استحداث « إجازات » لتوسيع حجم الموسم السياحي الداخلي

اقترحت الغرفة التجارية بالشرقية على الهيئة العامة للسياحة والآثار التحرك لاستحداث عدد من الإجازات لتوسيع حجم الموسم السياحي وبما يؤدى إلى إنعاش فرص العمل في القطاع السياحي وإنعاش سوق المنتجات الحرفية واليدوية ومردود الفنادق والشقق المفروشة، وتوقعت وصول الإيرادات السياحية الكلية بالمملكة إلى 118 مليار ريال في العام 2015 و232 مليار ريال في العام 2020.
وقدرت دراسة متخصصة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية تلك الإيرادات بنحو 40 مليار ريال خلال عام 2008 وتقدر خلال عام 2010 بنحو 66 مليار ريال بنسبة نمو 4.7 % عن عام 2009. وتشير التقديرات إلى ارتفاع إيرادات النقل لتصل إلى 30 مليار ريال عام 2010 بنسبة زيادة 8 % عن عام 2009، في حين زادت إيرادات المطاعم والمقاهي وفقا للتقديرات الأولية إلى 36 مليار ريال عام 2010 بنسبة نمو مقدارها 9 % عن عام 2009. في المقابل تبلغ قيمة الإنفاق السياحي الداخلي خلال عام 2009 نحو 65.4 مليار ريال وبمعدل انخفاض بلغ نحو 12 % مقارنة بعام 2008 كما أوردته الهيئة العامة للسياحة والآثار.
ودعت إلى إيجاد شراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال من أجل الوصول لمعالجة حقيقية وواقعية للمعوقات التي تواجه القطاع السياحي في المنطقة الشرقية واقترحت إعادة إحياء وتنشيط الحرف والصناعات اليدوية، وقالت الدراسة إن هناك العديد من المقومات السياحية المتوفرة بالمنطقة الشرقية منها «مقومات طبيعية» و«مقومات ثقافية» حيث يبلغ عدد مواقع التراث الثقافي في المنطقة الشرقية 695 موقعا وبما يشكل نسبة 9.1 % من إجمالي مواقع التراث الثقافي في المملكة والبالغة 7624 موقعا، كما أن هناك تنوعا في عناصر الجذب السياحي، إذ تقول الدراسة إن المنطقة الشرقية «تتمتع بالعديد من عناصر الجذب السياحي, ومن عناصر سياحة الشواطئ الساحلية والرياضات المائية والشاطئية والتسلية والترفيه بالمدن والأسواق وعلى مناطق الكورنيش والأنشطة الرياضية المتعددة «الجري – المشي» ثم سياحة التسوق والمهرجانات إلى السياحة الصحراوية، إلى السياحة العلاجية إلى سياحة الآثار والمناطق التاريخية حيث يوجد بالمنطقة 64 موقعا اعتبرتها الهيئة العامة للسياحة من مناطق التنمية السياحية القابلة للتطوير».
وذكرت الدراسة أن «هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع السياحي في المنطقة الشرقية ومن أجل ذلك ترى الدراسة ضرورة تفعيل العديد من البرامج لتنمية تلك المقومات، وتجاوز ما تشهده السياحة في المنطقة من معوقات، لذلك أوصت بضرورة «تنشيط قطاع السياحة من خلال الجولات السياحية الافتراضية»، وقالت «أصبح بالإمكان في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة القيام بزيارة المواقع السياحية والأثرية والاطلاع عليها من خلال ما يسمى الجولات الافتراضية وهي تطبيقات خاصة تمكن مستخدمها من التجوال خلال المواقع السياحية والأثرية بكل الاتجاهات عبر مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت وغالبا ما تشكل هذه الجولات حافزا إلى زيارة تلك المواقع بشكل فعلي وواقعي وليس افتراضيا، وتنبع أهمية هذه الجولات الافتراضية من كونها تشكل أحد العوامل المشجعة لقطاع السياحة وجذب السياح من خلال الترويج السياحي.
ودعت إلى «تبني مفاهيم السياحة الإلكترونية» حيث توجد ضرورة لإنشاء مجلس للسياحة الإلكترونية في المملكة بحيث يقوم بدراسة إصدار واستحداث تشريعات لحماية السياحة الإلكترونية، والعمل على تأهيل العمالة الوطنية في مجال التسويق السياحي الإلكتروني، والتوسع في تقديم خدمات التراخيص الإلكترونية، ووضع معايير لضمان ضبط وجودة نظم السياحة الإلكترونية.
