قرار حظر استيراد السيارات المستعملة يدخل حيز التنفيذ غدا

يبدأ غداً الثلاثاء تطبيق قرار حظر استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات للركاب والحافلات وسيارات النقل الخفيف فيما يمنع القرار استيراد سيارات النقل الثقيل التي يزيد عمرها عن 10 سنوات بعد انتهاء مهلة 6 أشهر ليتسنى لتجار استيراد السيارات تصويب أوضاعهم.
و حذر متخصصون في سوق السيارات من ارتفاع أسعار السيارات المستخدمة والمشمولة بالقرار خاصة موديلات 2004 فما دون بسبب ما وصفوه بتبعات القرار وضعف الرقابة على الأسواق.
وقال أحد تجار السيارات في الشرقية مشعل القحطاني إن أسعار السيارات التي يشملها القرار سجلت ارتفاعات ملموسة تصل إلى 15 % منذ عدة أيام بسبب القرار، إلا أنه حذر من مبالغة بعض التجار في التعامل مع القرار لتحقيق مكاسب مادية إضافية. ولفت القحطاني إلى أن المشكلة الكبرى التي تظهر أن مستهدفي تلك الموديلات القديمة هم من طلبة الجامعات والكليات والأشقاء العرب حيث يصعب وجود بدائل لهم بعد القرار.
وأضاف أن أسعار السيارات الجديدة مستقرة عموماً على عكس السيارات التي يشملها القرار والتي ارتفعت بشكل واضح.
واتفق معه المدير الإداري بأحد المعارض ثابت آل حنبوط في وجود ارتفاع أسعار السيارات خاصة من موديل 2000 إلى 2004 بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 20% فيما تشهد أسعار بقية السيارات تحركاً طفيفاً وانخفاضاً في المبيعات لوجود عروض جديدة من الوكالات.
وبلغ عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة والتي زاد عمرها عن 5 سنوات خلال العام الماضي 2008 ‏ قرابة 140 ألف سيارة تجاوزت قيمتها 17.5 مليار ريال وتمثل ما نسبته 24% فقط من مجموع السيارات المستعملة المستوردة للمملكة خلال نفس العام مقارنة باستيراد عدد « 104.157» سيارة مستعملة يزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007 بقيمة 13 مليار ريال وتمثل ما نسبته 21% من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال نفس العام .‏ وكانت لجنة السيارات في غرفة الشرقية قد طالبت خلال اجتماعها الأخير برئاسة يوسف بن أحمد الدوسري بتمديد مدة قرار منع الاستيراد إلى 8 سنوات بدلاً 5مع التشديد على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.