المفوضية الاوروبية تقترح مراجعة جزئية لقواعد اتفاقية شنغن الأمنية

اقترحت المفوضية الاوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مراجعة جزئية لبعض قواعد التعامل باتفاقية شنغن الأمنية الاوروبية والتي تتعلق بتنظيم حركة تنقل وعبور الأشخاص بين الدول الموقعة عليها.
وقالت مفوضة شؤون الأمن الداخلي الأوروبي سيسيليا مالمستروم خلال مؤتمر صحفي "إن هذه الخطوة تأتي ردا على مخاوف بعض الدول ومنها فرنسا وايطاليا بشأن التعامل مع تدفق موجات من النازحين والمهاجرين غير الشرعيين للفضاء الأمني الأوروبي".
وقالت "ان إعادة المراقبة على الحدود الداخلية يعد احتمالا واردا" .. وهو الأمر الذي وصفه مصدر دبلوماسي أوروبي بأنه تراجع علني أوروبي بشأن أحد أسس اتفاقية شنغن بشكل صريح وهي المرة الأولى التي يقر فيها الاتحاد الأوروبي بهذه الاحتمال.
ومن المقرر أن يبحث وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون يوم 12 مايو الجاري في بروكسل مقترحات المفوضية وتقول فرنسا وايطاليا إن الاتحاد الأوروبي لا يمنح هامشا كافيا لدول اتفاقية شنغن لتشديد الرقابة على حدودها عند الضرورة. وتدفع باريس نحو اعتماد تشريعات أوروبية تتيح لأية دولة إعادة الرقابة على حدودها في حالة عجز دولة مجاورة لها في مراقبة هذه الحدود.
واقترحت مفوضة شؤون الأمن الداخلي الأوروبي تعزيز قدرات وكالة ( فرونتكس) الاوروبية لمراقبة الحدود الخارجية.
وتريد فرنسا في هذه المرحلة مراجعة قانونية فعلية لبنود اتفاقية شنغن فيما تردد دولا أخرى ومنها ألمانيا إن تحويرات إدارية طفيفة تبدو كافية.
وتضم منطقة شنغن حاليا 25 دولة من بينها ثلاث دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي وهي أيسلندا وسويسرا والنرويج.
// انتهى //