رغم صدور قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي رأى فيه الصناعيون في بيشة أنه كان منصفا لهم وللمحافظة بشكل عام إلا أن معاناتهم مازالت قائمة، من خلال عدم تجاوب بلدية بيشة لتجديد تراخيصهم، ورفضها استقبالهم بحجة أن القرار لم يصل إلى البلدية. وقال عبد الله عوضة الشهراني، الوكيل الشرعي للصناعيين، ل«عكاظ»: سبق أن تقدمنا بعدد من الشكاوى إلى بلدية بيشة والمحافظة، إلا أننا لم نجد أي تجاوب منهم تجاه قضيتنا، كما تقدمنا بشكوى إلى المجلس البلدي، وعقدت جلسة لهذا الخصوص، ولم نحصل على رد أو تفاعل من المجلس حتى الآن، وبعد ذلك تقدمنا بشكوى إلى نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، الذي تجاوب مباشرة مع شكوانا، فأمر بتشكيل لجنة للوقوف على الأمر، التي كشفت من خلال زيارتها الكثير من الحقائق مثل: أن المستثمر أجر 92 شخصا، جميعهم من النساء اللواتي لا يحملن تراخيص، ولا ورش قائمة، إضافة إلى أن أمانة عسير وبلدية بيشة والمستثمر لم يراعوا بنود العقد، فإضافة إلى ارتفاع الإيجار فإنهم يطالبون المستأجر برسم الواجهات في أحد المكاتب الهندسية، وهو بمبلغ 300 ريال رغم أن العقد ينص على أن الواجهات ضمن الخدمات الأساسية الملزم بها المستثمر. مطالبة بالتعويض من جانبه، قال صمهود عبد الله الغامدي: تقدمنا ببرقية لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نناشده فيها التدخل في قضيتنا، والتحقيق مع أمانة عسير في أسباب تأخير المعاملة، وتحفظها على القرارات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية. وأضاف: كما أننا تقدمنا بشكوى إلى المحكمة الإدارية في عسير، نطالب فيها بتعويضنا بمبلغ 20 مليون ريال؛ عن ما تعرضنا له من خسائر مادية كان السبب فيها بلدية بيشة، وأمانة عسير التي وقفت معها، وكانت داعمة لها في قرار وقف تراخيص المحلات القائمة وتراخيص الدفاع المدني؛ ما تسبب في شلل حركتنا التجارية من تاريخ 2/8/1429ه. أما بداح بن عيفة الشهراني، مسفر بن سعد، عوضة محمد الشهراني، سفر بن عبد الله الغامدي، محمد سالم بلغيث، وأحمد غرم الله الغامدي فتحدثوا عن معاناتهم وما تعرضوا له إثر إيقاف تراخيصهم وعدم تجديدها، مشيرين إلى أنهم تقدموا لبلدية بيشة لتجديد تراخيصهم، إلا أن رئيسها رفض التجديد لهم إلا بشرط إحضار عقود إيجار مع المستثمر في الصناعية الجديدة ،مبدين استغرابهم حول ما تتخذه البلدية، وبدعم من أمانة عسير، من إجراءات تستهدف الضغط عليهم، وقالوا إن من المفترض أن يكون هم الأمانة والبلدية نجاح المشروع الذي رسا على المقاول منذ 18/7/1427ه، وحتى الآن لم ينجر منه سوى السفلتة، التي ليست على المواصفات، والكهرباء التي لا تتعدى قوتها أعمدة الكهرباء. وناشدوا الأمير منصور بن متعب معاقبة المتلاعبين بهذا المشروع الحيوي، الذين لا يريدون من خلاله إلا استغلال المواطن بالأسعار الخيالية، والعقود التي تثبت ذلك، كما ناشدوا صاحب السمو الملكي النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز التحقيق في هذه القضية مع أمانة عسير وبلدية بيشة.
