توقعات بوصول حجم الميزانية الفعلية للدولة إلى 615 مليار ريال

توقع مختصون اقتصاديون وصول حجم الميزانية الفعلية للدولة خلال العام الجاري إلى مستويات615 مليار ريال، بزيادة نحو 50 % عن موازنة العام الماضي التقديرية. وسط توقعات بارتفاع حجم المصروفات الفعلية عن المصروفات المقدرة في موازنة نهاية العام الماضي بنسبة 20 %، لتصل إلى حدود 569 مليار ريال، مقارنة بمصروفات مقدرة خلال العام الماضي بلغت 475 مليار ريال.
ووفقاً لهذه التقديرات فإن الميزانية التقديرية لعام 2010، المتوقع صدورها مطلع محرم المقبل، ستكون قريبة من الميزانية الفعلية للعام الجاري إن لم تفقها في ظل توجه الدولة نحو المشاريع التنموية، واستناداً إلى الاستقرار المريح في أسعار النفط.
وبحسب جريدة الوطن قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري إن المصروفات الفعلية يتوقع أن ترتفع عن المصروفات المقدرة في موازنة نهاية العام الماضي بحدود 20%.
وأضاف "بالنسبة للإيرادات يتوقع أن تقفز فعلياً خلال هذا العام عن المُقدر بنحو 44% إلى 50%، لتصل مستويات تقارب من 590 إلى 615 مليار ريال، مقارنةً بالمقدر البالغ 410 مليارات ريال، أي بزيادة فعلية عن المقدر يتوقع أن تناهز من 180 إلى 205 مليارات ريال"، لافتا إلى أن هذا يعني أن الميزانية الفعلية للدولة من المتوقع أن تحقق فائضاً ملفتاً قياساً على الأزمة المالية العالمية التي تمر بها الاقتصادات حول العالم.
وتوقع العمري أن يتراوح هذا الفائض بين 21 إلى 46 مليار ريال، موضحا أنه يُشكل نحو 1.1 إلى 3.25 % من حجم الاقتصاد السعودي مع نهاية عام 2009.
وأرجع العمري هذه التقديرات الإيجابية في ميزانية الدولة الفعلية للعام الحالي إلى تخطي متوسط سعر برميل النفط حاجز 59 دولارا ، مقارنةبمتوسط كان قد قدر عند مستويات 40 دولارا في موازنة العام الماضي التقديرية.
وقال العمري: "هذا الفائض بدوره كفيلٌ بإعطاء عدد كبير من المؤشرات المتينة حول مستقبل الاقتصاد السعودي، مع عدم إغفال السياسة التوزيعية للمصروفات المقدرة للعام القادم، التي من المتوقع أن تتركز على تحسين مستويات المعيشة بصورةٍ أكبر تساهم في تعزيز قدرة الفرد على مواجهة تحديات غلاء المعيشة بالدرجة الأولى، إضافةً إلى زيادة الإنفاق على الجوانب التعليمية والتدريب والتأهيل، والقطاع الصحي بمختلف تفرعاته".
وتوقع العمري زيادة إنفاق على تنمية وإصلاح البنى التحتية في مجال الخدمات البلدية والقروية والصرف الصحي والنقل والمواصلات داخل وبين المدن والقرى، مضيفا "بالتأكيد أن زياداتٍ سخية بمثل هذه الصورة المتوقعة، ووفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار ضرورة معالجة العديد من الاختلالات التي كشفتها مؤخراً السيول والفيضانات التي تركت آثاراً مدمرة وراءها".
من جهة أخرى أكد المدير التنفيذي لشركة "ثراء للاستشارات المالية" عبد الله البراك أن بلوغ مستوى حجم الميزانية العامة للدولة هذا العام مستويات 600 مليار ريال منطقي جدا.
وقال البراك :"إذا ما أخذنا بعين الاعتبار متوسط برميل النفط 59 دولارا، مقارنة بمتوسط العام الماضي الذي اقترب من حاجز 100 دولار، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن ميزانية هذا العام قريبة من مستوى 600 مليار ريال مقارنة ب 1.1 تريليون ريال كميزانية فعلية في العام الماضي".
وأشار البراك إلى أن عام 2008م كان عاما استثنائيا، وقال "من غير المنطقي أن يصل سعر برميل النفط لمستويات تجاوزت 140 دولارا في العام الماضي، مما تسبب في ارتفاع موجة التضخم آنذاك".
وتوقع البراك وجود فائض جيّد في ميزانية الدولة الفعلية للعام الحالي، مرجعا ذلك إلى السياسة المالية المتحفظة للمملكة، وهي السياسة المالية التي أثبتت ملاءتها ونجاحها التام في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم.
إلى ذلك توقع الخبير الاقتصادي فيصل العقاب في حديثه ل"الوطن" أمس أن تكون ميزانية الدولة الفعلية للعام الحالي إيجابية للغاية، وقال "في ظل الأزمات المالية التي تعيشها الكثير من دول العالم، فإن المملكة من المتوقع ألا تشهد عجزا في ميزانية هذا العام الفعلية، وهو أمر يؤكد على متانتها الاقتصادية".