منذ عام ، ألقت الجهات الأمنية في محافظة ينبع القبض على مندوب تسويق لإحدى شركات بيع حليب الأطفال ، بعد أن قدّم عروضًا خياليةً لأطباء الأطفال في عددٍ من المستوصفات الأهلية ، وصلت إلى منح كل طبيب سيارة جديدة قيمتها ستون ألف ريال ، مقابل أن ينصح الطبيب كل أمٍّ تزور العيادة باستخدام الحليب الذي يسوّقه ذلك المندوب ، دون غيره من الأصناف الأخرى المتوفرة في الأسواق. • في اليومين الماضيين تداولت بعض المواقع رسالة موجّهة إلى وكيل وزارة التجارة ، عنونها كاتبها ب (هذا بلاغ عام إلى كل مَن يهمه الأمر ، ويخاف على مصلحة الوطن والمواطن ، ولا يريد أن يكون شيطانًا أخرسَ) .. يقول صاحب الرسالة -ويبدو أنه من المطّلعين على ما يحدث في أسواق حليب الأطفال ، وعلى علاقة وطيدة بتحصيل الأموال لبعض الشركات- يقول: • (يوجد استغلال للأمر الكريم الصادر بدعم حليب الأطفال بواقع 12 ريالاً للكيلوجرام ، والمستفيدون أفراد من الداخل والخارج ، وبعض الوكلاء ممّا أدّى إلى ارتفاع أسعار الحليب ، رغم الدعم ؛ لأن الشركات المصنّعة تحصل على ربحها من أسعار الحليب إلى المستهلك فقط ، ولا تُضاف لها قيمة الدعم ، وبالتالي لم ينعكس الدعم على سعر العبوة بعد وصولها للمستهلك .. إذ أن مبلغ الدعم كان يهدف إلى تخفيض السعر ، والتخفيف من أعباء المعيشة على المواطن ، لكنّ الواضح أن ذلك لم يغيّر شيئًا في الأسعار). ومضى يقول: (بما أنني أعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة ، فإنني متأكد تمامًا من حدوث تجاوزات تُقدّر بالملايين ، فشركة واحدة متوسط حجم ، دعمها السنوي يفوق 35 مليون ريال. وهناك أربعة وكلاء آخرين يحصلون على نفس المبلغ تقريبًا ، ويمكن التحقّق من ذلك بمتابعة قيمة الشيكات المصروفة لشركات حليب الأطفال ، ومراقبة المنحنى التصاعدي لزيادة الأسعار). • دعونا يا سادة يا كرام نتساءل: كيف يمكن أن يوفّر مندوب التسويق سيارة لكل طبيب أطفال ، كما حدث في ينبع؟ وهل يوجد ما يُعرف بمافيا الحليب؟ ثم نتساءل: ماذا استفاد المستهلك من الدعم ، وأسعار الحليب في تزايد مستمر؟ ثم مَن هي الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار الحليب .. هل هي التجارة ، أم المالية، أم وزارة الصحة؟ ولمَن ترفع شكاوى المتضررين من تصاعد أسعار حليب الأطفال المدعوم؟! • أتمنى أن نجد مَن يجيب عن هذه التساؤلات ، ويضع النقاط على الحروف ؛ حتى لا يلحق الحليب بالشعير ، والأسمنت ، والحديد!
