رئيس “حقوق الإنسان”: حل إشكاليات زواج القاصرات مع وزارة العدل قريبًا

وضع رؤية استراتيجية علمية لتطوير الهيئة بكل قطاعاتها
قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان إن قضايا زواج القاصرات «فردية» وليست شائعة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة هذه الاشكالية وتحليلها، وأنه سيتم الاتفاق مع الأجهزة ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل لانهاء الموضوع قريبًا بوضع آلية لحماية حقوق الطفلة والطفل حيث تم تشكيل لجنة خاصة بالهيئة لمتابعة هذه القضايا.
واشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد خطة استراتيجية طويلة المدى لعشر سنوات مقبلة مشيرًا إلى أن هناك عمل دراسات ميدانية وبحوثًا حتى تصل إلى الآلية الأفضل لبداية عملها وذلك مع الجهات الحكومية التي لها علاقة مع حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوقه في المجتمع موضحًا أن الهيئة تطمح إلى تنفيذ رؤى خادم الحرمين الشريفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي مكافحة الاتجار بالأشخاص وفي حماية أفراد المجتمع سواء كان من العنف الأسري للمرأة والطفل والاستغلال بكل أنواعه وأيضًا العمل على تنفيذ التزامات المملكة من خلال التزامات في الاتفاقات الدولية بخصوص حقوق الإنسان.
وقال إن هناك زيارات إلى مناطق المملكة ولقاء مختلف شرائح المجتمع لسماع مشكلاتهم ومعاناتهم والاستطلاع من قبل الفريق الباحث ووضع حلول لها ضمن الاستراتيجية هيئة حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن ما يقوم به مجلس هيئة حقوق الإنسان مبني على حفظ حقوق الطفل بشتى أنواعه من ضمنها زواج القاصرات.
وحول قضية المعتقل السعودي في السجون الأمريكية حميدان التركي أشار العيبان إلى أن القضية محل متابعة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني شخصيًا مشيرا إلى أنه كانت هناك جهود كبيرة اثناء محاكمته من خلال تكليف محامين تكفلت بهم الدولة ومتابعة هذه القضية، موضحًا أن الهيئة تابعة هذه الجهود من خلال سفارة الحرمين بالولايات المتحدة الأمريكية وقال العيبان إن القضية عندما وصلت إلى مرحلة المحكمة العليا لا توجد آلىة قانونية لمتابعة هذه القضية. مستدرك أنه سيتم النظر في آليات أخرى لمتابعة حالته وعودته إلى المملكة.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الثالثة لإعداد استراتيجية طويلة المدى للهيئة بمدينة الرياض يوم امس بمشاركة أكثر من 29 جهة حكومية وأهلية. وأوضح رئيس هيئة حقوق الانسان أن الهدف من الورشة تبادل الآراء والأفكار والاقتراحات للارتقاء بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتعزيزها، وتنمية الوعي بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام بين أفراد المجتمع، والتعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في المملكة التي تحمي حقوق الإنسان وتفعلها، حيث تم إصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص كإحدى الحلقات في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان، وتأطير ممارستها من خلال إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لذلك، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز (العنصري).
الإعلان الخاص بحقوق المعوقين، اتفاقية حقوق الطفل.
وأكد أن حضور ممثلي الجهات يمثل التزامًا منها ومن الأجهزة التي يمثلونها كشركاء لهيئة حقوق الإنسان التي لا يمكن أن تنهض بمسؤولياتها بدون رؤاكم وخبراتكم ومساندتكم.
وقال العيبان إن الهيئة تتطلع إلى وضع رؤية استراتيجية علمية لتطوير الهيئة بكل قطاعاتها وأنشطتها وآلياتها،حيث تشكل هذه الاستراتيجية الاطار الذي تنطلق منه الهيئة بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة من تأسيسها وفق أسس علمية مدروسة.
والهيئة تأمل من خلال هذه الاستراتيجية أن تكون مشاركة الأجهزة الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع مشاركة فعالة لوضع الخطة التنفيذية التي تجسد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله في تعزيز ونشر الوعي بثقافةحقوق الإنسان.
مشدد على أن أهم أسس النجاح في تحقيق أهدافها هو أن تكون على أسس علمية مدروسة وأن تكون استراتيجيتها مبنية على رؤيا وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والذي يؤكد على أن تكون ملبية لاحتياجات المجتمع وأن توضع الأوليات وفق آلية ترتب الأهم ثم المهم ومن خلال استراتيجية طويلة المدى تحقق من خلالها الأهداف المرجوة والتطلعات التي رسمها ولاة الأمر.