بريق التقنية لا يغنينا عن هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية

عطفا على ما نشر لنا في جريدة \"الاقتصادية\" الموقرة في عددها رقم 3725 وتاريخ 23/12/2003م، وبما أن الإنسان هو الهدف والمحور الرئيس للتنمية، وقد جعل من التقنية وسيلته في البناء والهدم معاً!!! مخطئا في حساباته - جهلا أو تجاهلا - للوجه الخفي القاتم والبشع لهذه التقنية، مكتفيا بجزء يسير من التعليمات أو التحذيرات التي توضع على المنتج (آلة أو معدة أو مواد خام)، والتي لا تحقق القدر الكافي من الحماية للإنسان أو الممتلكات أو البيئة، متناسياً أخذ الاعتبارات والمتطلبات الأخرى – (قواعد السلامة) في الحسبان، كالبيئة وأهلية الموقع العام وتأهيل العنصر البشري والمنشآت ووسائل الوقاية وإجراءات الطوارئ ،،،، إلخ.
في حين أن قيادتنا الرشيدة ومنذ تأسيسها قد أولت رفاهية وسلامة المواطن جل اهتمامها، ليعيش في أمن واطمئنان، نهجها في ذلك امتثالا لشرع الله في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكذلك سنة نبي الرحمة في قوله – صلى الله عليه وسلم -:.... كل راع مسؤول عن رعيته، وأيضا ما ورد في القاعدة الفقهية: درء المفسدة أولى من جلب المنفعة، فتصدت للجهل والفقر والشتات والأوبئة، وكافحت التدخين والتطرف والإرهاب، فهل من مكافحة أو تصد للأخطار التقنية كما يجب؟ فالوقاية خير من العلاج.
إذ إن هذه التقنية – التي لا غنى لنا عنها، لأنها أصبحت عصب الحياة والحضارة الحديثة – وبقدر ما تقدم لنا من عظيم الفوائد إلا أنها في الوقت نفسه تقدم لنا عظيم الأضرار والأخطار، فكم من تقنية ظاهرها نافع وباطنها ضار، وهنا يجب ألا نتنكر للواقع، فنحن جميعاً على يقين تام بأن أخطار التقنية تحدق بنا وتعصف باقتصاديات ومقدرات الوطن وتتسبب في إرباك الأمور الاقتصادية والتقدم الحضاري، على مستوى الدولة أو الأفراد أو كليهما معا، وفي المقابل – بصراحة وشفافية ومن واقع تجربة – نجد أن درجة إدراك أهمية التحرك والأخذ بالأسباب (الحيطة والحذر) لمكافحة أخطار التقنية لا يرقى إلى أدنى درجات المستوى المأمول.
فما دام أن الأمر كذلك (تحدق وتعصف وتربك) – وهو ما يلمسه السواد الأعظم من الناس – وللإيضاح فإن من الأسباب التي تسهم في ذلك وبدرجة عالية، من وجهة نظري – وجود العديد من التناقضات في ترتيب الأولويات والمسؤوليات وتحديد المهام نظراً لازدواجية المعايير في المسؤوليات والمرجعيات والتشريعات والرقابة والمتابعة وإصدار التراخيص للمنشآت أيا كانت، حكومية أو أهلية مهنية أو صناعية أو صحية أو تعليمية أو خلافه، فالجميع كل في فلك يسبح، يرخص ويشرع ويتابع ،،، إلخ.
مثل (البلديات، الصناعة، التجارة، الإعلام، التعليم العالي، التعليم العام، الصحة، الدفاع المدني،،،، إلخ. مما أدى إلى الاتكالية وتشتيت الجهود وبالتالي نجد أنفسنا في نفق مظلم من الخسائر (هدر في العنصر البشري والأموال والجهود) وشماعتنا في ذلك – إذا وقعت الفأس في الرأس – قولهم قضاء وقدر!!!! وأعوذ بالله أن أعترض على ذلك، ولكنني أعني لماذا لا نأخذ بالأسباب ونتصدى للأخطار التقنية والمهنية ببالغ الاهتمام والمهارة والإتقان كما هو منهج ديننا الحنيف وتنفيذا للتوجيهات السامية وفي ظل توافر الإمكانات.
إن الاستمرار في هذا التنوع والتعدد من الأخطاء يجعل التبعات السلبية باهظة ومخيفة، بل كارثية، تقودنا إلى الأسوأ، إلا أن الأمل يحدونا للعودة إلى الصواب وليس عيبا بل أمرا مطلوباً ومحموداً، ولعلي أسهم في إيجاد الحلول المناسبة، من خلال هذا الطرح المتواضع بصفتي مختصا ومهتما بهذا المجال (السلامة والصحة المهنية). وهو أن تتبنى أي جهة – ولعلها تكون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – فكرة توحيد الجهود وتحديد المهام والمسؤوليات، من خلال إيجاد هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية، تتولى كل ما يتعلق بالمنشأة – حكومية كانت أو أهلية – من حيث سن القوانين والتشريعات وإصدار التراخيص والمتابعة والرقابة ،،،، إلخ، وتكون في الوقت نفسه مظلة ومرجعية معلوماتية ومركز أبحاث وتأهيل وتدريب، فأخطار التقنية في تزايد متسارع ومخيف كما وكيفا وتنوعا. فالوطن والإنسان والمقدرات لا تقدر بثمن.