مكافحة الفساد تحقق في تجاوزات مالية وإدارية واسعة في أحد المستشفيات الكبرى بالرياض

شملت مخالفة قرار مجلس الوزراء والتحايل والتزوير واستغلال السلطة وهدر المال العام

علمت "سبق" من مصادرها الخاصة قرب انتهاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري واسعة، ارتكبت في أحد المستشفيات الكبرى بمدينة الرياض.
وذكرت المصادر أن إدارة المستشفى ومسؤوليها قُدمت فيهم عدة بلاغات من مرضى وعاملين يتهمونهم بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية، كمخالفة قرارات مجلس الوزراء، وهدر المال العام، والتزوير، واستغلال السلطة، والتعسف في اتخاذ القرار الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتحايل على النظام خلال السنوات الأربع الماضية، وهي مدة أمكن تحديدها -بحسب المصادر- من تاريخ المستندات والوثائق الرسمية، والخطابات السرية التي أصبحت حالياً في حوزة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
"سبق" اطلعت على نوعية الخطابات الرسمية التي بلغت أكثر من 197 خطاباً ووثيقة سرية (تحتفظ بنسخ منها) يمكن تلخيصها وتحديدها فيما يلي:
1- قيام إدارة المستشفى بالتحايل على النظام والتزوير في التعاقد مع أطباء عرب يحملون الجنسية الأمريكية برواتب ضخمة، وهم غير أكفاء بل مشكوك في مؤهلاتهم، والتزوير كذلك في تخصصاتهم الطبية وتمكينهم من العمل، والتحايل في مسوغات استخراج إقاماتهم، وعدم إجراء المسح الأمني لهم، وعدم تصنيفهم وتسجيلهم في هيئة التخصصات الصحية.

2- قيام إدارة المستشفى باعتماد مبلغ 80 مليون ريال لمشروع نظام المعلومات الصحية أو ما يسمى بالملف الطبي الالكتروني في المستشفى والخدمات الطبية، وحتى الآن لا أثر لهذا المشروع حيث لا يزال الملف الورقي ويمكن تصنيفه كمشروع تم تنفيذه على الورق فقط.

3- استخدام إدارة المستشفى المحسوبية في عملية التوظيف على برنامج التشغيل الذاتي من خلال القيام بالتوظيف المباشر لبعض المقربين، ومنحهم رواتب استثنائية خارج سلم الرواتب تتجاوز بعضها 52 ألف ريال كراتب أساسي، واستمرار التعيين على وظائف لا اعتماد مالي لها في الميزانية حيث بلغت في أحدى الأعوام المالية 564 وظيفة مما سبب عجزاً في بند الرواتب بلغ 95 مليون ريال لستة أشهر فقط من السنة المالية تلك.

4- عدم تحصيل إيرادات الدولة وتغاضي إدارة المستشفى عن حسم مبلغ 393 ألف من المبالغ المستحقة على مقاول الصيانة، والسكوت عنها في مقابل الكشف الطبي الوقائي المجاني على 417 عامل على كفالة أحد مسؤولي المستشفى، علماً أن تكلفة الكشف الطبي على العامل الواحد تبلغ 790 ريالاً.

4- مخالفة إدارة المستشفى قرار مجلس الوزراء رقم(م/ 1) وتاريخ 4/ 1/ 1431ه الذي ينظم عملية التعاقد والتجديد للوافدين في برامج التشغيل الذاتي وذلك بالتعاقد مع مجموعة كبيرة من الأطباء، والفنيين، والمهندسين، والإداريين وبعقود دولية وبعضهم تجاوز عمره 65 سنة على الرغم من توفر سعوديين لشغل هذه الوظائف.

5- عدم تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين في عملية الترقيات على برنامج التشغيل الذاتي بأن تمت ترقية موظفين أقل استحقاقا، وترقية البعض أكثر من مرة خلال فترة زمنية قصيرة، ومنح درجات إضافية في سلم الراتب للبعض منهم، ومنح أجر ساعات عمل أضافية تقوم على المحسوبية وليس حاجة العمل، ومنح موظفين يحملون الثانوية العامة رواتب تصل إلى 60 ألف ريال شهرياً دون وجه حق.

6- ابتعاث موظفين حديثي التعيين على برنامج التشغيل الذاتي لدرجة البكالوريوس داخلياً، والازدواجية في الصرف لموظفين مبتعثين على برنامج التشغيل وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وابتعاث موظفين فوق ال50 عاماً لدراسة البكالوريوس والماجستير خارجياً.

7- قيام إدارة المستشفى باستئجار وحدات سكنية راقية للموظفين ب100 ألف ريال سنوياً، والذي يتجاوز الحد الأعلى المحدد ب50 ألف ريال سنوياً، وتأمين إسكان لبعض الموظفين المصروف لهم أصلاً بدل سكن ضمن الراتب.

