فرنسا وإيطاليا تطلبان تعديل اتفاقية «شنغن» للتصدي للهجرة غير الشرعية

في أعقاب قمة ثنائية فرنسية إيطالية عقدت أمس في روما أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وسيلفيو برلسكوني أنهما أرسلا رسالة مشتركة إلى جوزيه باروسو رئيس المفوضية الأوروبية طلبا منه العمل على إقناع دول الاتحاد الأوروبي بضرورة إجراء تعديلات خاصة على "اتفاقيات شنغن "تسمح لكل بلد من البلدان الموقعة عليها باتخاذ التدابير التي تراها صالحة في الحالات الاستثنائية وبخاصة في حالة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها .
وتنص هذه الاتفاقيات على حرية تنقل الأشخاص في أوروبا بمن فيهم المهاجرون المقيمون في دول الاتحاد الأوربي . وجاء هذا المسعى الفرنسي الإيطالي المشترك بعد ظهور خلافات عديدة وحادة بين البلدين في الأسابيع الأخيرة بشأن إدارة ملف المهاجرين التونسيين توافدوا في الأشهر الثلاثة ألخيرة على السواحل الإيطالية. وقد مكنت السلطات الإيطالية بضعة آلاف منهم من الحصول على بطاقات إقامة مؤقتة والسفر إلى فرنسا باعتبار أنهم يجيدون اللغة الفرنسية وأن لكثيرين منهم أقرباء في الأراضي الفرنسية مما أثار حفيظة السلطات الفرنسية التي هددت في الأيام الأخيرة بتعليق بنود " اتفاقيات شنغن " التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995.
وأمام الضغوط الممارسة على رئيس الوزراء الإيطالي والرئيس الفرنسي من قبل أحزاب اليمين المتطرف بشأن ملف الهجرة فضل الرجلان تجاوز الخلافات بين البلدين حول المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين توافدوا على السواحل الإيطالية في الأشهر الثلاثة الأخيرة والذين تجاوز عددهم عشرين ألف شخص. وقد منحت السلطات الإيطالية بضعة آلاف منهم بطاقات إقامة مؤقتة سمحت لهم بالسفر إلى فرنسا . ولكن السلطات الفرنسية احتجت على هذا الإجراء واعتبرته استفزازا لها. وفي نهاية المطاف وجد برلسكوني وساركوزي أمس نفسيهما مضطرين إلى تجاوز خلافاتهما حول الموضوع بسبب الضغوط الممارسة عليهما من قبل أحزاب اليمين المتطرف في كلا البلدين وعدم رغبة الرجلين في إغضاب جزء من الناخبين الفرنسيين والإيطاليين.