رفع مجلس الشورى أخيرا للمقام السامي مشروع نظام جديد ذي علاقة بالمرافعات الشرعية يسمح بتسجيل وقفية عقار مملوك لأجنبي في المملكة وفق ضوابط محددة. ويأتي هذا النظام ضمن مشاريع الأنظمة القضائية الثلاثة التي تشمل أيضا مشروعي نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، التي أنهى مجلس الشورى التصويت على موادها أخيرا، استعدادا لرفعها للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى لإقرارها. ووفقا لمشروع نظام المرافعات الشرعية، الذي ألزم الناظر على الوقف العام أو الأهلي باستئذان المحكمة قبل أن يجري أي تصرف بها، فإنه يشترط لجواز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي ومع مراعاة أحكام التملك لغير السعوديين للعقار، أن يكون الوقف طبقا للمقتضيات الشرعية، أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع، أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية، أن يكون الناظر على الوقف سعوديا، أن ينص في صك استحكام الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق الإشراف على الوقف، وأن يكون الوقف خاضعا لنظام الأوقاف في المملكة. كما اشترط المشروع في حال قضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله على ناظره ألا يجري ذلك إلا بعد الاستئذان من المحكمة في البلد الذي فيه الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال. وكذلك في حال إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الإقراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المطالبة بماله فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء المثل، فإنه ليس لناظر الوقف أن يجري أيا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة. وتتمثل أهمية مشاريع الأنظمة القضائية الثلاثة الجديدة في تعزيز استقلال القضاء في المملكة وتوفير مزيد من ضمانات العدالة وتحقيق كفاءة عالية في الأداء، وترتيب إجراءاته وتوضيحها، كما أن هذه الأنظمة حال إقرارها والعمل بها تكون قد اكتملت منظومة الأنظمة القضائية المرتبطة بنظام القضاء وديوان المظالم الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء قبل نحو عامين.
