حددت دراسة حديثة إجمالي الإيرادات السياحية الكلية بالمملكة بأكثر من 118 مليار ريال في العام 2015م و232 مليار ريال في العام 2020م، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة إنشاء صندوق للتنمية السياحية يهدف إلى تيسير الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة متطلبات القطاع السياحي بعمولات منخفضة وشروط ميسرة. وتشير التقديرات حسب الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية إلى ارتفاع إيرادات النقل لتصل إلى 30 مليار ريال عام 2010 بنسبة زيادة 8% عن عام 2009، في حين زادت إيرادات المطاعم والمقاهي وفقا للتقديرات الأولية إلى 36 مليار ريال عام 2010 بنسبة نمو مقدارها 9% عن عام 2009. في المقابل تبلغ قيمة الإنفاق السياحي الداخلي خلال عام 2009 نحو 65.4 مليار ريال وبمعدل انخفاض بلغ نحو 12% مقارنة بعام 2008م، وذلك كما أوردته الهيئة العامة للسياحة والآثار. وقالت الدراسة إنه بالنظر إلى قيمة الإنفاق الناتج عن السياحة المحلية والبالغ خلال عام 2009 نحو 35.3 مليار ريال، يتضح أن نسبة 58% منها نتج عن السياحة المحلية بغرض قضاء العطلات وأوقات الفراغ تليها السياحة بغرض زيارة الأقارب والأصدقاء مشكلة نسبة 24% من الإنفاق السياحي المحلي، كما تبلغ قيمة المتحصلات السياحية في المملكة خلال عام 2008 نحو 9.7 مليارات دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 86% مقارنة بعام 2007، وبمقارنة الوضع في المملكة مع نظيره في بعض دول الشرق الأوسط خلال عام 2008 يتضح أن متحصلات المملكة تحتل المركز الثاني بعد مصر، كما أنها تشكل نسبة 21% من إجمالي متحصلات دول الشرق الأوسط. ويبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة خلال عام 2008 نحو 16 مليار ريال، ويقدر مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» عدد الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة في السعودية بنحو 4563 شركة منها 1503 وكالات سفر وسياحة ومشغل للحج والعمرة. وعن دور السياحة في توطين الوظائف، قالت الدراسة إن قطاع السياحة يساهم في خلق نحو 493 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 668.4 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وذلك خلال عام 2009م". ودعت الدراسة الى ايجاد شراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال من اجل الوصول لمعالجة حقيقية وواقعية للمعوقات التي تواجه القطاع السياحي في المنطقة الشرقية. وذكرت الدراسة بأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع السياحي في المنطقة الشرقية ومنها الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي، والخدمات السياحية مثل المدن الترفيهية والملاهي والمراكز التجارية ونوادي الألعاب والملاعب الرياضية ومراكز الغوص، والاستثمار في تطوير الوجهات السياحية، وهي مناطق ذات مساحات كبيرة يتم عرضها للاستثمار بمشاركة مستثمرين رئيسيين بغرض التنمية السياحية المتكاملة مثل مشروع وجهة العقير في المنطقة الشرقية، والاستثمار في قطاع النزل البيئية والريفية في مختلف المناطق الطبيعية والجبلية والصحراوية، والاستثمار في قطاعات الخدمات المساندة والمكملة للقطاع السياحي الصناعية والزراعية والحرفية، كما أن هناك إمكانية للاستثمار في مجال النقل السياحي بمختلف أنواعه. ودعت الى تبني مفاهيم السياحة الالكترونية حيث توجد ضرورة لإنشاء مجلس للسياحة الالكترونية في المملكة بحيث يقوم بدراسة إصدار واستحداث تشريعات لحماية السياحة الالكترونية، والعمل على تأهيل العمالة الوطنية في مجال التسويق السياحي الالكتروني عبر محركات البحث وعبر الهاتف الجوال، والتوسع في تقديم خدمات التراخيص الالكترونية، ووضع معايير لضمان ضبط وجودة نظم السياحة الالكترونية، وتسليط الضوء على أدوات الحكومة الالكترونية لتنشيط السياحة الالكترونية ووضع ضوابطها والمشروعات السياحية الالكترونية. ونوهت بضرورة إنشاء صندوق للتنمية السياحية يهدف إلى تيسير الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة متطلبات القطاع السياحي بعمولات منخفضة وشروط ميسرة. ودعت الدراسة الى الاستمرار في تطوير المواقع السياحية وتأهيلها واستثمارها، وتنمية المنتجات ذات الصلة بالسياحة الترفيهية سواء البحرية أو الصحراوية وتخفيف قيود سوق العمل السياحي، مشددة على ضرورة تحسين مستوى أداء التجهيزات الأساسية. وتضمنت الدراسة عدة توصيات منها إعادة إحياء وتنشيط الحرف والصناعات اليدوية، واستحداث عدد من الإجازات لتوسيع حجم الموسم السياحي، تسويق المنطقة الشرقية سياحياً.
