أوقفت السلطات الأردنية النائب طلال الشريف صاحب "سابقة" إطلاق الرصاص على زميل له في جلسة علنية بالبرلمان الأردني اليوم الثلاثاء. وفي تفاصيل القصة، فقد تطوّرت المشاجرة التي شهدها البرلمان الأردني قبل يومين إلى إطلاق الرصاص الحي من سلاح أوتوماتيكي تحت قبة مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء، حيث تمكّن أحد أعضاء البرلمان من تهريب السلاح إلى داخل الجلسة ومن ثم أطلق النار على أحد زملائه استكمالاً لمشاجرة سابقة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الأسلحة تحت قبة البرلمان في الأردن منذ تأسيس المملكة، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها أحد النواب من تهريب أسلحة الى داخل مقر البرلمان الذي يخضع لإجراءات أمنية وحراسة مشددة، حيث سبق لأحد النواب أن أشهر مسدسه في وجه زميل له، لكنه لم يطلق النار فعلاً باتجاهه كما حدث في تطور اليوم. وبعد انتهاء الجلسة السرية الخاصة بواقعة إطلاق النار تحت القبة قالت مصادر إعلامية ل"العربية نت" إن الملك عبدالله الثاني استدعى رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الى القصر للبحث في الحادث وتداعياته. وقالت صحيفة "الغد" الأردنية" إن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، قرر اليوم الثلاثاء، توقيف النائب طلال الشريف 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهم الشروع بالقتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام. وبثت مواقع إلكترونية محلية في الأردن تسجيل فيديو يُظهر إطلاق النار من قبل النائب طلال الشريف باتجاه النائب قصي الدميسي، وكلاهما كانا طرفاً في المشاجرة التي حدثت يوم الأحد الماضي تحت قبة المجلس وتم فيها استخدام الأحذية والأحزمة وتبادل اللكمات والشتائم قبل أن يضطر رئيس الجلسة الى رفعها، وهو ما تم أيضاً اليوم بعد إطلاق الرصاص تحت القبة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية نت" فإن أياً من النواب لم يصب بطلقات نارية، بما في ذلك النائب الدميسي المستهدف بهذه الرصاصات. وأثار إطلاق النار تحت قبة مجلس النواب حفيظة أعضاء المجلس وغضبهم، حيث عبّروا عن استياء بالغ بعد عودة الجلسة للانعقاد، وقال أحدهم إن هذه الحادثة تسيء إلى الأردن برمته كبلد، فيما طالب آخرون باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النائب المتورط في الحادثة. وبحسب المعلومات التي وردت ل"العربية نت" فإن مجلس النواب عقد جلسة خاصة خلال الساعات القليلة المقبلة بحث خلالها فصل النائب الشريف من عضوية المجلس ورفع الحصانة عنه وإحالته الى القضاء. ويعتبر إطلاق الرصاص الحي في الأردن جريمة "شروع بالقتل"، وهي جناية تصل عقوبتها في الأردن الى السجن سبع سنوات، إلا أن أعضاء البرلمان يتمتعون بحصانة خلال انعقاد دورات البرلمان، ولا يمكن رفع الحصانة عنهم إلا بموافقة أعضاء مجلس النواب أنفسهم.
