفير المعلومات المقدمة للزوار بشكل عام ، والعمل على كفاية اللوحات الإرشادية والتعريفية في المواقع المناسبة ، وزيادة التنسيق للأنشطة الترويجية ، وتوفير العروض المتكاملة ، والمنتجات السياحية المترابطة ، وتوفير البيانات عن المرافق والخدمات السياحية والزوار، وبذلك تبرز الحاجة لتسويق المنطقة سياحياً لاستكمال المبادرات التسويقية التي بدأتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويمكن إبراز ذلك من خلال إنشاء مرصد للمعلومات السياحية بالمنطقة. وحثت الدراسة على إيجاد معاهد تدريب متخصصة بالمنطقة الشرقية ، لتعزيز السعودة في النشاطات الخدمية كالمطاعم، والصيانة ، إلى جانب دعم جهود هيئة السياحة، خصوصاً المتعلقة بإنشاء شركة للتنمية السياحية (شركة قابضة) بغرض تحديد الفرص الاستثمارية السياحية وتأسيس شركات التطوير السياحي في المناطق السياحية الجديدة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب تأسيس شركة تطوير العقير وشركة للفنادق التراثية ، بالإضافة إلى وضع آليات للتأجير طويل الأجل للأراضي السياحية العامة لاجتذاب المستثمرين. ورصدت الدراسة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالمملكة بنحو 50.2 مليار ريال خلال عام 2009 ، بمعدل نمو 6.8% مقارنة بالعام الذي قبله ، حيث يسهم قطاع السياحة بنحو 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2009 وفقا لمعلومات مؤسسة النقد العربي السعودي. وأوردت الدراسة أن الإيرادات السياحية بلغت حوالي 40 بليون ريال خلال عام 2008 م وتقدر خلال عام 2010م بنحو 66 مليار ريال بنسبة نمو 4.7 % عن عام 2009م، ومن المتوقع وصول الإيرادات السياحية الكلية بالمملكة إلى 118 مليار ريال في العام 2015م، و232 مليار ريال في العام 2020م، وقالت الدراسة " إنه بالنظر إلى قيمة الإنفاق الناتج عن السياحة المحلية والبالغ خلال عام 2009 نحو 35.3 مليار ريال ، يتضح أن نسبة 58 % منها نتج عن السياحة المحلية بغرض قضاء العطلات وأوقات الفراغ تليها السياحة بغرض زيارة الأقارب والأصدقاء مشكلة نسبة 24 % من الإنفاق السياحي المحلي , فيما تبلغ قيمة المتحصلات السياحية في المملكة خلال عام 2008 نحو 9.7 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 86 % مقارنة بعام 2007 ، وبمقارنة الوضع في المملكة مع نظيره في بعض دول الشرق الأوسط خلال عام 2008 يتضح أن متحصلات المملكة تحتل المركز الثاني بعد مصر ، كما أنها تشكل نسبة 21 % من إجمالي متحصلات دول الشرق الأوسط. في حين بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة خلال عام 2008 نحو 16 مليار ريال ويقدر مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» عدد الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة في السعودية بنحو 4563 شركة منها 1503 وكالات سفر وسياحة ومشغل للحج والعمرة.