8- استخدام إدارة المستشفى المال العام في تحقيق المصلحة الشخصية للمسؤولين والمتمثلة في كشط وإعادة سفلته ووضع العلامات الفسفورية للطرق المحيطة بمنازلهم الخاصة بمبلغ يتجاوز 403 ألف ريال على سبيل المثال ما تم تنفيذه بحي السليمانية بجانب أحد المطاعم الشهيرة، وصيانة وتجهيز منزل مسؤول آخر بمبلغ يفوق مليون ريال من ميزانية المستشفى بحجة وجود حواجز أمنية حول سكنه.

9- صرف سيارة أو أكثر للمسؤولين للاستخدام الشخصي مع منحهم 200 لتر بنزين شهريا دون حسم بدل النقل من رواتبهم، وعدم وضع شعار المستشفى على هذه السيارات أسوة بسيارات المستشفى الأخرى المخصصة للنقل.

10- تزايد التجاوزات المالية لمكتب الخدمات الطبية في أمريكا في الصرف على ابتعاث أطباء في برنامج الامفوي (طب الطوارئ).

11-التعسف في استعمال الحق في السلطة بحق عدد كبير من العاملين المدنيين والعسكريين من خلال إصدار قرارات نقل وتكليف دون سند نظامي لها، كنقل استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب إلى قسم طب الأسرة والمجتمع والواقع خارج المستشفى، وتكليف استشاري زراعة أسنان مديراً لإدارة صحة البيئة والسلامة بالإدارة العامة والتي يتطلب شغلها طب بشري أو صحة عامه.

12- الاستمرار في صرف بدلات مالية للعاملين دون أن يمارسوا المهام الفعلية لهذه البدلات وتأدية الساعات الزائدة المطلوبة مقابلها والتي تتضمن بدلات الكادر الصحي/ الأمني.

13- الاستمرار في عملية التكليف بالعمل الإداري للعاملين على الكادر الصحي بمدة تزيد عن المدة التي حددتها المادة 12 من لائحة الوظائف الصحية والتي قصرتها في 3 سنوات.

14- التلاعب في الصرف من الحساب الخاص المخصص للمشتريات الطبية الطارئة لغير ما خصص له أولا، وفي منح سلف منه للإدارة الفنية وإدارة الإسكان لتنفيذ أمور خاصة.

15- الانتفاع الشخصي بتأجير جزء من مرفق حكومي لشركة طيران مقابل قيمته 150 ألف ريال تذاكر وإسكان سنويا تستخدم لحساب مسؤولي المستشفى وأسرهم والمقربين منهم دون طرح هذا العقد للمناقصة العامة، ودون اتباع الاشتراطات النظامية مخالفا بذلك المادة 74 من النظام الأساسي للحكم.

16- تكليف زوجات بعض المسؤولين وشقيقاتهم بوظائف إشرافية وإدارية عليا وهن غير مؤهلات لها.

17- التكليف غير النظامي لعدد من الضباط أطباء وصيادلة وأخصائيين وفنيين من أجل أن يصرف لهم بدلات تلك الوظائف مثل 15% بدل تأهيل، 80 إلى 20 %، بدل تفرغ 10 إلى 30% بدل ندرة من الراتب الأساسي دون المباشرة الفعلية لهذه المهام.

18- القيام بشراء سيارات من الحساب الخاص للمستشفى من نوع كراون فكتوريا وكابريس آخر موديل ومنحها لعدد من مدراء الإدارات والأقسام للاستخدام الشخصي دون مسوغ قانوني.

19- التعدي والتجاوز على الصلاحيات فيما يخص لائحة أحقية العلاج بما في ذلك فتح ملفات طبية وتجديدها وعلاج أشخاص غير سعوديين لا ينتمون للقطاع.

20- رشوة بعض المديرين عن طريق رفع أجور حتى يسهل عليه تمرير التجاوزات كرفع راتب مدير إدارة الشئون المالية والميزانية بالمستشفى إلى 51535 ريالاً بخلاف البدلات الأخرى وهو غير مؤهل ولا يملك خبرة كافية. تعيين مدير جديد لإدارة الإسكان والصيانة الخارجية من خارج المستشفى. تعيين مساعد إداري للشؤون المالية والإدارية، وتعيين مدير تخطيط القوى العاملة من خريج إحدى الجامعات الأجنبية في البحرين وخبرته محدودة براتب 52590 ريالاً بخلاف البدلات الأخرى.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن هيئة مكافحة الفساد ستقوم بعد الانتهاء من تحقيقاتها بإحالة الملف إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمباشرة التحقيقات القانونية مع إدارة ومسؤولي المستشفى لتحديد مسؤولياتهم وأدوار كل واحد منهم في هذه المخالفات ثم إحالتهم للمحكمة لمحاكمتهم بتلك التهم والتجاوزات في المال العام ومخالفة قرارات مجلس الوزراء.