(شرق) - دبى - أثار حكم مخفف صدر بحق مهندس عربي التقط صوراً بكاميرا خفية لعورات النساء في أحد المراكز التجارية، مطالب في الشارع الاماراتي بتعديل القوانين، بحيث تحوي نصوصاً مشددة ضد من يرتكب مثل هذه الوقائع، لتقضي بالحبس سنوات طويلة، وفرض غرامات مالية مغلظة عليهم. وفي الوقت نفسه كشف قانوني بارز في الإمارات أن "قانون العقوبات الحالي يخلو من أي نص صريح يجرم تصوير العورات بالكاميرات، ما يعد مشجعاً لارتكابها". وكانت شرطة دبي ألقت القبض قبل عدة أسابيع على مهندس عربي بأحد أفرع مركز "كارفور" التجاري في دبي، وتبين أنه وضع كاميرا صغيرة في سلة التسوق ويلاحق النساء، ويمررها إلى جوار سيقانهن، لتصوير مناطق العفة في أجسادهن، ونجح في تصوير أربع لقطات فيديو و18 صورة رقمية. وأحيل المتهم للمحاكمة التي قضت الثلاثاء الماضي بحبسه أربعة اشهر وإبعاده عن الامارات ومصادرة الكاميرا. وبعد صدور الحكم أطلق إماراتيون وعرب حملة انتقادات للقانون الإماراتي على شبكة الانترنت، معتبرين أنه ناقص، ولا يفرض عقوبات مشددة تتناسب مع جرائم "هتك عرض النساء بالتصوير". وطالبوا بأن يكون الحبس سنوات طويلة لا تقل عن 10 سنوات، وفرض غرامات مشددة على من يقترف مثل هذا الفعل. ثغرات في القانون واتفق المستشار القانوني والمحامي البارز في الإمارات عبدالحميد الكميتي مع تلك الانتقادات، وكشف أن "قانون العقوبات المطبق بالإمارات لا يجرم بشكل صريح وواضح هذا النوع من الجرائم، ما يخلق ثغرات تمكن المتهم من الخروج من القضية بأحكام خفيفة، لا تتناسب مع الجرم". وأضاف "القانون أيضاً لا يجرم التصوير دون إذن بشكل صريح، وهو ما يتيح للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه بأن الكاميرا كانت تلتقط صورا دون علمه". واعتبر الكميتي أن القانون إذا "لم يوقع ردعاً في نفوس الآخرين يكون وجوده مثل عدمه، وهو ما ينطبق على قانون العقوبات الإماراتي الذي لا يجرم تصوير العورات سواء للنساء أو الرجال بصورة صريحة، ويترك المعاقبة عليها لنصوص قانونية عامة، لذلك تكون الأحكام بسيطة". وذكر أن "النيابة وهي سلطة توجيه الاتهام، لا تجد نصوصاً قانونية تسعفها في اثبات الوصف الدقيق للتهمة، وعندما تحال للمحكمة تكون التهمة بسيطة". ويدعو القانوني الإماراتي الى "تعديل القانون بحيث يتضمن نصوصاً تحرم انتهاك حق الانسان في صورته الشخصية، وتمنع التقاط صور للاشخاص دون اذن مسبق، ما لم يكن صاحب الصورة شخصية عامة أو من مشاهير الفن والرياضة". وأضاف "لابد أن يصدر نص قانوني واضح وصريح يجرم تصوير العورات سواء للرجال او النساء، ويفرض عقوبات مشددة تكون رادعة للغير"، مشيراً إلى أن "التطور العصري وظهور كاميرات صغيرة توضع بصور مخفية، وتتمتع بإمكانية ارسال ما تلقطه عبر أجهزة لاسلكية للغير، تحتاج الى تشريع قانوني حديث". ودعا الكميتي إلى "الاستناد الى الشريعة الاسلامية في وضع هذه النصوص، باعتبارها مصدرا رئيسا للتشريع". كاميرا في حمام النساء وكانت شرطة دبي ألقت القبض في فبراير/شباط 2008 على موظف إماراتي في وزارة البيئة وضع كاميرا خفية في حمام النساء، وتبين أن الكاميرا لاسلكية بحجم العملة المعدنية، وتنقل الصور مباشرة الى جهاز استقبال يملكه الموظف. وقالت شرطة دبي حينها إن المتهم (28 عاماً) يعاني اضطرابات نفسية. ورغم تأكيد الشرطة أنها أعدمت الصور التي التقطتها الكاميرا بمعرفة النيابة، إلا أن الواقعة اثارت ردود فعل غاضبة في الشارع الاماراتي، وتسببت في خلافات أسرية وصلت إلى أن هدد أزواج زوجاتهن الموظفات في الوزارة بالطلاق. وبعد الواقعة منعت الوزارات والهيئات الحكومية عمال النظافة الرجال من دخول حمامات النساء لتنظيفها، واقتصر الأمر على عاملات النظافة.
