مصر: توقيف منفّذ الهجوم على المعبد اليهودي

أعلنت وزراة الداخلية المصرية أمس إلقاء القبض على منفّذ الهجوم بحقيبة مفخخة ضد المعبد اليهودي في وسط القاهرة، وأوضحت أن مرتكب الحادث الذي وقع صباح الأحد الماضي يدعى جمال حسين حسين أحمد (49 سنة) ويعاني منذ سنوات من الادمان المفرط في تعاطي المخدرات وانه ارتبط بعناصر أصولية قامت في عام 1984 باضرام النيران في بعض نوادي الفيديو، إلا أنه لم يشمله قرار الاحالة للمحاكمة. وكان مجهول ألقى صباح الأحد الماضي بحقيبة مفخخة على المعبد اليهودي في شارع عدلي (وسط العاصمة المصرية) ما أدى إلى اشتعال محتواها لكن من دون وقوع ضحايا.
وأشارت وزارة الداخلية أمس إلى أن جمال حسين حسين أحمد من مواليد عام 1961 ويمتهن الحياكة ويقيم في منطقة بولاق أبو العلاء (جنوب القاهرة). وأوضحت في بيان ان جهود البحث وفحص المضبوطات ومنها محررات شملها التلف جزئياً نتيجة اشتعال حقيبة الجاني التي كانت تحوي مواد ملتهبة غير مفرقعة اسفرت عن تحديد مرتكب الواقعة ومتابعته إلى أن تم ضبطه في صباح أمس في منطقة غاردن سيتي (وسط القاهرة). وقالت إنه أدعى لدى توقيفه أنه كان يسعى للتوجه الى السفارة الأميركية لطلب حق اللجوء السياسي.
وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» إن أجهزة الأمن رسمت رسماً شخصياً لمرتكب حادث المعبد اليهودي اعتماداً على الوصف الذي أدلى به العاملون في فندق بانوراما والذي القى من خلال شرفته الموقوف الحقيبة في مواجهة المعبد اليهودي. ولفتت إلى أن أجهزة الأمن عرضت صورة الموقوف على 26 أصولياً تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم في شأن اتهامات تتعلق ب «الانتماء الى تنظيم الجهاد واستهداف المصالح الاميركية والاسرائيلية في البلاد». وتابعت انه تم توزيع «البورتريه»، في المقابل، على مكامن الشرطة في البلاد. ولفتت إلى ان الشرطيين الذين يحرسون السفارة الأميركية تمكنوا من توقيف الجاني في محيطها أمس.
وذكر بيان وزارة الداخلية أن المتهم من العناصر الجنائية التي سبق ارتباطها في عام 1984 بمجموعة متطرفة وشملته تحقيقات النيابة في قيام عناصر تلك المجموعة باشعال نيران في بعض نوادي الفيديو، إلا أنه لم يشمله قرار الاحالة للمحاكمة.
وأضاف البيان أن المذكور يعاني منذ سنوات من الادمان المفرط في تعاطي المخدرات، كما سبق الحكم عليه بالحبس في قضايا تعاطي واتجار وتم اعتقاله لنشاطه الاجرامي وسبق ايضاً دخوله مصحة نفسية حكومية عام 1991 لعلاجه من الادمان، وقام اشقاؤه بطرده أخيراً لعدم قدرته على الاقلاع عن تعاطي المواد المخدرة.
قضية «حزب الله»
على صعيد آخر، حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» في القاهرة 28 نيسان (أبريل) المقبل موعداً للفصل في قضية خلية حزب الله (اللبناني) والتي تضم 26 متهماً من 4 جنسيات عربية وذلك في اختتام المرافعات الشفوية لهيئة الدفاع عن جميع المتهمين. واستبق الدفاع عن عناصر الخلية صدور الأحكام بالطعن في شرعية المحاكمة، وأكد أن الأحكام المنتظر أن تكون مشددة ستكون وفقاً للأهواء وليس بناء على قوانين وأن القضية برمتها «سياسية».
