لا للتحصيلي.. لا للقدرات

في السنوات الأخيرة أصبح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية يخضعون لاختبارات تهدف إلى قياس قدراتهم وتحصيلهم واعتبرت تلك الاختبارات جزءاً لا يتجزأ من عملية قبولهم في التعليم العالي حيث أصبحت ضمن معايير ذلك القبول وبالرغم من أهمية وقيمة مثل تلك الاختبارات والدور الكبير الذي يقوم به المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي إلا أنني أرى أن مثل تلك الاختبارات التي أصبحت عبئاً كبيراً يتحمله الطلبة وأولياء أمورهم لا تمثل جزءاً هاما ورئيساً في العملية التعليمية لعدة أسباب منها:
إن تلك الاختبارات تأتي كمحصلة لما اكتسبه الطالب أو الطالبة من معارف ومهارات خلال سنوات دراستهم الاثنتي عشرة وبلا شك أن ذلك يتحمله النظام التعليمي العام بكل مكوناته التي تتضمن المعلم والإدارة والمنهج المدرسي والأنشطة والأنظمة واللوائح جميعها تعمل لإنتاج مخرج جيد مكتسب للمهارات والمعارف وعندما يتحمل الطالب أو الطالبة نواتج الإخفاق في كل تلك المنظومة الطويلة فإن ذلك يعد ظلماً له ويتم اتخاذه ركيزة يركن عليها يكون ناتجها وضع الكثير من العقبات الجديدة في طريق مواصلة دراسته.. وهنا أود التنويه أن تلك الاختبارات لا غبار عليها وتعد على أعلى درجات التقنين لكن مكانها يستوجب أن يكون ضمن العملية التعليمية أو أثناء مسيرتها كأن يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم بوضع أسئلة المواد التعليمية لكافة المراحل وأن تضع لها بنكاً خاصاً يعود المعلم إليه عند الحاجة لوضع أسئلة المواد منها وكأن يقوم المركز مثلا بوضع الكفايات الأساسية لاختيار المعلمين، قبل التعليم العالي وبعده وكأن يقوم المركز بوضع الكفايات اللازمة لاختيار كافة الإداريين بمختلف مستوياتهم وكذلك المشرفين التربويين وقبل ذلك كله يقوم بإجراء اختبارات دورية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وكذلك الإداريين حيث يكون ذلك أكثر جدوى وأكثر فائدة وأثراً على العملية التعليمية بكافة المستويات.
أما السبب الآخر فهو أن وزارة التربية والتعليم انطلاقاً من مضامين التعليم الحديث تميل إلى البعد عن نظام الاختبارات التقليدية والاستعاضة عنها بعملية التقويم المستمر المعمول به في الكثير من دول العالم المتقدم وهو نظام رائع لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى ما يمتلكه الطلبة من معارف ومهارات خطوة بخطوة ولكن عندما يحسن تطبيقه وهذا بالتأكيد سوف يوجد الكثير من التضادات بين المؤسستين التعليم العام والعالي بينما المفروض أن يكون هنالك توافق وتكامل وتواصل مستمر بينهما فكلاهما مكمل للآخر.
أما السبب الثالث فهو أن تلك الاختبارات لا تستطيع أن تغير شيئاً في واقع تحصيل الطالب أو عملية إصلاح الخلل بقدر ما تسعى إلى الكسب المادي حيث نرى أن الفرص قد منحت لجميع الطلبة أربع مرات كل مرة تتكرر الرسوم وهذا أرى أن فيه اجحافاً لا أثر له إطلاقاً على إصلاح الخلل في صميم العملية التعليمية وهذا يدفعني إلى الاقتراح بأن يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم بإجراء تحليل شامل للاختبارات السابقة التي تمت في الأعوام الماضية وبالتالي تحديد مواطن الخلل والقصور في العملية التعليمية ثم تقديمها إلى وزارة التربية والتعليم كتوصيات لعملية الإصلاح المنشود.. وكم أتمنى أيضا ان يقوم مركز القياس والتقويم بوضع مثل تلك الاختبارات المقننة لكافة المواد التي تدرس في التعليم العالي حتى يعود إليها أعضاء هيئة التدريس بتلك الجامعات للإفادة منها بدلاً من حدوث الكثير من العمليات المخالفة.
ولعلي هنا أجدها فرصة لطرح قضية ذات علاقة بهذا الجانب وهو ما يقوم به مركز القياس والتقويم من عمليات اختبارات قياسية وما تقوم به وزارة التربية والتعليم من عمليات قياس كفايات المعلمين والفنيين من خريجي الجامعات وكأن الأمر أصبح تحدياً بين الطرفين واتهاماً متبادلاً بينهما بعدم توفر الكفايات والمهارات لمخرجاتها وتكون الضحية في نهاية الأمر هي تلك المخرجات لكلا الطرفين وكم أتمنى أن يكون هنالك تكامل وتواصل وتفاعل بين مكونات التعليم العام والعالي للوصول إلى مخرج متمكن مكتسب للمهارات والمعارف والقيم التربوية والله تعالى من وراء القصد.