مصر: المتهم بتفجير المعبد اليهودى ينكر إرتكابه الواقعة أمام المحكمة

فى أولى جلسات نظر القضية، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا فى القاهرة تأجيل محاكمة الترزى جمال حسين حسين أحمد "49 عاما" المتهم بإلقاء عبوات تحوى مواد مشتعلة ومتفجرة من شرفة فندق مواجه للمعبد اليهودى بوسط القاهرة فى 21 فبراير 2010، وذلك إلى جلسه 16 أكتوبر المقبل لإطلاع المحامين على مستندات القضية، مع إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وعرضه على لجنه طبية ثلاثية متخصصة لإعداد تقرير حول سلامة قواه النفسية والعصبية وقت الحادث .
وخلال الجلسة فجر المتهم مفاجأة عندما أنكر إرتكابه للواقعة أمام هيئة المحكمة، وأشار إلى أن كافة الإعترافات السابقة له كانت تحت وطأة التعذيب .
وشهدت الجلسة توجدا أمنيا وإعلاميا مكثفا وحضرت أسرة المتهم وأكدت شقيقته أنها لن تتخلي عنه وأنه كان مدمنا للمخدرات فكيف يكون المدمن إرهابيا.
وتعود أحداث الواقعة عندما أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الثلاثاء 23 فبراير وبعد يومين من وقوع الحادث إلقاء القبض على المتهم وجاء في بيان لوزارة الداخلية :" إنه فيما يتعلق بحادث قيام مجهول بإلقاء حقيبة ملابس تحتوى على عبوات بها مواد مشتعلة من شرفة فندق بانوراما على الرصيف المقابل للمعبد اليهودى بشارع عدلى بمحافظة القاهرة ، فإن جهود البحث وفحص المضبوطات ومنها محررات شملها التلف جزئيا نتيجة اشتعال حقيبة الجانى التى كانت تحوى مواد ملتهبة غير مفرقعه قد أسفرت عن تحديد مرتكب الواقعة ويدعى جمال حسين حسين أحمد من مواليد 1961 ومهنته ترزي ومقيم ببولاق أبو العلا " .
وأشار البيان إلى أنه تمت متابعة المذكور إلى أن تم ضبطه الساعة الواحدة صباح 23 فبراير بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة حيث ادعى أنه كان ساعياً للتوجه للسفارة الأمريكية لطلب حق اللجوء السياسى.
وأضاف البيان أن المذكور من العناصر الجنائية السابق ارتباطها عام 1984 بمجموعة متطرفة وشملته تحقيقات النيابة فى قيام عناصر تلك المجموعة بإشعال ببعض نوادى الفيديو إلا أنه لم يشمله قرار الإحالة للمحاكمة .
وتابع البيان أن المذكور يعانى منذ سنوات من إدمان التعاطى المفرط للمخدرات كما سبق الحكم عليه بالحبس فى قضايا تعاطى وإتجار وتم إعتقاله لنشاطه الإجرامى وسبق أيضاً دخوله مصحة نفسية حكومية عام 1991 لعلاجه من الإدمان وقام أشقاءه بطرده مؤخراً لعدم قدرته الإقلاع عن تعاطى المواد المخدرة، وقد اعترف المذكور بإرتكابه الحادث بسبب مشاعره الغاضبة نتيجة الأحداث الجارية بالأراضى الفلسطينية المحتلة، كما اعترف بأنه قرر استخدام عبوة تحوى حامض الكبريتيك حال مطاردة رجال الشرطة له مما أدى إلى سقوط كمية من الحامض على وجهه أحدثت إصابته بحروق.
ووفقا للبيان أيضا، فإن المتهم كان خلال عام 1986 غادر مصر وتردد على دول مثل الأردن والعراق وتركيا، حيث أدمن تعاطى المواد المخدرة وتورط فى عمليات نصب وتزوير وقام باستخراج العديد من جوازات السفر المزورة لجنسيات مختلفة، وسبق ضبطه على إحدى البواخر التى كان يستقلها أثناء تواجدها ترانزيت بدولة ليبيا أثناء تعاطيه الهيروين وحيازته جواز مزور وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وعقب إنتهاء عقوبته تم ترحيله للبلاد خلال عام 1997 وقد تكرر إعتقاله لنشاطه الجنائى حتى عام 2007 لخطورته على الأمن العام ، واختتم البيان قائلا إنه تم إخطار النيابة لاستكمال تحقيقاتها.
وفور إلقاء القبض على الجاني، قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود تكليف نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيق في الحادث، ونقل التحقيقات التي جرت في نيابة عابدين عقب الحادث إليها لاستكمال التحقيقات، حيث أمرت بحبسه 15 يوما بعد أن وجهت له تهم صناعة مفرقعات وحيازتها واستعمالها فى أعمال إرهابية تؤدى لتكدير السلم والأمن العام وإثارة القلق داخل البلاد، وتمت إحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا والتى أصدرت قراراها المتقدم .