محامي المتهمين في «خلية الدندني» يطعن في أقوالهم المصدقة ويطالب بإطلاق سراحهم وإعادة التحقيق

طالب محامي عدد من المتهمين في خلية ال85 الإرهابية أمس قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بإطلاق سراح موكليه حتى تثبت إدانتهم مؤكداً أن موكليه الأربعة الذين حضروا جلسة المحاكمة أمس بريئون من التهم التي وجهها الادعاء العام لهم مشيراً إلى أنهم قطعوا عهداً على أنفسهم أن ينطقوا بالحق.
وطعن المحامي في كل ماصدقه المتهمين شرعاً مطالباً بإعادة التحقيق معهم مجدداً من قبل جهات محايدة على حد تعبيره وبحضور حقوق الانسان مشيراً إلى أن أكثر اعترافات المتهمين حصلت بسبب الإكراه.
وأكد محامي المتهمين أن المدعى عليهم يقرون بالبيعة لخادم الحرمين والسمع والطاعة لولاة الأمر في هذه البلاد والاحترام والتقدير لهيئة كبارالعلماء وما يصدر عنها كما يؤمنون بحرمة الدماء المعصومة وأنهم جميعاً في دائرة الولاية الشرعية.
وأنكر المحامي الذي كان يجلس الى جوار أحد المتهمين خلال دفاعه عن موكليه بقاعة المحكمة أمس إنتماء المدعى عليهم للتنظيم الإرهابي وزعيمه أسامة بن لادن، كما أكد للمحكمة أن موكليه ينكرون انتماءهم للخلية الإرهابية التي كان يتزعمها الهالك تركي الدندني مشيراً إلى أن هذه الخلية إن وجدت بالشكل الموصوف فعلاً كما يصفها المدعي العام على حد تعبيره فهي خلية هدامة مشدداً على أن موكليه لا يؤمنون بشيء مما وصفهم بها المدعي العام من مناهضتهم للدولة، كما أنكر إنتهاج موكليه لمنهج التكفير وإستباحتهم لدماء رجال الأمن وسعيهم لتفجير المباني السكنية ونظرتهم للمملكة أنها دار حرب كما جاء في لائحة الدعوى موضحاً أن موكليه أكدوا له أن هذه الاتهامات باطلة وغير صحيحة بالاضافة لتهم حيازتهم للاسلحة والمواد المتفجرة والسامة، إلى جانب نفيهم تهمة تخطيطهم وتمويلهم ومشاركتهم في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض والشروع في إستهداف منشآت نفط أو في عمليات إغتيال.
وساق محامي المتهمين خلال الجلسة التي حضرتها عدد من وسائل الاعلام الاخرى بالاضافة لمندوب هيئة حقوق الانسان والمدعي العام في هذه القضية.. ساق عدد من الملاحظات كما يسميها في هذه القضية منها كما يقول محاولة تضخيم الدعوى من قبل المدعي العام بنصوص وردت في اللائحة على حد تعبيره كما ذكر أنه يجب الأخذ في الحسبان ان ليس كل من خالط مجرماً يكون في دائرة الاجرام في إشارة إلى علاقة بعض المتهمين بعناصر مطلوبة أمنياً وإلتقائهم بهم، حيث أفاد المحامي أن مخالطة بعض موكليه بزعيم الخلية تركي الدندني كانت مخالطة عابرة فقط، مشيراً إلى بعض المتهمين سلم نفسه للجهات الأمنية وأن الجهات الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء العام خالفت الأنظمة في سجنهم قبل إحالتهم للمحكمة.
وأوضح محامي المتهمين أن المدعى عليهم يطلبون مواجهتهم ببعض في شهاداتهم لإثبات صدق أقوالهم وأنها لاتتناقض مع بعض كما أعلن عدد منهم إستعداده لحلف اليمين على صدق أقواله مطالباً المحكمة بعدم التقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى العامة بحق موكليه والتي فيها مبالغة من المدعي العام.
وبعد إنتهاء المحامي من دفاعه عن موكليه بشكل عام إستمع قاضي المحكمة لدفاع كل متهم عن كل تهمة ضده بالتفصيل، حيث تحدث المتهمون ( الثاني ) و ( الثالث ) و ( الرابع ) و ( الخامس) الذين كانوا قد اجتمعوا بمحاميهم قبل بداية الجلسة لمدة ساعة وقال أحدهم في إجابته حول علاقته بشخص عائد من افغانستان مشيرا الى انه لم يكن مطلوبا للجهات الامنية آنذاك وانكر كافة التهم المنسوبة اليه ومنها مشاركته في تفجير مجمع سكني كما ورد في لائحة الدعوى،كما أنكر بدوره متهم آخر إدخاله مطلوبين امنياً للبلاد وبرر ذهابه لقطر لايصال ظرف لم يكن يعلم مابداخله لشخص هناك بحسن نية قبل ان يكتشف فيما بعد ان به جوازات سفرلمطلوبين أمنياً،كما انكر تهمة تمويله للارهاب والتستر على مطلوب وتهمة الرشوة.
بدوره علل متهم في اجابته علاقته بأحدالمطلوبين أمنياً بأنه كان جار له وانه كان مطلوب أمنيا فقط لأنه ذهب لافغانستان آنذاك مشيرا الى انه نصحه بتسليم نفسه فور اعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين، كما نفى علمه وعلاقته بماحصل في شقق الروشن التي شهدت مواجهات واطلاق نار بين مطلوبين مع الجهات الأمنية.
وقال المتهم الاخير في هذه الجلسة ان التهم الموجهة اليه مبالغ فيها وانه ذهب لشقق الروشن كضيف فقط ولم يكن يعلم كما يقول ان بداخلها مطلوبين أمنيا، في حين برر ذهابه للبر مع مجموعة اشخاص واستخدامهم السلاح هناك بأنه للتسلية فقط.
وقبل أن يرفع قاضي المحكمة الجلسة عرض ما ذكره المحامي والمدعى عليهم على المدعي العام الذي طلب نسخة من اجاباتهم ورد المحامي على ماذكر، وذلك للرد عليها في جلسة قادمة.
وكان الإدعاء العام قد وجه في جلسة سابقة ل (85) شخصاً تهما منهاالمتورط في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه مما نتج عنه مقتل وإصابة (239) شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية.