أقر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) محمد الجاسر، بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات واضحة في الحصول على التمويل اللازم لتلبية حاجاتها التوسعية، ما أدى إلى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وبرر لدى افتتاحه ندوة «المنشآت الصغيرة والمتوسطة» التي ينظمها المعهد المصرفي في الرياض بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC أمس، ضعف مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة «بضخامة القطاع النفطي والقطاع العام بوصفهما المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي». وعدّد ميزات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، مشيراً إلى أن «نموها وتطورها يواجهان مجموعة من التحديات التي قد تكون متشابهة إلى حد كبير على الصعيد العالمي، ومن أبرزها ارتفاع كلفة رأس المال نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمنشآت الكبيرة، وصعوبة الحصول على التمويل المناسب بسبب نقص الضمانات وتواضع السجل الائتماني وضعف القدرة على المنافسة والتأثير في قوى السوق والاستفادة من وفورات الحجم كما في المنشآت الكبيرة، إضافة إلى ضعف القدرة على مواجهة وتيسير الإجراءات الحكومية للتوسع في أعمالها، وتواضع الصرف المالي على أبحاث التطوير». ولفت إلى أن وزارة المالية قامت، بالتعاون مع المصارف السعودية وللتغلب على مشكلة ضعف الائتمان، بتأسيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو برنامج يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، برأسمال قدره 200 مليون ريال، بغرض تغطية نسبة من أخطار الجهة الممولة في حال إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: «الواقع الفعلي يؤكد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تمارس دوراً مهماً في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية لقدرتها الاستيعابية الهائلة على توظيف القوى العاملة ولو المتوسطة والمتواضعة التدريب والتأهيل العلمي، ودورها في الحركة اليومية في النشاط التجاري للسلع والخدمات. وذكر أن مؤشرات النمو في منشآت الأعمال في المملكة حققت معدلات واضحة في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121.5 ألف منشأة في عام 2006 إلى 218.4 ألف منشأة في عام 2009، بمتوسط سنوي يبلغ 16 في المئة. وتحدث الجاسر عن النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت، وقال إنه «يتركز في ثلاثة قطاعات، وهي التجارة بنسبة 34.3 في المئة، والتشييد والبناء بنسبة 32.3 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 14.6 في المئة، في ما تحظى المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر بنسبة 54.4 في المئة من عدد المنشآت في نهاية عام 2009». وتطرق إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتمد مجموعة من المعايير منها حجم اليد العاملة ورأس المال، المبيعات السنوية، المركز المالي في نهاية الفترة، موضحاً أن منطقة الاتحاد الأوروبي تعرف المنشآت الصغيرة بأنها التي لديها نحو 50 عاملاً، ويبلغ حجم نشاطها 10 ملايين يورو، في حين تعرف المنشآت المتوسطة بأنها التي توظف نحو 250 عاملاً ويبلغ نشاطها التجاري السنوي 50 مليون يورو. وتابع: «في السعودية اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي معيار المبيعات السنوية للتعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي التي لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليون ريال سنوياً لأغراض التمويل وفقاً لبرنامج كفالة»، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة هي التي تتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 100 ألف ريال و5 ملايين، وتوظف مابين 2 و 49 عاملاً، بينما المؤسسات المتوسطة هي التي تبلغ حجم مبيعاتها ما بين 5 ملايين ريال و50 مليوناً سنوياً، وتوظف ما بين 50 و200 عامل». وتوقع مدير مؤسسة التمويل الدولية لارس تانيل في كلمته خلال الندوة أن تحظى قضية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة باهتمام وحرص قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم المقبل في كوريا الجنوبية هذا الشهر. وعرض التحديات التي تواجه هذه الشركات في الشرق الأوسط «ومن أهمها توافد أعداد كبيرة من طالبي العمل سنوياً، ونقص التمويل اللازم، وقصر وقت السداد، وصعوبة الضمانات المطلوبة للتمويل، وما تراه المصارف من ارتفاع في مستوى المخاطرة». ورأى أن «البنوك قادرة على تحقيق أرباح كبيرة من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
