العيبان : قضية التركي محل اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة وهيئة حقوق الإنسان

خلال لقائه بأكثر من 29 جهة

أكد الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان إن هيئة حقوق الإنسان مبنية على حماية حقوق الأطفال وحقوق الصغير والصغيرة.
واضاف سندرس مع الأجهزة ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل وضع آلية لحفظ هذه الحقوق.
واعتبر أن زواج القاصرات وما حصل أخيرا في منطقة نجران حالات فردية ولا تعد ظاهرة بأي حال من الأحوال وتحرك مجلس هيئة حقوق الإنسان لدراستها ليس إلا جزءا من عمل الهيئة، وهو حاليا يخضع للتحليل والدراسة.
وأكد العيبان أن الهيئة شكلت لجنة لدراسة إدراج مقرر عن حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، بهدف تنشئتهم على فهم حقوقهم في المجتمع.
ولفت رئيس الهيئة أن قضية حميدان التركي محل عناية من القيادة الرشيدة، ومن الهيئة حاليا، مشيرا إلى جهود كبيرة قدمت أثناء محاكمته.
وعن المستجدات الحاصلة في حالته الصحية، قال: "سيتم النظر في آليات أخرى لمتابعة قضيته وعودته بإذن الله إلى وطنه، والهيئة تتواصل مع سفارة المملكة في الولايات المتحدة الإمريكية لمتابعة حالته الصحية".
زواج القاصرات حالات فردية لا ترتقي للظاهرة .. ولجنة لدراسة إدراج مقرر عن حقوق الإنسان
وعن ورشة العمل الثالثة لإعداد إستراتيجية طويلة المدى للهيئة قال إنها تهدف الى تبادل الآراء والأفكار والاقتراحات للارتقاء بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتعزيزها، والتي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني أهمية كبرى كما سيقوم الفريق العلمي بزيارة استطلاع لكافة شرائح المجتمع بالمملكة. جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه صباح امس لورشة العمل الثالثة لإعداد استراتيجية طويلة المدى للهيئة والتي حضرها أكثر من 29 جهة حكومية وأهلية وأكد معاليه في كلمة القاها أن الهدف من الورشة تبادل الآراء والأفكار والاقتراحات للارتقاء بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتعزيزها، والتي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله أهمية كبرى، وتجسّد هذا الاهتمام بعدد من القرارات التي شكلت منارة داعمة لحقوق الإنسان حيث وافق خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على إستراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان،لتنمية الوعي بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام بين أفراد المجتمع، والتعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في المملكة التي تحمي حقوق الإنسان وتفعلها، وتم إصدار نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص كإحدى الحلقات في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان، وتأطير ممارستها من خلال إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لذلك، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة·اتفاقية مناهضة التعذيب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري). الإعلان الخاص بحقوق المعوقين ,اتفاقية حقوق الطفل.
وكان آخرها الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلّق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية،والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلّق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلّحة، إضافة إلى العديد من القرارات التي تهدف إلى حفظ حقوق المواطنين والمقيمين في هذا البلد الكريم. وأوضح معاليه أن الهيئة تتطلع إلى وضع رؤية استراتيجية علمية لتطوير الهيئة بكل قطاعاتها وأنشطتها وآلياتها،حيث تشكل هذه الإستراتيجية الاطار الذي تنطلق منه الهيئة بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة من تأسيسها وفق أسس علمية مدروسة. والهيئة تأمل من خلال هذه الإستراتيجية ان تكون مشاركة الأجهزة الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع مشاركة فعالة لوضع الخطة التنفيذية التي تجسد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله في تعزيز ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان .
وشدد معاليه على أن أهم أسس النجاح في تحقيق أهدافها هو أن تكون على أسس علمية مدروسة وأن تكون استراتيجيتها مبنية على رؤى وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والذي يؤكد على أن تكون ملبية لاحتياجات المجتمع وأن توضع الأوليات وفق آلية ترتب الأهم ثم المهم ومن خلال استراتيجية طويلة المدى تحقق من خلالها وبإذن الله الأهداف المرجوة والتطلعات التي رسمها ولاة الأمر يحفظهم الله ، وقد تم اختيار معهد الملك عبدالله بجامعة الملك سعود لإعداد تلك الاستراتيحية ووضع الخطة التنفيذية وفق معايير وضوابط حددتها الهيئة مسبقاً ، والهيئة ومجلسها يتطلعون أن تقوم الجامعة ومن خلال الفريق العامل المكلّف من معهد الملك عبدالله بإعداد وتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية، حيث يتميز هذا الفريق بخبراتهم وتخصصاتهم المميزة وكذلك ما اشتمل عليه العرض من شمول ومنهجية علمية واضحة، وستمضي الهيئة قدماً في الاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال من بيوت الخبرة والجامعات.
ويأتي هذا التوجه إيماناً من الهيئة بضرورة أن يكون عملها مستنداً إلى استراتيجية علمية تحقق الأهداف المتوخاة منها.