اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات ترد على اتهامات عضو مجلس الشورى

أثارت التصريحات الصحفية أمس الأول في صحيفة اليوم " التي تتجه دائماً عكس التيار " لعضو مجلس الشورى للشؤون التعليمية الدكتور أحمد آل مفرح استياء المُعلمين والمُعلمات في المملكة حيثُ قلل من شأن حقهم في مطالبتهم بحقوقهم الوظيفية المتمثلة في قضية المستويات ، بخلاف مطالبته بالاستغناء عن من يُطالب بحقه منهم .
وحتى يكون مجلس الشورى في الصورة تماماً أمام هذا التهجم الواضح على المُعلمين والمعلمات من قبل الدكتور أحمد آل مفرح ، وحتى تكون وزارة التربية في قلب الحدث كذلك لتعلم من هم الذين يزرعون الفجوات والنزاعات والفتن بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارتهم من الجانب الآخر إضافة إلى الميدان التربوي ، بهدف التقليل من شأن حقوق المعلمين والمعلمات ، فإن اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات ( بمنتديات معلمي ومعلمات المملكة ) تؤكد كما أكدت في بياناتها السابقة بأن المُعلمين والمُعلمات يُطالبون بحقوقهم وفق الشرع والأنظمة والجهات القضائية التي أسستها الدولة رعاها الله ، ولم ولن يصل الأمر إلى تهاونهم في أداء رسالتهم السامية مُطلقاً كما زعم الدكتور آل مفرح .، بخلاف أن ما جاء في تصريح الدكتور آل مفرح من جُمل ومُنطلقات غير لائقة مثل ( بالتحقيق مع أي معلم أو معلمة لا يؤدي عمله بالشكل الصحيح ، تلاعب بالأمانة ، الاستغناء عنه فوراً ، وجود قوائم طويلة على لائحة الانتظار ) ، يُعد تشكيكاً في نزاهة إخلاص وأمانة المُعلمين والمُعلمات وهذا ما لا يرضاه أحد سواءً على مستوى وزارة التربية ، أو نحنُ ( المُعلمين والمُعلمات ) ، أو كُل مُتعقل لا يرضى بالظُلم .
كما أن تصريح الدكتور آل مفرح وهو غير مُلم بقضية المستويات أمر يجعلنا نتيقن تماماً بأنه ضد إعطاء الحقوق ومن المُفترض أن يكون أول الداعمين لموقفنا عطفاً على منصبه في مجلس الشورى ، وهذا ما أكده في تصريحه بأن عدد المتضررين قليل جداً فهذا إثبات على سطحية معرفته بالقضية ، فأعداد المُعلمين والمُعلمات المُتضررين من آلية التعديل الأخيرة فاقت أل 200 ألف مُعلم ومُعلمة .
أما في تصريحه بأن : تعديل المستوى قد عاد إلى المُعلمين والمُعلمات بصيغة منطقية مقبولة ترضي الجميع فنقول : الصيغة غير منطقية وغير مقبولة وغير مُرضية بدليل تساوي الرواتب ل 18 دفعة من المُعلمين والمُعلمات وهذا مُخالف في الأصل لنظام ولائحة الخدمة المدنية ، إضافة إلى أن آلية تساوي الرواتب مع تباين السنوات لحاملي المؤهل ذاته يعد خللاً إدارياً واضحاً ، وإذا كانت آلية تعديل المستويات لدى الدكتور آل مفرح مقبولة فهي لم ولن تكُن مقبولة ( عقلاً ومنطقاً ) لدى سمو وزير التربية الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود وكافة نوابه ، وجميع المُعلمين والمُعلمات .
كما أن ما جاء في تصريحه بأن الدرجات والفروقات مبلغها ليس سهلاً فهذا أمر حقوقي أقر ولي أمرنا المُطالبة به بصفته حق أسس من أجله جهات قضائية ، إضافة إلى أن المُعلمين والمُعلمات أعطوا كثيراً للوطن ووقفوا معه في شدته وليس كما ادعى وتمادى به الدكتور آل مفرح بأنهم لم يعطوه جانباً من اهتمامهم .
أما فيما يتعلق بتطوير قدرات المعلمين والوقوف إلى جانب المعلمين لمنحهم حقوقهم المهنية والعلمية والتي زعم بها في ختام تصريحه :
فهذا قمة التناقض بين ما جاء في أعلى التقرير ونهايته !
كيف سيتم تطوير قدرات المُعلمين والمُعلمات وهم دون حقوق أقرتها الأنظمة لهم ؟
كيف ستقف معهم لجنة الشؤون التعليمية وتمنحهم حقوقهم المهنية والعلمية ورئيس تلك اللجنة يقف ضد حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم النظام الحكومي ؟
إن ما يحتاجه المُعلمون والمُعلمات الآن هو وقفه صادقة من المسئولين بدلاً من إتباع سياسة " خالف تُعرف " والتي وللأسف تجلت في تصريح الدكتور آل مفرح .
نحتاج إلى تطوير قدرات المسئولين الذين تُريد رغباتهم الداخلية الحديث عن قضايا المعلمين والمُعلمات وذلك بالإلمام الكامل بالقضايا التربوية المطروحة للنقاش ، والطرح المنطقي العقلاني الذي يُفيد ويُثري الجانب التطويري والتربوي والقضائي ، وبيان سلبية عدم إعطاء الحقوق بشكل أكثر عُمقاً إضافة إلى بيان الأبعاد السلبية لذلك على المدى البعيد .
أتمنى أن يعي الدكتور آل مفرح هذا الأمر جيداً إن هو أراد الخروج والحديث لوسائل الإعلام مرة أخرى ، وليعلم وغيره أن مثل هذه التصريحات تؤجج وتُحرض وتخلق فرص التمادي للمُغرضين والحاقدين على المُعلمين والمُعلمات ، وهذا ما تعمل وزارة التربية على محوه الآن ونحنُ كذلك بأن يعود للمُعلمين والمُعلمات هيبتهم ومكانتهم الاجتماعية والتعريف بدورهم المحوري والهام في مسيرة وتطور وتقدم الوطن ، من خلال إعطائهم حقوقهم الوظيفية أولاً وبالتالي خلق الأمان والاستقرار الوظيفي لهم