4 متهمين في «خلية الدندني» يعلنون ندمهم ويجددون البيعة للقيادة وهيئة كبار العلماء

أقرّ أربعة متهمين في خلية «الدندني» بالبيعة للقيادة السعودية، وجددوا السمع والطاعة لهيئة كبار العلماء، مستنكرين انضمامهم الى تنظيم «القاعدة» وزعيمه في السعودية (آنذاك) يوسف الدندني، والذي خطط لتفجيرات استهدفت ثلاثة مجمعات سكنية في 12 أيار (مايو) 2003.
ووصف هؤلاء «القاعدة» بالتنظيم الضال وأعماله بالخوارج، فيما أكد محامي المتهمين أنه سيقدم الأدلة القاطعة لتبرئتهم في الجلسات المقبلة، وسيطعن في التحقيقات والاعترافات التي صدقت شرعاً.
وأوضح محامي المتهمين خلال تلاوته امس لائحة الدفاع عن أربعة متهمين ضمن 85 عنصراً في الخلية التي تحاكم امام المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، أن المتهمين يطالبون بمواجهة الشهود، ومناقشة شهاداتهم مع بعضها البعض، حتى يتم إثبات التناقض الذي ورد في لائحة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أن هناك مبالغات ومغالطات في التهم بين المتهمين في هذه القضية.
وقال محامي المتهمين إن تحرير الدعوى تم بناء على التحقيق مع الجهات الأمنية، ولم يتم التحقيق معهم من هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن الجرائم الواردة ضد المتهمين لم تستند إلى لبس، بحيث لم يتم إثبات الجرائم، مشيراً إلى أنهم يجددون السمع والطاعة لهيئة كبار العلماء، وينكرون أعمال العنف، ويؤمنون بحرمة الدماء المعصومة.
ولفت المحامي إلى أن المتهمين يقرّون بالبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وأضاف: «المتهمون لا يؤيدون أعمال الإرهاب، وينكرون نهج التكفير، وهم لا يكفرون العلماء».
وذكر بأن المتهمين أنكروا تخطيطهم لتفجير ثلاثة مجمعات سكنية في 2003، وكذلك الشروع في التخطيط لتفجير مجمعات سكنية أخرى أو قواعد عسكرية، وهي بنظرهم أعمال إجرامية من الخوارج.
وطعن المحامي في التحقيقات والاعترافات المصدقة شرعاً، التي أجريت مع المتهمين، كونها تمت من دون حضور محام أو أعضاء هيئة حقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيق معهم من جديد بحضور المحامي وممثل عن حقوق الإنسان.
وتضمن دفاع محامي المتهمين استنكارهم جميع الأوصاف التي وجهت اليهم من المدعي العام، لأن ذلك لم يحصل، وأنهم يستنكرونها جملة وتفصيلاً وقال: «المتهمون يخافون الله، ولا يمكن أن يعملوا هذه الجرائم والإفساد في الأرض».
وذكر أن بعض المتهمين سلموا أنفسهم للجهات الأمنية طوعاً، وأن تلك الجهات وهيئة التحقيق والادعاء العام خالفت الأنظمة في سجنهم قبل إحالتهم للمحكمة، فيما طالب بإطلاق سراح موكليه بالكفالة حتى تثبت إدانتهم، وأضاف: «سأتقدم بإجابات تفصيلية في الجلسات المقبلة وبالأدلة القاطعة لتبرئتهم».
وطالب المحامي بفصل محاكمات المتهمين في بعض القضايا، على ألا تلقى التهم على كل من خالط متهمين ومجرمين، لأنه يمكن أن يكون صديقاً قديماً أو جاراً له أو درس معه، وقال: «أطالب بمحاكمة عادلة وبالرحمة لموكلي الذين ندموا على ما فعلوه ويطلبون الصفح».
فيما أنكر المتهم الثاني جميع التهم الموجهة إليه، وقال أنه كان وسيطاً بين اثنين في عملية تسليم ظرف بحسن نية لم يعلم أن بداخله مبلغاً مالياً، مؤكداً أنه لم يختلس من المؤسسة الخيرية التي كان يعمل بها. وأوضح المتهم الثالث أنه لم يكن يتجسس في عمله، وفق ما وجهت اليه تهمة تسريب بعض المعلومات الأمنية إلى قيادات التنظيم داخل المملكة، وقال: «لم اكن اعلم ان المتهم 12 مطلوب لدى الجهات الأمنية، وهو من أبناء الحي، ونقلت ظرفاً إلى قطر لم أعلم ما بداخله وفق ما طلب مني، في مقابل مال كي أصرف على نفسي، وطلب مني المستلم العودة معه إلى السعودية ومعه اثنان آخران».
وأشار المتهم الثالث إلى أنه وقع ضحية استغلال الصداقة وضعف الشخصية، إذ عاد من البحرين ومعه المتهم 12 وشخصان آخران، وعندما وصلا إلى جسر الملك فهد، حاولا الاختباء في المقطع الخلفي من السيارة، وبرر ذلك بأنه عائد من الإغاثة وهو ممنوع من السفر، وخشي المتهم الثالث الإبلاغ عنه، خوفاً على وظيفته.
وذكر المتهم الرابع أنه يعترف بما وجه إليه، ولكنه أخطأ وندم على ذلك، ولم يعرف أنه سيستغل، فيما أنكر المتهم الخامس ما وجه إليه من تهم جملة وتفصيلاً، وفسر وجوده في شقق الروشن في حي المصيف بالرياض مع إرهابيين بأنه كان بالصدفة وهو صغير السن وهرب لأنه خائف.
وأضاف المتهم الخامس: «رجعت مرة أخرى إلى موقع الحدث في شقق الروشن، لكي آخذ سيارتي، لأنني هربت لحظة المواجهة على قدمي إلى المنزل، واعترف بالخطأ لعدم إبلاغ الجهات الأمنية لصغر سني».
يذكر أن ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام طالب الادعاء العام بتنفيذ حكم القتل حداً أو تعزيراً، بعد أن وجه اتهاماته الى المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بمبايعة زعيم التنظيم السابق، بعد خروجه على طاعة ولي الأمر وسفره إلى أفغانستان، وخيانة الأمانة في عمل أحدهم في مؤسسة خيرية، واستغلال عمل الآخر في تهريب عدد من المطلوبين الى داخل المملكة، وتسريب بعض المعلومات الأمنية، واستئجار الثالث شقة سكنية في المجمع السكني الذي شهد تبادل إطلاق نار في حي المصيف بالرياض في 2003، ومشاركة الأخير في مقتل اثنين من رجال الأمن وسرقة أربع سيارات من مواطنين تحت تهديد السلاح على احد الطرق.