بسبب عدم توفر الموديلات المسموح بإستيرادها ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن تكاليف استيراد السيارات الأمريكية المستعملة المستوردة في المملكة العربية السعودية سجلت ارتفاعاً بمقدار 5 - 8 في المائة مقارنة بالمستويات السابقة وانعكس ذلك بصورة مباشرة على مستويات الأسعار في السوق المحلية. ووفقاً لصحيفة (عكاظ) السعودية , قال هاني العفالق (مورد) إن سوق السيارات المستعملة الأمريكية تواجه عدة تحديات منها تحديد الموديلات المسموح باستيرادها (خمس سنوات على سنة التصنيع) وارتفاع قيمة السيارات في السوق الأمريكية ، وعدم توافر الموديلات المطلوبة. وذكر (العفالق) أن ظهور مثل هذه التحديات ناجم عن توقف بعض مصانع السيارات عن إنتاج بعض الموديلات أو تقليص حجمها ، مما ساهم في ارتفاع قيمة المنتج في السوق الأمريكية، مبيناً أن قيمة الارتفاع تختلف باختلاف نوعية السيارات وموديلاتها. وأَضاف أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بدأ مع ظهور الأزمة المالية العالمية ، ومنها أزمة شركة جنرال موترز الأمريكية ، حيث عمدت بعض الشركات المنتجة للسيارات لتخفيض الطاقة الإنتاجية ، مما عزز الإقبال على السيارات المواطن الأمريكي ، مما دفع الجميع للتمسك بالمركبات القديمة ، بمعنى آخر فإن هذه الخطوات دفعت الأسعار نحو الارتفاع جراء نقص الموديلات المستعملة المعروض للبيع. و ذكر (لعفالق) أن زيادة أسعار السيارات المستعملة في السوق الأمريكية ساهمت في ارتفاع التكلفة على الموردين ، مشيراً إلى أن عملية تحديد نسبة الارتفاع على الموردين من الصعوبة بمكان ؛ نظراً لاختلافها بين شركة موردة وأخرى وكذلك بسبب كثرة العلامات والموديلات ، مرجحاً أن تتراوح نسبة الارتفاع بين 5 8 في المائة ، لافتاً إلى أن ارتفاع تكلفة استيراد السيارات المستعملة انعكست بصورة مباشرة على مستويات الأسعار في السوق المحلية. وأضاف (العفالق) أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة ساهمت في إبقاء حجم الاستيراد عند المستويات التي سجلتها في العام 2009 , مستبعداً أن تتجاوز السيارات المستعملة المستوردة في العام 2010 حجم الاستيراد في العام 2009، حيث قدرت في العام الماضي بحوالي 500 ألف سيارة.
