تصاعد الجدل الأوروبي حول تعديل اتفاقية شنغن

تعكف الدوائر الاتحادية الاوروبية في بروكسل على معاينة الطلب الفرنسي الايطالي بتعديل بنود اتفاقية شنغن الأمنية المشتركة وإحداث تحويرات على آليات التعامل مع التفتيش على جوازات السفر تحديدا على نقط الحدود بما فيها النقاط الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي.
ورفض متحدث أوروبي في بروكسل اليوم التوقع بما سيؤول إليه الطلب الفرنسي الايطالي الذي جاء عقب القمة الفرنسية الايطالية في روما نهار الثلاثاء إلا انه أوضح إن وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين اللذين سيجتمعون يوم 23 مايو المقبل في بروكسل سيبحثون دون شك هذه المسالة بشكل مفصل وبالتنسيق مع مقترحات محددة من المفوضية الاوروبية.
ويثير تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من شمال إفريقيا منذ بداية العام الجاري نتيجة المستجدات الإقليمية جدلا واسعا داخل الاتحاد الأوروبي ليس بشان التعامل مع موجات تدفق النازحين فحسب بل بشان إعادة هندسة مجمل الضوابط الأمنية المتعامل بها داخل منطقة شنغن من جهة والاتفاق على آليات جديدة لدعم استقرار منطقة شمال إفريقيا عبر تكريس أموال إضافية لحث السكان على الاستقرار محليا من جهة أخرى.
وتندرج غالبية التحركات الاوروبية الحالية بمبادرة من الحكومة الفرنسية الي تتهم ايطاليا بالقيام بشكل متعمد على حث المهاجرين الذين يصلون إليها على التوجه نحو الأراضي الفرنسية .
وقال الرئيس الفرنسي ساركوزي إن باريس تريد الإبقاء على التعامل وفق البنود المنظمة لفضاء شنغن ولكن في إطار دولة المؤسسات والقانون .
و اقر رئيس الوزراء الايطالي من جهته نهار الثلاثاء بان الظروف الاستثنائية الحالية تحتم مراجعة استثنائية للتعامل باتفاقية شنغن.
وتنظم الاتفاقية حركة التنقل والسفر داخل فضاء امني مشترك يجمع حاليا 24 دولة أوروبية من بينها ثلاث غير منتمية للاتحاد الأوروبي وهي سويسرا والنرويج وليشنشتاين.
و لا تنتمي المملكة المتحدة والدنمرك وايرلندا طوعيا للاتفاقية التي لا تنتمي إليها كذلك كل من رومانيا وبلغاريا بسبب معارضة فرنسا .