أبلغت مصادر رسمية في المؤسسة العامة للتقاعد بأن نظام التقاعد الجديد والذي ينتظر صدوره ستدخل عليه عدة تعديلات، أبرزها استمرار صرف نصيب ورثة المستفيد إلى سن ال 24 عاما، ورفع الاستحقاق لمدة ثلاث سنوات مع إلغاء شرط الدراسة. ووصفت المصادر التعديل ب «المناسب للمستفيدين في ظل أن نصيب المستفيد لن يوقف بل سيعاد توزيعه على بقية المستفيدين بحيث يصرف لإجمالي المستفيدين كامل المعاش متى ما كان عددهم ثلاثة فأكثر و75 في المائة من المعاش إذا كان عددهم اثنين، و50 في المائة من المعاش للمستفيد الواحد أو الحد الأدنى في جميع الحالات إذا كان أعلى». وأفادت المصادر ذاتها أنه «وفق النظام المعمول به حاليا فإن المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة يقطع إذا بلغوا سن ال 21 وإذا كان المستحق طالبا فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن ال 26 أو تخرجه أيهما أقرب». إلى ذلك، علمت مصادر أن توصية صادرة من أعضاء مجلس الشورى تطالب المؤسسة بدراسة استمرار صرف المعاش للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن ال 26 عاما أو الحصول على وظيفة. وبررت المؤسسة صعوبة هذه التوصية بقولها: «نظام التقاعد مبني على فكرة التضامن الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئيا مما ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث يكون هناك عدل بين المشتركين ولا يمكن منح متقاعد على حساب متقاعد آخر أو منح جيل منافع على حساب جيل آخر مما يتطلب إيجاد توازن ليتمكن النظام من الوفاء بالتزاماته حيال المشتركين والمتقاعدين». وذكرت مؤسسة التقاعد أن نظام التقاعد ليس له صلاحية في عملية توظيف الخريجين وبالتالي يستمر النظام في الصرف للمستفيد لحين سن ال 21 عاما، ويستمر في الصرف في حال الدراسة لسن ال 26 عاما، إذ يحث النظام المستفيد على الاستمرار في الدراسة مما يساعده على حصوله على مؤهل دراسي جيد يساهم في حصوله على وظيفة.