وانتهت أمس المحكمة من الاستماع إلى المرافعات الشفوية لدفاع المتهمين في القضية التي شهدت سجالاً كبيراً منذ إعلان أجهزة الأمن في نيسان الماضي عن اعتقال 22 من عناصر الخلية فيما تمكن أربعة آخرون من الفرار وستصدر في حقهم أحكام غيابية. وتتوقع مصادر قضائية «أن تطالب السلطات الأمنية الانتربول الدولي باستصدار أوامر اعتقال في حق الأربعة الفارين» والذين يأتي في مقدمتهم المتهم اللبناني محمد قبلان الذي تقول محاضر التحريات إنه قائد الخلية، غير أن مصادر قانونية أكدت ل «الحياة» أن الانتربول لن يعتد بطلب السلطات الأمنية على اعتبار أن الأحكام ستصدر وفق قانون استثنائي (الطوارئ) وهو ما لا تعتد به الدول وفق المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكد منسق هيئة الدفاع المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن المحكمة افتقرت الى أبسط قواعد المحاكمة المنصفة والعادلة والتي نص عليها الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزءاً من النسيج القانوني في البلاد، واعتبر أن إحالة المتهمين على محكمة استثنائية «لا توفر أبسط ضمانات حقوق المتهمين دليل على أن القضية سياسية وتخضع للمواءمات السياسية». وتوقع عبدالمقصود تبرئة عدد من المتهمين، لكنه أشار إلى أن «طبيعة الأحكام ستتوافق مع توقيت إصدارها»، في إشارة إلى الظروف السياسية التي خضعت لها القضية منذ الإعلان عنها. وأشار عبدالمقصود ل «الحياة» إلى «أن لا إجراءات قانونية من الممكن اتباعها في الفترة المقبلة، فأحكام محاكم أمن الدولة نهائية ولا يمكن الطعن فيها». غير أنه أعلن أن الدفاع سيدرس في حينه إمكان تقديم التماس إلى الحاكم العسكري (الرئيس المصري) على اعتبار أن بيده وقف تنفيذ الحكم.
واستمعت المحكمة في جلسة أمس على مدى ساعتين إلى دفاع آخر ثمانية متهمين، بعدما كانت قد استمعت خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى الدفاع عن 14 متهماً. بينما لم تستمع إلى أية مرافعات عن المتهمين الهاربين طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري. من جانبها، لم تقم نيابة أمن الدولة العليا التي حرص 4 من أعضائها يتقدمهم المحامي العام المستشار عمرو فاروق، بالتعقيب على ما أبداه الدفاع من دفوع عن المتهمين، على رغم حرص أعضاء النيابة على تدوين ملاحظاتهم أولاً بأول تمهيداً لإبداء التعقيب وفق ما هو معتاد في مثل هذه القضايا.
واستمعت المحكمة إلى 3 من المحامين عن 8 متهمين هم كل من الفلسطينيين نضال فتحي ومحمد رمضان، إلى جانب 6 مصريين هم كل من حسن السيد المناخلي، ومسلم إسماعيل مسلم، ومحمد عبدالفتاح، ومسعد عبدالرحمن الشريف، وإيهاب أحمد إسماعيل، وإبراهيم عصام سعد.
ونفى الدفاع ما هو منسوب إلي المتهمين من تهمة التخابر لمصلحة عضوي «حزب الله» اللبنانيين المتهمين محمد قبلان وسامي شهاب، وتقديم معلومات حيوية لهما في شأن طرق ووسائل نقل المتفجرات والمفرقعات ومحاولة تصنيع سفن لنقل تلك المتفجرات عبر البحر إلى قطاع غزة، والتسلل عبر أنفاق وتهريب متفجرات من خلالها.
وأكد الدفاع في مرافعته أمس أن الأعمال المنسوبة إلى موكليهم مجرد أعمال فرضية لا تخرج عن دائرة السعي ومجرد التفكير والتخطيط، وهو الأمر الذي لا يجرمه القانون المصري.