خطا طبي أدى الى قتل أما لطفلتين

غرمت الهيئة الطبية الشرعية في عسير ثلاثة أطباء وممرضتين في مستشفى صبيا العام 55 ألف ريال؛ لتسببهما في خطأ طبي أدى إلى وفاة الزوجة ريم حمدي (20 عاما)، متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إجرائها عملية قيصرية للولادة قبل عام. ورغم الحكم يطالب زوجها بإطلاع وزير الصحة عليه، حتى يكون على بينة مما يجرى من إهمال في هذا المستشفى على حد قوله.
وألزمت الهيئة الشرعية في قرارها رقم 52/430 الصادر في 13/6/1430ه أخصائي النساء والولادة الدكتور محمد بشير بدفع 40 ألف ريال وبنسبة 80 في المائة من الدية المقررة شرعا كحق خاص تدفع للمدعي، مع عدم تجديد عقده؛ وذلك لإهماله واجراء عملية قيصرية دون إعطائها وحدات دم قبل و بعد العملية، رغم علمه أن خضاب الدم 7,6 ملي غرام وأن المريضة كانت تعاني من فقر الدم المنجلي، وعدم استدعائه أخصائي الباطنية لمتابعة المريضة، وتجاهله التعليمات الواردة من منظمة الصحة العالمية التي توصي بأن يكون خضاب الدم 10 ملي غرام قبل الولادة، وكذلك عدم متابعته للمريضة بعد العملية وحتى وفاتها، ووصفه عقار البثادين 100ملي غرام عن طريق الوريد، وهذه الجرعة تعتبر عالية خاصة عن طريق الوريد؛ ما ساهم وبحد كبير في وفاتها نظرا للنقص الشديد في الأوكسجين نتيجة فقر الدم الشديد الذي تعاني منه المريضة، ما أدى إلى تروية الدماغ، واضطراب نظام القلب وتوقفه فجأة.
كما ألزمت الهيئة أخصائي التخدير الدكتور أحمد مختار بدفع عشرة آلاف ريال، وبنسبة 20 في المائة من الدية المقررة شرعا كحق خاص تدفع للمدعي؛ لتخديره المريضة رغم أنها تعاني من فقر الدم المنجلي وكانت نسبة الهيموجلوبين لديها 7,6 ملي غرام، وفي هذه الحالة كان يجب أن يحرص على رفع نسبة الهيموجلوبين، كما أنه لم يأمر بنقل دم للمريضة بعد العملية مباشرة.
وحكمت الهيئة على مقيم النساء والولادة الدكتور أيمن عبد الغني بدفع 3000 ريال كحق عام تدفع لخزينة الدولة، كما حكمت على الممرضتين آمنة الصعدي وصالحة أحمد الشرعية بدفع 2000 ريال كحق عام لخزينة الدولة، لعدم متابعتهن للمريضة رغم خطورة حالتها، ولعدم تدوين ملاحظاتهما في ملف المريضة بالتفصيل المطلوب.
واستندت الهيئة في أحكامها برئاسة القاضى الدكتور عبد القادر الحفظي وعضوية الدكتور طارق الأزرقي والدكتور علي الأحمري والدكتور عايض الشهراني ومحمد مبارك الجريس إلى رأي لجنة التحقيق الأولية وقرار لجنة المخالفات الطبية في صحة جازان رقم 9/3 وتاريخ 17/3/1430ه، وإلى أقوال الزوج حسين سعيد وشكواه ضد الكادر الطبي.