منذ عام، ألقت الجهات الأمنية في محافظة ينبع القبض على مندوب تسويق لإحدى شركات بيع حليب الأطفال، بعد أن قدّم عروضًا خياليةً لأطباء الأطفال في عددٍ من المستوصفات الأهلية، وصلت إلى منح كل طبيب سيارة جديدة قيمتها ستون ألف ريال، مقابل أن ينصح الطبيب كل أمٍّ تزور العيادة باستخدام الحليب الذي يسوّقه ذلك المندوب، دون غيره من الأصناف الأخرى المتوفرة في الأسواق. • في اليومين الماضيين تداولت بعض المواقع رسالة موجّهة إلى وكيل وزارة التجارة، عنونها كاتبها ب"هذا بلاغ عام إلى كل مَن يهمه الأمر، ويخاف على مصلحة الوطن والمواطن، ولا يريد أن يكون شيطانًا أخرسَ".. يقول صاحب الرسالة -ويبدو أنه من المطّلعين على ما يحدث في أسواق حليب الأطفال، وعلى علاقة وطيدة بتحصيل الأموال لبعض الشركات- يقول: • "يوجد استغلال للأمر الكريم الصادر بدعم حليب الأطفال بواقع 12 ريالاً للكيلوجرام، والمستفيدون أفراد من الداخل والخارج، وبعض الوكلاء ممّا أدّى إلى ارتفاع أسعار الحليب، رغم الدعم؛ لأن الشركات المصنّعة تحصل على ربحها من أسعار الحليب إلى المستهلك فقط، ولا تُضاف لها قيمة الدعم، وبالتالي لم ينعكس الدعم على سعر العبوة بعد وصولها للمستهلك.. إذ أن مبلغ الدعم كان يهدف إلى تخفيض السعر، والتخفيف من أعباء المعيشة على المواطن، لكنّ الواضح أن ذلك لم يغيّر شيئًا في الأسعار". ومضى يقول: "بما أنني أعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة، فإنني متأكد تمامًا من حدوث تجاوزات تُقدّر بالملايين، فشركة واحدة متوسط حجم، دعمها السنوي يفوق 35 مليون ريال. وهناك أربعة وكلاء آخرين يحصلون على نفس المبلغ تقريبًا، ويمكن التحقّق من ذلك بمتابعة قيمة الشيكات المصروفة لشركات حليب الأطفال، ومراقبة المنحنى التصاعدي لزيادة الأسعار". • دعونا يا سادة يا كرام نتساءل: كيف يمكن أن يوفّر مندوب التسويق سيارة لكل طبيب أطفال، كما حدث في ينبع؟ وهل يوجد ما يُعرف بمافيا الحليب؟ ثم نتساءل: ماذا استفاد المستهلك من الدعم، وأسعار الحليب في تزايد مستمر؟ ثم مَن هي الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار الحليب.. هل هي التجارة، أم المالية، أم وزارة الصحة؟ ولمَن ترفع شكاوى المتضررين من تصاعد أسعار حليب الأطفال المدعوم؟! • أتمنى أن نجد مَن يجيب عن هذه التساؤلات، ويضع النقاط على الحروف؛ حتى لا يلحق الحليب بالشعير، والأسمنت، والحديد!
