حددت المحكمة الإدارية في منطقة عسير الثامن والعشرين من ذي الحجة الجاري، موعدا للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من مجموعة من الصناعيين في محافظة بيشة ضد البلدية ومطالبتهم بتعويض مالي قدره 20 مليون ريال، جراء قرار سابق بإغلاق ورشهم وسحب التراخيص منهم. ويطالب كذلك الصناعيون، أمانة عسير وبلدية بيشة، بإعادة النظر في تحديد قيمة إيجارات المنطقة الصناعية، ومساواتها بقيمة إيجارات المحافظات المجاورة، وإجبار الشركة المستثمرة في الصناعية بتنفيذ بنود العقد المبرم مع البلدية فيما يتعلق بتوفير الخدمات، والتحقيق من قيام الشركة بتسليم أجزاء من المنطقة الصناعية لمواطنين من الباطن. وهنا أكد ل «عكاظ» رئيس بلدية بيشة الدكتور فيصل الصفار، على التزام المستثمر ببنود العقد، مشيرا إلى وقوف لجان من الجهات ذات العلاقة في وزارة الشؤون البلدية وأمانة عسير وبلدية بيشة، على المنطقة الصناعية ورفعت توصياتها للمحكمة الإدارية في عسير. إلى ذلك، أبدى الوكيل الشرعي في دعوى الصناعيين ضد البلدية عبد الله عوضة الشهراني، استغرابه من تصرف البلدية، وتسليمها المشروع لمستثمر انحصر همه في تخطيط الأرض بشكل عشوائي، وطالب بنقل الورش دون أن يوفر الخدمات اللازمة للمنطقة الصناعية وفق العقد المبرم معه من قبل البلدية، فضلا عن رفعه أسعار التأجير على أصحاب الورش. وحمل مجموعة من المستأجرين في حديثهم ل «عكاظ»، بلدية بيشة مسؤولية تأخير تشغيل المنطقة الصناعية لأكثر من خمس سنوات، لعدم تنفيذ المستثمر لشروط العقد في إقامة المنطقة الصناعية، وبين كل من مسفر سعد الشهراني، عبد الله سفر الغامدي، عوضة محمد عشوة، بداح عيفة الشهراني، ومسلم بن علي، عدم اكتمال المشروع الذي يفتقد للخدمات حتى الآن رغم مرور أعوام عدة، فضلا عن عدم تنفيذ المستثمر توصيات وزارة الشؤون البلدية منذ العام الماضي بشأن القضية، وطالبوا بسحب القطع المؤجرة وإعادة توزيعها بالقرعة لكل من يملك سجلا تجاريا وترخيص في المحافظة، وأن تكون مدة العقد مع المواطن هي نفسها مدة العقد مع البلدية.
