مسؤولون في "العدل" يتلقون تهديدات من مبتزِّين لإجازة مخططاتهم "المضروبة"

البكران ل"سبق" : لجان فحص الصكوك أوقفت ألف مليون متر مربع بعشرات المليارات

أوضح المستشار الإعلامي لوزير العدل فهد بن عبدالله البكران أن جهود الوزارة في التحقق من بعض الصكوك الصادرة عن كتابات العدل -حسب الإحصائيات المبدئية - كشفت إيقاف أكثر من ألف مليون متر مربع بقيمة عشرات المليارات من الريالات.

وقال البكران في حديث خص به "سبق" إن اللجان المعنية في كتابات العدل الرئيسة تعمل بكل أمانة وتتوخى الدقة، مع الحرص على الإنجاز بأسرع وقت.

وأشار إلى أن تسوية أوضاع بعض الصكوك في الأراضي التي تداولتها الأيدي ليس من اختصاص الوزارة.

وأكد مستشار وزير العدل البكران أن الوزارة تعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل دقة وحزم، وسيتم خلال الأيام القادمة إعطاء بعض الأجهزة الرقابية صلاحية الدخول لسجلات كتابات العدل؛ للإسهام في المزيد من الرقابة وتقديم الدعم لها للقيام بصلاحياتها، بما يختزل الوقت والجهد بعيداً عن المكاتبات الرسمية.

وحول المتاعب التي واجهت الوزارة في هذا قال البكران: "إن الوزارة إنما تؤدي بهذا واجبها الشرعي والنظامي، وكافة أعمال هذه اللجان شفافة، وتهيب الوزارة بمن لديه أي إشكال حول أي صك الرفع للوزارة عنه، وإذا كان مصحوباً بمعلومات شبهة فساد من محسوبيات أو تسهيلات أو رشاوى أو غيرها من أي كائن من كان أن يتمَّ الرفعُ بها للجهات الرقابية، ولدى هذه الجهات صلاحيةُ الاطلاع على سجلات كتابات العدل ومباشرة مهامها، وللعلم فإن غالب ما يجري التحفظ عليه من الصكوك يعكس بكل أسى وأسف مستوى عبث عدد من ضعفاء النفوس بالمصلحة العامة وبحقوق المواطنين الخاصة، وأكثرها تتركز على إضافة مساحات شاسعة على مشمول الصك الأصلي، وعلى تزوير الصكوك وتزوير مساحاتها والحصول على صكوك لا رصيد لها، وهو ما يسمى بالصكوك الطيارة، كما يعمد بعضهم إلى الإفراغ أكثر من مرة في وقت متقارب بعد الحصول على الصك المشبوه، وهو ما يسمى بعملية غسل الصكوك".

وقال البكران "إن هذه الإشكالات تأخذ من قياديي الوزارة وقتاً لا بد من اقتطاعه لها، لكنه مع الأسف على حساب متطلبات أعمال أخرى هي أولى بهذا الوقت، لكن كما يقال لا بدَّ مما ليس منه بُدُّ، ومع هذا لا نعتبر الوقت المبذول فيها ضائعاً لأنه يعالج شأناً يتعلق بالمصلحة العامة".

وفي شأن الشكاوى من هذه اللجان قال البكران إنه وحسب استقراء الوزارة فإن الشكاوى في هذا هي من طرف واحد، وهو البائع، أما المشتري فهو الأسعد بالتحقق، بل إنه يطلب من الوزارة المزيد من التحقق، لكن يمكن للمشتري أن يكون متضرراً ومشتكياً في حال تورطه بشراء سابق واضطراره للرجوع على من باعه وفق القاعدة المتبعة، وغالب المشتكين من هذه اللجان هم من تحوم حولهم الشبهات.

وعن الابتزازات التي يتعرض لها بعض كتاب العدل قال البكران: "إن نزاهة كاتب العدل تسمو به عن الضعف أمام هذه الممارسات، فضلاً عن وجود رقابة قوية من الوزارة وعملية متابعة دقيقة لكافة الإفراغات"، وأضاف: "ثمة ابتزازات أخرى تصل للوزارة عن طريق البريد الإلكتروني، ورسائل أخرى تهدد باستهداف سمعتها وسمعة مسؤوليها بالأراجيف الكاذبة، وبعثها للحسابات الإلكترونية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذا لا قيمة له عندنا بالرغم من نشر هذه الأكاذيب، فلا قيمة لتهديدات المبتزين وسعيهم لنشرهم التلفيقات المكشوفة للضغط من أجل إجازة مخططاتهم المضروبة، والبعض يؤلف نصاً كالقصة القصيرة ثم يقول سيتم نشر هذا التأليف، وفعلاً نجد بعض الحسابات المغرضة تتلقاه وتنشره، وقد تكون هذه الحسابات لهم، لكنها تعمم مشاركاتها في شؤون عامة وخاصة للتمويه، بينما غرضها التشفي من إيقاف صكوكها التي لعبت بموجبها بالمصلحة العامة دون خوف من الله ولا حياء من خلقه، والدليل على هذا أنها كلما عممت المشاركة رجعت لهدفها الأساس سريعاً، وكل هذا لا قيمة له مطلقاً، بل لا نحيط مسؤولي الوزارة به لقلة قيمته وسذاجة طرحه ووضوح نسجه، ولا يحفل به إلا السذج بالرغم من معرفتهم للهدف منه".