سجلت تكاليف استيراد السيارات الأمريكية المستعملة المستوردة ارتفاعا بمقدار 5 8 في المائة مقارنة بالمستويات السابقة، وانعكس ذلك بصورة مباشرة على مستويات الأسعار في السوق المحلية. وقال هاني العفالق (مورد) إن سوق السيارات المستعملة الأمريكية تواجه عدة تحديات منها تحديد الموديلات المسموح باستيرادها (خمس سنوات على سنة التصنيع) وارتفاع قيمة السيارات في السوق الأمريكية، وعدم توافر الموديلات المطلوبة، مشيرا إلى أن ظهور مثل هذه التحديات ناجم عن توقف بعض مصانع السيارات عن إنتاج بعض الموديلات أو تقليص حجمها، مما ساهم في ارتفاع قيمة المنتج في السوق الأمريكية، مبينا أن قيمة الارتفاع تختلف باختلاف نوعية السيارات وموديلاتها، مضيفا أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بدأ مع ظهور الأزمة المالية العالمية، ومنها أزمة شركة جنرال موترز الأمريكية المصنعة للسيارات، حيث عمدت بعض الشركات المنتجة للسيارات لتخفيض الطاقة الإنتاجية، مما عزز الإقبال على السيارات المستعملة، بالإضافة لذلك فإن الاشتراطات والضوابط التي وضعتها المؤسسات المالية على عمليات التمويل لشراء السيارات، ساهمت في خفض حجم عمليات التمويل على المواطن الأمريكي، مما دفع الجميع للتمسك بالمركبات القديمة، بمعنى آخر فإن هذه الخطوات دفعت الأسعار نحو الارتفاع جراء نقص الموديلات المستعملة المعروض للبيع. وذكر أن زيادة أسعار السيارات المستعملة في السوق الأمريكية ساهمت في ارتفاع التكلفة على الموردين، مشيرا إلى أن عملية تحديد نسبة الارتفاع على الموردين من الصعوبة بمكان؛ نظرا لاختلافها بين شركة موردة وأخرى وكذلك بسبب كثرة العلامات والموديلات، مرجحا أن تتراوح نسبة الارتفاع بين 5 8 في المائة، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة استيراد السيارات المستعملة انعكست بصورة مباشرة على مستويات الأسعار في السوق المحلية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة ساهمت في إبقاء حجم الاستيراد عند المستويات التي سجلتها في عام 2009م، مستبعدا أن تتجاوز السيارات المستعملة المستوردة في عام 2010م حجم الاستيراد في عام 2009، حيث قدرت في العام الماضي بحوالى 500 ألف سيارة.
