(القضاء) والقدر

لا زلنا نردد ونعيد ونزيد في التنظير والأحلام بينما نحن نتغنى بالمؤسسات المدنية وغير المدنية. كيف تؤسس؟ وكيف تدار؟ وكيف تحيا؟ وإذ تتطلب الحياة الحركة، فكيف تتحرك؟ ثم كيف تواكب عمرها، فيكون التناسب بين التطور والعمر طرديا لا عكسيا؟ ومتى؟ وكيف؟ ولماذ؟ وتبقى النظريات في الأدراج، وتبقى الأحلام محتبسة في مخدات الحالمين، تلك التي على السرائر في غرف النوم، أو على المكاتب في غرف المؤسسات...
ونسمع كلاما كثيرا ونقرأ أكثر عن الجودة والرقابة والصرامة ولوائح العمل ... إلخ، ونعرف يقينا أنه حين يمرض الضمير أو يموت أو لا يولد أصلا؛ فلن يكون لكل هذا الصوت والحبر المراق أي معنى! وإلا فأخبروني، كيف يعاقَب المريض على مرضه في وزارة التربية؟ كيف يعاقب المتميز على تميزه بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة؟ وفي وزارة التعليم العالي، كيف تطبق قوانين على جامعة وتعفى منها أخرى، ولكل جامعة لوائحها المختلفة فيما الشهادات صادرة من الجهة نفسها؟ فجامعة أم القرى تأخذ على الطموح ضريبة، فتشترط على من يضطر لمتابعة دراساته العليا فيها أن يعمل بالمجان، ثم تطيل سنوات التحضير لتستهلكه قدر ما تستطيع. و تعجز جامعة الملك عبد العزيز عن أن تشرع في إتمام هيكل برنامج الدراسات العليا لتخصص اللغة العربية عقودا من الزمن، متأخرة عن مثيلاتها، مع وجود الطاقم التدريسي الكافي والإمكانات اللازمة.
أما وزارتا الصحة والعمل فلهما تاريخهما الأكثر عراقة في التناقضات، ولا عزاء للمرضى الذين يضطرون للعلاج لدى الطبيب نفسه في القسم الخاص الأهلي، لأن الأجهزة متوفرة في الأهلي ويشكو موقعها من نزيف حاد في القسم الحكومي من المشفى نفسه. ولا عزاء أيضا لموظف الأمن الذي صرخنا بصوته عاليا لأن راتبه الأدنى لا يتوافق مع ساعات عمله الأعلى، فانخفضت ساعات العمل ومعها الراتب، فصار عامل النظافة المستقدم من سيريلانكا متساويا في راتبه مع رجل الأمن السعودي، غيرأنه قادر على بناء بيت في وطنه، وربما تأسيس مشروعه الخاص بوسائله الخاصة من جيوبنا ومن عقول مغفلين وساذجين من أبنائنا. ببينما رجل الأمن السعودي غير قادر على توفير أدنى الكفايات من طعام وشراب، فضلا عن احتياجات المسكن والملبس والدراسة لأولاده.
أعلم أن القائمة تطول، وأن الرد الجاهز على كل ما سبق هو أنها ضرورة المرحلة والتخطيط والمصطلحات التي أتخمنا بها، كل هذا قد نسمعه ونفقد الإحساس به مع تكرار الضرب على المواجع ذاتها، لكن يا قرائي الأعزاء، ماذا لو جاء موت الضمير في مكان قام بناؤه أساسا على الضمير، فهو موضوعه وشكله؟ وهو المكلف بتطبيق شريعة الضمير الأعلى، أعدل الأديان وخاتمها، دين الإسلام؟ ماذا لو ابتلي أحدكم بالاضطرار لرفع دعوى طلبا لحق أو رفعا لظلم في محكمة جدة الكبرى، وظل لشهور يكابد الحضور وفوضى المواعيد، ويرابط من الفجر وحتى توسط الشمس كبد السماء، والقاضي...... لا يحضر؟ لقد سمعت وعانيت بنفسي دون واسطة أن يحضر القاضي بعد الضحى قبل الظهر بقليل، فينظر مستعجلا في قضيتين من القضايا السبع المدرجة في جدوله، ثم يذهب للصلاة ولا يعود الا في الضحى التالي، وتذهب معه مواعيد القضايا التي لم ينظر فيها الى الأبد، أو إلى ستة أشهر أخرى على أقل تقدير، كل هذا وأكثر حدث ويحدث، لكن أن يمتنع قاضٍ عن حضور مواعيد قضية ما، فلا يحضر ولا يترك أي تلميح لمصير تلك المواعيد!! فهذا أمر طريف جدا جدا.. والأطرف أنه ما من علاج، إذ نعلم كلنا أن أي نقاش في أخطاء القضاة هو قدح في الدين، وموجب للطرد من الملة...
في النهاية، يبدو أن علينا التسليم والرضى أمام قدرنا مع القضاء، وحيال ما قضي علينا به من حبال الأمل التي بلا نهاية، مع غيره من المؤسسات...