أسعار العقارات بمناطق سعودية تراجعت 35%

قال عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة إن السوق العقارية تعيش اليوم عملية تصحيح.
وأضاف الأحمري "نحن اليوم لا نحذر من تصحيح في الأسعار سيصيب السوق عمّا قريب، عملية التصحيح السعري فعلاً بدأت من المخططات الطرفية للمدينة التي لا تتوافر فيها خدمات البنى التحتية"، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وشدد على أن "هذه المرحلة الفعلية التي نعيشها الآن في تصحيح أسعار السوق العقارية التي تضخمت من السابق بدرجات لا تمت للحقائق والوقائع بصلة، فالآن الأسعار في مخططات الأطراف بلغ فيها حجم الهبوط نحو 35%، آخذاً في التدريج كلما اقترب الموقع من قلب المدينة".
وأوضح الأحمري، أن المرحلة التي ستدخلها السوق تتمثل في وصول الأسعار إلى مستواها الحقيقي، وذلك في وقت قد يكون حُدِّد آخر العام الجاري موعداً له.
وفي سياق متصل حدد مختصون عقاريون في مكة المكرمة وفي جدة، فترة السنوات الخمس القادمة، كمدة زمنية لانتهاء أزمة الإسكان في المنطقة التي تشهد في الوقت الحالي دورة إسكان جديدة بدأت بتوجه حكومي لإنشاء الإسكان الميسر والإسكان العام وإيصال الخدمات لمخططات المنح، وتزامن معها انخفاض في حجم أسعار العقار حتى وإن كان داخل المدن وبنسب بلغت مستويات تراوح بين 30 – 40%.
وقال رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة إن إحدى الأراضي في أحد المخططات القديمة والمتوافرة فيها الخدمات في أبحر الشمالية عرض سعر المتر فيها بنحو 2300 ريال منذ نحو شهرين مضت، إلا أن سعر المتر الحالي بات يقيم عند 1800 ريال ودون وجود رغبة للشراء من أحد.
وأفاد الأحمري، أن العقار يعيش في اللحظة الحالية في مرحلته الثالثة قبل وصول التصحيح إلى مستواه المتوقع.
وبين أن الركود في حجم المبيعات كان مرحلته الأولى، والتي تلاها كمرحلة ثانية عزوف من قبل المشترين عن الشراء ومن قبل البائعين عن البيع رغم ما صاحبها من انخفاض جزئي بسيط في الأسعار.
وأضاف أن المرحلة الرابعة التي ستدخلها السوق تتمثل في وصول الأسعار إلى مستواها الحقيقي، وذلك في وقت قد يكون حدد آخر العام الجاري موعداً له.
وتابع الأحمري: ''الأعوام الخمسة المقبلة هي مدة استقرار السوق سعرياً، والتي ستكون محددة للتوجهات المستقبلية خلال ما بعدها من دورات، كما أنها هذه المرة ستنفي مقولة العقار هو الابن البار الذي يمرض ولا يموت، وخاصة أن التوجه الحكومي من الدولة نحو حل مشكلة الإسكان اتضحت جديته منذ أن بدأ هدير المحركات في إطلاق صرخات البشائر للمواطنين، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، والتي تفيد بأن مسكن الأسرة سيكون متوافراً من خلال خطة فاعلة ستمنع وقوع المواطن ضحية أسعار الإيجارات التي ترتفع سنويا نتيجة لحجة زيادة حجم الطلب مقابل العرض''.
وحدد منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، نسبة الارتفاع في أسعار بيع عقارات مكة المكرمة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 40 – 50%، متفاوتة حسب قرب وبعد العقار من المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وكذلك في ظل شغل المساحة الجبلية من مكة المكرمة نحو 65 – 70%، من المساح الكلية للمدينة التي تواجه زيادة في حجم الطلب مقابل العرض الشحيح.
ويرى أبو رياش، أن المخططات الطرفية لمكة وخاصة مخططات ولي العهد الواقعة في المنطقة الجنوبية منها، والتي زارها الأسبوع الفائت وزير الشؤون البلدية والقروية، وإعلان تدشين انتهاء الأعمال في مخططين منها وكذلك طرح عدة مشاريع فيها أخرى، ستسهم في حال اكتمال الخدمات فيها في موازنة حجم العرض والطلب في قطاع السكن الدائم.
وقال أبو رياش: ''مخططات ولي العهد المخصصة للمنح في مكة المكرمة، تعد الأضخم من حيث المساحة على مستوى المملكة، وهو الأمر الذي يظهر من خلاله ويبين حرص واهتمام ولاة الأمر في المملكة بوضح حلول جذرية للإسكان في المملكة بشكل عام وفي مكة المكرمة بشكل خاص''.