الركود مؤشر انهيار مقبل للسوق العقارية

رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة
أشار عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أن الركود في عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات والحركة السوقية الضعيفة في المملكة مؤشرات على انهيار سوق العقار، مضيفا "أخشى أن الركود الحالي هو الهدوء قبل العاصفة, ورغم الركود والمؤشرات السلبية نجد من يروج للعقار ويدعي عدم تراجع الأسعار, ويساعدهم اتجاه المواطنين بقوة نحو العقار بسبب فلسفة خاصة مثل العقار الابن البار والعقار يمرض ولا يموت حتى وصلت الأسعار إلى أرقام فلكية ومبالغ فيها".
وحذر الأحمري من نتائج الركود على السوق العقارية بشكل عام, مضيفا "صحيح أن هناك حركة سوقية وقتية، ولكنها حركة ضعيفة بشكل عام, ولاحظنا خلال الفترة الماضية القريبة والفترة الحالية تراجعا في عمليات البيع والشراء بشكل عام". وأوضح أن تحركات الدولة تجاه مشاريع الإسكان الميسر وتعهدها بمسكن لكل مواطن سيخفض أسعار العقارات والأراضي في المملكة, ونجد ذلك على أرض الواقع، حيث وضع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة حجر الأساس لمشروع الإسكان الميسر في محافظة جدة، وبدأت الأعمال في المشروع والعمل في البنية التحتية, كذلك بدأت شركة البلد الأمين في مشاريع الإسكان الميسر, وكذلك شركة جدة لديها العديد من المشاريع, والدولة عملت على عديد من المحاور لتوفير الإسكان للمواطنين, وانعكس ذلك على الحركة العقارية, حيث نجد الركود والترقب للنتائج, التي نتوقع أن تؤثر إيجابا في أسعار الأراضي والعقارات في المملكة. وبين أن حركة البيع والشراء انخفضت بشكل ملحوظ في الربع الرابع من العام الجاري في جميع أرجاء المملكة، مقارنة بالأعوام السابقة, عدا بعض عمليات البيع لمخططات في المنطقة الشرقية في المزادات واستهدفت أسعار تلك المخططات الشريحة المتوسطة, مؤكدا "لن نجد سوقا عقارية في المملكة تقوم على الأسعار الحالية إذا ظهرت مشاريع الإسكان الحكومي". وطالب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الجهات الحكومية المعنية بإيصال الخدمات إلى المخططات القيام بأعمالها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى وكيل وزارة تضم الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تكون مهماتها إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها, وإعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة، وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية، وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد، وفق الإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية, كما تضمن قرار مجلس الوزراء قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها (الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات) على مستوى مناطق المملكة وعرضها على اللجنة.