السوق العقارية.. ركود في الرياض وتصحيح للأسعار في مكة المكرمة

كشفت جولة ل«عكاظ»، على عدد من المكاتب العقارية، عن حالة الركود الشديدة في سوق العقار بمدينة الرياض، حيث وضح أن المضاربة على أسعار الأراضي أصبحت مفقودة تماما في السوق، مع الشروع في تنفيذ مشروعات الدولة الإسكانية. وأوضح العقاري سعد المرشدي، أن السوق العقارية في الوقت الحالي تشهد ركودا حقيقيا، بل إن الجميع يترقب نزول الأسعار، لافتا إلى أن الذين يقومون بالشراء في الوقت الحالي هم ممن صدرت الموافقة على إقراضهم من صندوق التنمية العقارية، وهم قلة بالنسبة للأكثرية المترقبة لأحوال السوق. وأضاف العقاري بدر الحافي، أن أسعار الأراضي في الرياض تشهد ركودا منذ 6 أشهر بسبب التوقعات بانخفاض الأسعار الوشيك، بعد التحرك الحكومي الواضح لحل أزمة الإسكان في المملكة، وفي المقابل سجلت الإيجارات السكنية استقرارا دون تغيير في أكثر أحياء العاصمة.
وفي مكة المكرمة، برر عدد من الاقتصاديين ما تشهده سوق العقار في مكة المكرمة من موجة هبوط في الأسعار وبخاصة في المخططات الواقعة بأطراف العاصمة المقدسة، بأنها عملية تصحيحية للتضخم غير المبرر الذي وصلت إليه أسعار تلك المخططات في الوقت الذي تتمسك به المنطقة المركزية بثبات أسعارها في مواجهة موجة التصحيح هذه.
حيث أكد منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن عقار مكة والمدينة المنورة لم يتأثر بموجة الهبوط الحادة للعقار بصفة عامة لا سيما في المناطق المركزية والأحياء المجاورة لها.
وقال: زخم المشروعات الذي تشهده مكة المكرمة دون ضواحيها، يجعل من عقارها في وتيرة متصاعدة للأسعار، أما بشأن المخططات الإسكانية وخاصة الواقعة في الاطراف، فهي تشهد عملية تصحيح للأسعار، والتي وصلت إلى معدلات مرتفعة في الفترة السابقة.
مشيرا إلى أن عملية تصحيح أسعار الأراضي في مكة المكرمة ستتواصل لفترة طويلة، قد تمتد إلى ثلاث سنوات من الآن. يذكر أن التقديرات الأولية للاستثمارات العقارية في المملكة ستصل إلى ما قيمته 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن حجم الاستثمارات في المباني السكنية سيصل إلى أكثر من 484 مليارا حتى العام 2020، لتوفير ما يتراوح بين 160 إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا.