العمر الافتراضي للسيارات المستعملة يهدد المعارض

انخفاض الاستيراد بنسبة 70%

يتخوف مستثمرون في قطاع السيارات المستعملة من إغلاق المعارض جراء استمرار قرار حظر استيراد السيارات المصنعة قبل العام 2004، مشيرين إلى أن الأسعار سجلت ارتفاعا كبيرا في فترة وجيزة، ما ساهم في انحسار المبيعات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحيث انخفض الطلب بنحو 70 في المائة من بدء تطبيق القرار في منتصف يونيو الماضي.
وذكر تيسير المسبح (مورد) أن قرار تحديد العمر الافتراضي بخمس سنوات، ليس في صالح الموردين على الإطلاق، فاستمرار الوضع الراهن يهدد الكثير من المعارض العاملة بالإغلاق، جراء عدم القدرة على تحمل تراجع الأرباح، نظرا لتراجع المبيعات إلى مستويات غير مسبوقة، إذ لا تتجاوز مبيعات بعض المعارض 3 4 سيارات شهريا مقابل 10 15 سيارة سابقا، ما يمثل تحديا كبيرا في قدرة التجار على تحمل الوضع الراهن، خصوصا أن كل المعارض مطالبة بتسديد الإيجارات ودفع الرواتب الشهرية للموظفين
وكذلك تسديد المصاريف الإدارية الأخرى، مشيرا إلى أن بدء تطبيق القرار ساهم في رفع أسعار الموديلات القديمة، إذ سجلت بعض أنواع السيارات زيادة لتصل إلى 45 ألف ريال مقابل 30 ألف ريال سابقا، متوقعا أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع لاسيما بالنسبة إلى الموديلات المحظورة من الاسيتراد.
وأوضح أن حجم الاستيراد سجل انخفاضا نحو 70 في المائة بالمقارنة مع حجم السيارات خلال الأشهر الماضية، مرجعا أسباب التراجع للقرار المتعلق بالعمر الافتراضي للسيارات المستعملة المسموح استيرادها للمملكة، فإجمالي السيارات التي يتم إنجاز معاملاتها في هيئة المقاييس والمواصفات لا تتجاوز حاليا 100 سيارة مقابل 300 سيارة قبل تطبيق القرار، مستغربا تحديد العمر الافتراضي للسيارات المستعملة المسموح باستيرادها، خصوصا أن العديد من الدول الخليجية لا تطبق ذات الإجراءات أو تحدد العمر الافتراضي لسنة التصنيع، فالسلطات البحرينية تسمح بدخول كل الموديلات دون الالتزام بموديل محدد، كما أن قطر تسمح بدخول السيارات المستعملة من 2003 فما فوق، والامارات تسمح بدخول السيارات من 96 فما فوق، داعيا لإعادة النظر في القرار بحيث يأخذ في الاعتبار الأنظمة المطبقة في بعض الدول الخليجية المجاورة.
وذكر أن إدارة الجمارك عمدت للسماح بدخول الموديلات من 2004 فما فوق، بخلاف ما تم تداوله قبل تطبيق القرار، حيث أشيع بأن السيارات المسموح باستيرادها من 2005 فما فوق، مشيرا إلى أن القرار يطبق على السيارات المصنعة من 2004 فما فوق، وبالتالي فإن بإمكان الجميع استيراد السيارات موديلات 2004 فما فوق.
وأكد أن أصحاب معارض السيارات مضطرون لخفض الهوامش الربحية لتحريك الأسواق المحلية التي أصيبت بنوع من الشلل في الحركة، خصوصا أن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات قرار تحديد العمر الافتراضي للسيارات المستعملة المسموح باستيرادها شكلت عاملا مساعدا، نظرا لارتفاع أسعار العديد من السيارات التي يحظر استيرادها.