العملاق النائم

قبل أيام كنت أقرأ الخطة الاستراتيجية لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لماليزيا للفترة من 2012 إلى 2020 وهالتني تلك التفاصيل التي تحتويها الاستراتيجية وحجم مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتملكني الفضول لعمل مقارنة مع الأعمال الصغيرة في المملكة -وليتني لم أفعل- لأنني أول ما اصطدمت به هو اختلاف التعريفات بين الأجهزة الحكومية المعنية بهذا القطاع.
فمجلس الغرف السعودية يعرفها بأنها المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن عشرين عاملا وحجم رأس المال فيها أقل من مليون ريال دون الأرض والمباني كما لا تزيد مبيعاتها السنوية عن خمسة ملايين ريال.
أما صندوق التنمية الصناعية السعودي يعرفها بأنها أي نشاط ربحي يقل عدد العاملين فيه عن 25 عاملا ولا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 15 مليون ريال أو لا يزيد إجمالي ميزانيته على عشرة ملايين ريال.
في حين أن بنك التسليف السعودي يعرفها بأنها تلك المشروعات التي يعمل بها أقل من عشرة عمال ولديها أصول إجمالية عدا الأصول العقارية تقل عن مليون ريال سعودي.
وكمعيار عالمي لا بأس أن نعّرج على تعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» حيث ترى أنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الاستراتيجية التكتيكية كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 – 50 عاملاً.
هذه التباينات في تعريف قطاع الأعمال الصغيرة يجعل أي عملية إحصائية لتشخيص الفرص والمخاطر غير دقيقة عمليا وبالتالي لن تساعد النتائج المستخلصة المستثمر المحلي أو الأجنبي على اتخاذ القرار الصحيح.
وإلى أن يوجد تعريف موحد لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة سيبقى العملاق نائما، وحتى يصحو، يظل الجميع يدور في فلك «الرز البخاري».