بلغت العقود الموقعة خلال العام المالي 1430/1431ه لمشاريع وزارة المياه والكهرباء 854 عقداً بكلفة إجمالية 12700 مليون ريال شملت مشاريع خطوط نقل مياه صرف صحي ومحطات تنقية مياه ومحطات معالجة صرف صحي إضافة إلى عقود مشاريع لإنشاء عدد من السدود والآبار وخزانات المياه والتشغيل والصيانة . وأوضح معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في تقديمه للتقرير السنوي للوزارة الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية"واس" نسخة منه أن خدمات المياه قد أولتها خطط التنمية المتعاقبة خاصة في قضية نقص المياه اهتماماً خاصاً وأكدت على أن المياه عنصراً أساسياً ومقياساً مهما في تقدير الكفاءة الاقتصادية في مشروعات الدولة والقطاع الخاص ،مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الدولة في تبني خيار تحلية المياه المالحة باعتباره خياراً استراتيجياً بتنفيذ مشروعات محطات التحلية على ساحلي المملكة الشرقي والغربي مما وضع المملكة في الصدارة إقليمياً ودولياً بصفتها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم . وقال معاليه إن الجهود مبذولة حالياً لتخصيص هذا المرفق ومن أبرزها تأسيس شركة المياه الوطنية وبدء أعمالها والتي تتسارع خطواتها نحو تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق أسس علمية تتيح تطبيق أفضل الأساليب لإدارة هذه القطاعات. واستطرد معالي وزير المياه والكهرباء قائلا أنه في مجال السدود في المملكة فقد بلغ عددها حالياً / 302 / سداً بطاقة تخزينية إجمالية تقدر بنحو / 26ر1 / مليار متر مكعب ومن أبرز المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذه هذا العام سد / بيش / بمنطقة جازان الذي بلغت تكلفة إنشاءه 213 مليون ريال بطاقة تخزينية تبلغ 194 مليون متر مكعب. وأفاد أن السد سيعمل على دعم مصادر مياه الشرب في منطقتي جازان وعسير إضافة إلى دوره الهام في درء مخاطر السيول في المناطق السكنية على ضفاف الوادي وتنمية النشاط الزراعي فيها موضحا أن ما خزنه من المياه عند إعداد التقرير بلغ/ 100 / مليون متر مكعب وهو ما يعادل إنتاج محطة التحلية بالشقيق / المرحلة الأولى / لثلاثة أعوام. وحول قطاع الكهرباء أكد المهندس عبدالله الحصين أنه جرى التركيز على إعداد الخطط والبرامج لإيجاد منظومة كهربائية شاملة لتواكب معدلات نمو الطلب على الطاقة الكهربائية تستجيب لمتطلبات التطور في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسكنية في مناطق المملكة كافة ليصبح قطاع الكهرباء في المملكة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأهيلاً لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص بمشروعاته المختلفة. // يتبع //