وشددت على ضرورة «ربط المقومات السياحية بالعملاء المستهدفين»، وأن تكون مفاهيم المنتجات المقدمة، مبنية على واقع المنطقة الشرقية وما تستطيع تقديمه، وهو بالطبع مختلف عما تقدمه بقية دول مجلس التعاون، ويجب أن تتلاءم المنتجات مع السوق المستهدفة ونوهت ب«ضرورة إنشاء صندوق للتنمية السياحية»، بهدف تيسير الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة متطلبات القطاع السياحي بعمولات منخفضة وشروط ميسرة وتوجيه التمويل إلى المشاريع السياحية الجديدة التي يتخوف المستثمرون من الإقدام عليها وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم نظرا إلى حداثة قطاع السياحة وارتفاع درجة المخاطرة الاستثمارية فيه.
وضمن توصيات الدراسة «إعادة إحياء وتنشيط الحرف والصناعات اليدوية»، و«استحداث عدد من الإجازات لتوسيع حجم الموسم السياحي»، و«تسويق المنطقة الشرقية سياحيا»، حيث يجب توفير المعلومات المقدمة للزوار بشكل عام، والعمل على كفاية اللوحات الإرشادية والتعريفية في المواقع المناسبة، وزيادة التنسيق للأنشطة الترويجية، وتوفير العدد الكافي من العروض المتكاملة، والمنتجات السياحية المترابطة، ويمكن إبراز ذلك من خلال إنشاء مرصد للمعلومات السياحية بالمنطقة الشرقية.
ومن أجل تطوير السياحة دعت الدراسة إلى «تخفيف قيود سوق العمل السياحي» من خلال إيجاد معاهد تدريب متخصصة بالمنطقة الشرقية، والتمييز في سياسة السعودة بين النشاطات الاقتصادية المختلفة، خاصة تلك النشاطات الخدمية التي لا يرغب السعوديون بشغلها مثل المطاعم، الصيانة، أهمية شمول أنظمة العمل على لوائح ملائمة للأعمال الموسمية للأجانب، كما توجد ضرورة لحل موضوع تأشيرات العمل في القطاع السياحي. و«دعم جهود هيئة السياحة»، خصوصا المتعلقة بإنشاء شركة للتنمية السياحية «شركة قابضة» بغرض تحديد الفرص الاستثمارية السياحية وترى الدراسة ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات البيروقراطية كما يجب توحيد اشتراطات وإجراءات تصاريح المشاريع السياحية بين «الدفاع المدني الهيئة العامة للسياحة الآثار الأمانة مكتب العمل».
ولفتت الدراسة إلى العديد من الآثار الإيجابية التي تحدثها السياحة على حركة الاقتصاد الوطني، منها أن السياحة «تسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي، نظرا إلى أنها صناعة مبنية على تقديم الخدمات في مختلف المجالات للسياح، وهذا يقتضي اعتمادها بشكل مكثف على العمالة في مختلف المواقع». كما «تسهم السياحة في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والحد من اعتماده على النفط لكونها صناعة غير تقليدية، تستقطب الإيرادات من السياح الوافدين، وتحافظ على الموارد المتوافرة لدى السياح المحليين من الهجرة للخارج».
وحول «تطور الأداء الاقتصادي للقطاع السياحي في المملكة» من جراء تلك الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي تطرقت الدراسة إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة «بالأسعار الجارية» في المملكة بلغ نحو 50.2 مليار ريال وذلك خلال عام 2009 وبمعدل نمو بلغ 6.8 % مقارنة بعام 2008. حيث يساهم قطاع السياحة بنحو 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي السعودي ونحو 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وذلك خلال عام 2009. ذلك حسب معلومات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقالت الدراسة إنه «بالنظر إلى قيمة الإنفاق الناتج من السياحة المحلية والبالغ خلال عام 2009 نحو 35.3 مليار ريال، يتضح أن نسبة 58 % منها نتج من السياحة المحلية بغرض قضاء العطلات وأوقات الفراغ تليها السياحة بغرض زيارة الأقارب والأصدقاء مشكلة نسبة 24 % من الإنفاق السياحي المحلي». كما «تبلغ قيمة المتحصلات السياحية في المملكة خلال عام 2008 نحو 9.7 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 86 % مقارنة بعام 2007، وبمقارنة الوضع في المملكة مع نظيره في بعض دول الشرق الأوسط خلال عام 2008 يتضح أن متحصلات المملكة تحتل المركز الثاني بعد مصر، كما أنها تشكل نسبة 21 % من إجمالي متحصلات دول الشرق الأوسط».
ويبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة خلال عام 2008 نحو 16 مليار ريال. ويقدر مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» عدد الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة في السعودية بنحو 4563 شركة منها 1503 وكالات سفر وسياحة ومشغل للحج والعمرة.
وعن دور السياحة في توطين الوظائف، قالت الدراسة «يساهم قطاع السياحة في خلق نحو 493 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 668.4 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وذلك خلال عام 2009».
وتخلص الدراسة إلى أن السياحة في المملكة، وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، قطاع مهم، لكنه يعاني من مجمل معوقات، ينبغي التوجه والتعاون بين كافة المعنيين لتجاوزها، ومن تحقيق المزيد من النمو والتطور في السياحة، التي تنعكس بدورها على الحياة العامة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .