الطائف: مخططات موقوفة منذ عشرة أعوام.. وعقاريون يحمِّلون «البلدية» و«العدل» مسؤولية تضخُّم الأسعار

حمّل عقاريون ومستثمرون، وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل مسؤولية تضخم أسعار العقار الذي أدى إلى دخول السوق العقارية في مرحلة ركود تام لم يسبق لها مثيل. وعزا العقاريون أسباب ذلك إلى الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تمارس في هاتين الوزارتين عند اعتماد المخططات السكنية وتخطيط الأراضي البيضاء وتطويرها لتصبح صالحة للإسكان.
رائد القصير
وقال رائد سراج القصير أحد المستثمرين في مجال العقارات، إن سبب الركود الذي تشهده السوق العقارية هذه الأيام يعود إلى ارتفاع الأسعار المبالغ فيه والذي حدث لانعدام العروض وكثرة الطلب على الأراضي. وحمّل وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية ما يحدث، قائلاً: إن عدداً من المخططات المعتمدة في الطائف لا تزال موقوفة منذ أكثر من أربعة أعوام فضلاً عن عدم إيصال الخدمات لمخططات المنح. وأضاف أن ذلك تسبب في احتقان السوق العقارية وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وكل ذلك يتحمله المواطن من جيبه الخاص، وطالب القصير البلديات والأمانات ووزارة العدل بسرعة فتح المخططات الموقوفة وإيصال الخدمات لمخططات المنح لإزالة الاحتقان المتسبب في رفع الأسعار.
أما عبدالله الغامدي أحد المستثمرين في مجال العقار، فعد أن المتضرر الوحيد مما يحدث في سوق العقار هو المواطن الذي يسعى للحصول على قطعة أرض يبني بها مسكناً لعائلته، لافتاً إلى أن السوق أمام حركة طلب كبيرة بسبب القروض العقارية التي منحت مؤخراً يقابلها انعدام تام للعروض وهذا جعل الأسعار تقفز إلى أرقام فلكية وصلت نسبة الزيادة فيها إلى %500.
واستغرب وصول سعر أرض سكنية غير استثمارية إلى مليون ونصف المليون ريال، مؤكداً أن السبب الوحيد في ذلك هو عملية الاحتكار الذي يشهده سوق العقار من «هوامير» يتحكمون في حركة العرض والطلب، ومن المؤسف أن إجراءات البلديات وتسببها في إيقاف البيع في بعض المخططات ساعد هؤلاء ومنحهم الفرصة في زيادة الأسعار على حساب المواطن البسيط.
أحمد العبيكان
من جهته، أرجع رئيس اللجنة العقارية في غرفة الطائف أحمد العبيكان، ارتفاع الأسعار إلى قلة العرض معتبراً أن إيقاف المخططات هو السبب الرئيس في ذلك. وبيّن أن عديداً من مطوري العقار والمستثمرين أصبح لديهم إحجام عن الاستثمار في الطائف بسبب ما يقابلهم من مشكلات تؤدي إلى إيقاف المخططات وعدم وجود رؤية واضحة.
وحول أسباب ذلك قال إن الإجراءات غير واضحة والأسباب لا نستطيع حصرها في دائرة معينة فهنالك غياب للنظام الواضح بين كتابات العدل والشؤون البلدية أفضى إلى بقاء المعاملات بالأشهر تحت الإجراء. وكشف العبيكان عن وجود مخططات ومساهمات عقارية موقوفة منذ أكثر من عشرة أعوام والمتضرر في ذلك هو المواطن. وطالب بتفعيل التقنية الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت في إنهاء الإجراءات وعدم إيقاف الصكوك الشرعية بعد اعتمادها من الجهات الشرعية، وأعرب عن أمله بعد تشكيل الهيئة العليا لتطوير محافظة الطائف، أن يتم حل جميع هذه المشكلات لتكون الطائف منطقة جذب استثماري لرؤوس الأموال.