استدعاء "فتاة الخبر" من السويد بتهمة "التزوير"

تواصل قضية "فتاة الخبر" الهاربة إلى مملكة السويد فصولها في أروقة المحكمة الجزئية في مدينة الخبر، حيث أدلى أمس 4 شهود بشهاداتهم وهم من العاملين في الشركة التي كانت تعمل فيها الفتاة قبل هروبها خارج المملكة، فيما تنظر المحكمة السبت المقبل في شهادات 7 آخرين من العاملين في الشركة.
وأكد محامي أسرة "فتاة الخبر" حمود بن فرحان الخالدي في تصريح إلى جريدة "الوطن" ثبوت جدوى استدعاء الفتاة من مملكة السويد بتهمة استعمال وثيقة رسمية مزورة مما يعني ضرورة استدعائها لأخذ أقوالها ومحاسبتها، من خلال طلب استدعاء يرفع من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وهي الجهة المخولة بتقديم طلب إعادتها، مشيراً إلى أن الدول الغربية لا تلتفت للأمور الشرعية وإنما تنظر في الجوانب القانونية والأمنية، وهو ما قامت به الفتاة عند مغادرتها المملكة.
وأشار الخالدي إلى أن المتهم المقيم "لبناني الجنسية" والمتهم السعودي حضرا الجلسة التي عقدت أمس، وتم استعراض الشهادات أمامهما حول طبيعة عمل الفتاة وعلاقة العاملين ببعضهم بعضا "مبديا تحفظه على الإدلاء بأي إيضاحات بشأن أقوال الشهود لمصلحة سير القضية".
وبين الخالدي أن الانتظار سيد الموقف حول ما تم من إجراءات خاصة من هيئة الرقابة والتحقيق، والإدارة العامة للجوازات بالمنطقة الشرقية فيما يتعلق بالمثول والتحقيق لموظف جوازات جسر الملك فهد، وموظف جوازات الخرج وعلاقتهما بتصريح "فتاة الخبر" للتأكد من صحة التهم الموجهة إليهما أمام هيئة الرقابة والتحقيق، والذي ننتظر دورها وفق اختصاصها كجهة تحقيق وادعاء عام في مثل هذه الحالات، موجها اتهامه في الوقت نفسه إلى السفارة السعودية في مملكة السويد بالتقصير تجاه القضية، مبيناً أن جهود التواصل مع السفارة لم تحرز أي تقدم لخدمة القضية. وكانت أسرة الفتاة قد تقدمت ببلاغ للجهات المختصة تتهم فيه شخصين بتنصير ابنتهم ومساعدتها على الخروج من المملكة دون إذن وليها.