الحكم في قضية الصناعيين ضد بلدية بيشة 28 ذي الحجة

حددت المحكمة الإدارية في عسير السبت 28 ذي الحجة الجاري موعدا للنطق بالحكم في القضية التي رفعها صناعيو بيشة ضد البلدية، والذين طالبوا بتعويضهم ب20 مليون ريال نتيجة تعرضهم لخسائر مادية بسبب إيقافها التراخيص قبل إنجاز الصناعية التي لم ينجز بها سوى السفلتة والكهرباء التي لا تتعدى قوتها أعمدة الكهرباء، إضافة إلى عدم إلزام البلدية المستثمر بتنفيذ بنود العقد المبرم معها منذ خمس سنوات. وقال رئيس البلدية الدكتور فيصل الصفار ل"الوطن": إن القضية منظورة حاليا لدى المحكمة الإدارية بجميع تفاصيلها. مشيرا إلى عدم صحة شكوى المستثمرين عن إلزام بلدية بيشة المستأجرين بأعمال البنية التحتية. مؤكدا أن المستثمر ملزم بكل ما جاء في العقد المبرم بينه وبين البلدية.
وعن إلزام الصناعيين بالانتقال للصناعية الجديدة، أكد الصفار أن الإلزام بالانتقال جاء بتوصية من محافظ بيشة والمجلس المحلي.
من جهته، أوضح عبدالله عوضة الشهراني وصمهود عبدالله الغامدي الوكيلان الشرعان للصناعيين في بيشة، أن الصناعيين طالبوا بتعويضهم ب20 مليون ريال عن ما سببته لهم بلدية بيشة من خسائر مادية بسبب إيقافها التراخيص قبل إنجاز الصناعية التي لم ينجز بها سوى السفلتة والكهرباء التي لا تتعدى قوتها أعمدة الكهرباء, إضافة إلى عدم إلزام البلدية المستثمر بتنفيذ بنود العقد المبرم معها منذ خمس سنوات الذي تضمن قيام المستثمر بأعمال البنى التحتية في الصناعية من صرف صحي ومياه وكهرباء واتصالات إضافة إلى بناء سور حامي محيط بالمنطقة.