شملت خطوط نقل ومحطات تنقية ومعالجة وسدود وآبار وخزانات وتشغيل وصيانة بلغت العقود الموقعة خلال العام المالي (1430/1431ه) لمشاريع وزارة المياه والكهرباء (854) عقداً بكلفة إجمالية (12700) مليون ريال شملت مشاريع خطوط نقل مياه صرف صحي ومحطات تنقية مياه ومحطات معالجة صرف صحي إضافة إلى عقود مشاريع لإنشاء عدد من السدود والآبار وخزانات المياه والتشغيل والصيانة. وأوضح معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في تقديمه للتقرير السنوي للوزارة الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية (واس) نسخة منه أن خدمات المياه قد أولتها خطط التنمية المتعاقبة خاصة في قضية نقص المياه اهتماماً خاصاً وأكدت على أن المياه عنصراً أساسياً ومقياساً مهما في تقدير الكفاءة الاقتصادية في مشروعات الدولة والقطاع الخاص ،مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الدولة في تبني خيار تحلية المياه المالحة باعتباره خياراً استراتيجياً بتنفيذ مشروعات محطات التحلية على ساحلي المملكة الشرقي والغربي مما وضع المملكة في الصدارة إقليمياً ودولياً بصفتها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. وقال معاليه إن الجهود مبذولة حالياً لتخصيص هذا المرفق ومن أبرزها تأسيس شركة المياه الوطنية وبدء أعمالها والتي تتسارع خطواتها نحو تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق أسس علمية تتيح تطبيق أفضل الأساليب لإدارة هذه القطاعات. واستطرد معالي وزير المياه والكهرباء قائلا أنه في مجال السدود في المملكة فقد بلغ عددها حالياً (302) سداً بطاقة تخزينية إجمالية تقدر بنحو (26ر1) مليار متر مكعب ومن أبرز المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذه هذا العام سد (بيش) بمنطقة جازان الذي بلغت تكلفة إنشاءه (213) مليون ريال بطاقة تخزينية تبلغ (194) مليون متر مكعب. وأفاد أن السد سيعمل على دعم مصادر مياه الشرب في منطقتي جازان وعسير إضافة إلى دوره الهام في درء مخاطر السيول في المناطق السكنية على ضفاف الوادي وتنمية النشاط الزراعي فيها موضحا أن ما خزنه من المياه عند إعداد التقرير بلغ (100) مليون متر مكعب وهو ما يعادل إنتاج محطة التحلية بالشقيق (المرحلة الأولى) لثلاثة أعوام. وحول قطاع الكهرباء أكد المهندس عبدالله الحصين أنه جرى التركيز على إعداد الخطط والبرامج لإيجاد منظومة كهربائية شاملة لتواكب معدلات نمو الطلب على الطاقة الكهربائية تستجيب لمتطلبات التطور في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسكنية في مناطق المملكة كافة ليصبح قطاع الكهرباء في المملكة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأهيلاً لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص بمشروعاته المختلفة. وزاد معاليه قائلا أنه بالإضافة إلى جهود الوزارة في رسم وتطوير السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي للقطاع تعمل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لهذه الصناعة وإصدار التراخيص اللازمة لممارسيها في حين تقوم الشركة السعودية للكهرباء على تقديم الخدمة الكهربائية وتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات مع تحسين الخدمة للمشتركين وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في الصناعة. وأوجز معاليه أبرز ما شهده قطاع الكهرباء بالمملكة في العام الماضي حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي لدول الخليج العربية . وقد بلغت العقود الموقعة خلال العام المالي (2009م) لمشاريع وزارة المياه والكهرباء (854) عقداً بكلفة إجمالية قدرها (12700) مليون ريال شملت مشاريع خطوط نقل مياه صرف صحي ومحطات تنقية مياه ومحطات معالجة صرف صحي كما شملت عقود مشاريع لإنشاء عدد من السدود والآبار وخزانات المياه والتشغيل والصيانة. كما وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (265) عقداً بتكلفة إجمالية قدرها (10570) مليون ريال شملت مشاريع تنفيذ وتوريد وإعمار محطات وتشغيل وصيانة كان من أبرزها المشاريع الإستراتيجية الهامة لتنفيذ نظام نقل المياه (رأس الزور الرياض) وكذلك تصنيع وتوريد أنابيب المشروع والتي بلغت قيمته الإجمالية (8992) مليون ريال. كما بلغ عدد العقود التي وقعتها الشركة السعودية للكهرباء (475) عقداً قيمتها الإجمالية (14728) مليون ريال. وحول المياه كشف التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء عن أن الطلب على المياه بالمملكة يبلغ (21.670) مليون متر مكعب تستحوذ الأغراض الزراعية على ما نسبته (85%) والأغراض البلدية (11%) والأغراض الصناعية (4%) ،مشيرا إلى تعاون الوزارة مع البنك الدولي لإعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه والتي تضمنت مراحل عدة وإجراء دراسة لإمكانية تطبيق أنظمة حصاد مياه الأمطار بالمملكة إضافة إلى دراسة خطة تنمية الموارد المائية المتجددة. وحول إنتاج المياه بحسب التقرير فقد بلغت كميتها في العام الماضي (2.010.166.196) مليون متر مكعب من بينها (50.45%) من تحلية مياه البحر و (49.55%) من المياه الجوفية موردا تفاصيل حول أماكن ومصادر هذه المياه المنتجة ومناطق إنتاجها وتوزيعها. وحول الصرف الصحي أكد تقرير الوزارة تعميم التخطيط الإستراتيجي للصرف الصحي على كافة مناطق المملكة حيث تم تنفيذ أكثر من (100) ألف وصلة خلال العام الماضي ليبلغ الإجمالي للتوصيلات المنزلية نحو (830) ألف توصيلة إضافة إلى تنفيذ نحو (2200) كيلومتر من الشبكات ليبلغ الإجمالي نحو (17.600) كيلو متر فيما بلغت نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي (43%) من جملة السكان في المناطق الحضرية بالمملكة. وزاد التقرير بقوله أن العام الماضي شهد تنفيذ 12 محطة صرف صحي صغيرة ليبلغ العدد الإجمالي (74) محطة صرف موزعة في أكثر من (35) مدينة بالمملكة إضافة إلى زيادة كمية مياه الصرف الصحي المعالجة لتبلغ (2.5) مليون متر مكعب يوميا ليبلغ الإجمالي من المياه المعالجة (900) مليون متر مكعب. وتضمن التقرير إحصائيات ومعلومات مستقاة من تقارير خاصة بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء وعرضا لجهود الوزارة في حملات ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمملكة.
