وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان تدرسان ضوابط منع زواج القاصرات

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، وجود دراسة لوضع ضوابط محددة لزواج الصغيرات بالتعاون مع وزارة العدل، من أجل الحد من الظاهرة التي بدأت تتسع بين المجتمع السعودي.
وأوضح العيبان أثناء ورشة العمل الثالثة لإعداد استراتيجية طويلة المدى للهيئة، وجود حراك فعلي للبحث عن بدائل جديدة لمتابعة قضية المواطن السعودي المسجون في أميركا حميدان التركي، إذ يوجد تنسيق مع سفارة المملكة في واشنطن بخصوص أوضاعه.
وقال رئيس الهيئة «إن جميع أجهزة الدولة تسعى لسد أية ثغرة في الأنظمة والقوانين حتى لا تستغل، إذ نسعى حاليا لبناء استراتيجية لمدة عشرة أعوام بالتعاون مع المتخصصين ومركز الملك عبد الله للبحوث، لتحقيق رؤية خادم الحرمين، ونشر لثقافة حقوق الإنسان وحماية المجتمع من العنف والاستغلال».
وأشار العيبان أثناء ورشة العمل التي حضرها أكثر من 30 جهة حكومية وأهلية إلى أن العمل جار من أجل تستكمل المملكة التزاماتها أمام المنظمات الدولية، إذ فريق اختصاصي سيعمل على زيارات المناطق لاستطلاع الرأي، ومن ثم عرض تقرير لمجلس الهيئة.
ونبه رئيس الهيئة إلى أن الهدف الرئيس للورشة هو تبادل الآراء والأفكار للارتقاء بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتعزيزها، والتي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أهمية كبرى، وتجسد هذا الاهتمام بعدد من القرارات التي شكلت منارة داعمة لحقوق الإنسان.
وعاد العيبان للقول «إن الملك عبد الله بن عبد العزيز وافق على استراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيلها، إذ تم إصدار نظام مكافحة الإتجار، الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لإتفاق حقوق الطفل المتعلّق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة».