العيسى: إلغاء الولاية المكانية بإفراغ العقارات ودعم لجنة فحص صكوك جدة بكتاب عدل

تعتزم وزارة العدل إلغاء الولاية المكانية في إفراغ العقارات لضمان سرعة الإفراغ في نفس اليوم
وقال وزير العدل د. محمد بن عبدالكريم العيسى لدى افتتاحه أمس فرع كتابة عدل الرياض الأولى في جنوب الرياض؛ لتكون رافدًا لكتابة العدل الأولى في شمال المدينة: إن وزارته تتجه لإلغاء الولاية المكانية في الإفراغات بعد ربط سجلات كتابات العدل إلكترونيًا بما يتيح للجميع الاطلاع على السجلات المؤرشفة تقنيًا. وأوضح أنه سيتم دعم لجنة فحص بعض الصكوك في محافظة جدة بالمزيد من كتاب العدل، ولن تُحَلَّ هذه اللجنة إلا بعد انتهاء مهامها، مؤكدًا رفضه التام لإصدار أي كتابة عدل صك ملكية مشوبًا بالملاحظات. وأوضح أن هذا الفرع الأول من نوعه يمثل نقطة تحول مهمة في أعمال كتابات العدل لتسهيل عملية الإفراغ أكثر من السابق، خاصة وأن كتابة عدل الرياض الأولى واجهت في الأيام الأخيرة أعمالًا مضاعفة، وتطلب الأمر إيجاد الحل السريع، بعد الحل المرحلي عن طريق حجز المواعيد من خلال بوابة الوزارة، وقال: إن الأمور ستعود أفضل من الأول من خلال سرعة الإفراغ في نفس اليوم وخلال دقائق معدودة، إلا إذا تطلب الأمر مزيدًا من التحقق من سلامة الملكية، وأوضح أن المشتري تحديدًا أحرص ما يكون على أن تنقل إليه ملكية سلمية لا تعقبها تبعات أو خصومات بسبب ابتسار عملية الإفراغ، التي يريدها بعض البائعين مشيرًا أن بعضهم يطلب تحقيق مصلحته الخاصة على حساب المشتري، ومن ثم التأثير على حسن سير العمل، وسلامة الوثائق الشرعية وهي مستندات رسمية تحمل اسم العدالة وبتوقيع رجالها، أخذًا في الاعتبار أن بعض الملكيات وهي قليلة جدًا، يشوبها مخالفات شرعية ونظامية واضحة يتم التحفظ بعدها على مستند الملكية. وحول سؤال عن لجنة فحص بعض الصكوك في محافظة جدة، وتأخر بعض الإفراغات، قال العيسى: سيتم دعم هذه اللجنة بالمزيد من كتاب العدل، ولن تُحَلَّ هذه اللجنة إلا بعد انتهاء مهامها. وأكد رفضه إصدار أي كتابة عدل صك ملكية مشوبًا بالملاحظات وممهورًا بالمهر الشرعي، وقال: إن ذلك لن يكون. وأضاف أن حماية ملكية الثروة العقارية في صالحها العام والخاص من مسؤوليتنا، مؤكدًا أن من يحرص على حل هذه اللجان والعجلة في الإفراغات بعض البائعين، أما المشتري يثمن واجب الوزارة في التريث والتحقق، بل ويطلب منا ذلك بإلحاح، لأن هذا في تحقيق مصلحته. وأشار إلى أن ما يعرض من صكوك على هذه اللجان قليل جدًا بالنسبة لبقية الصكوك، وغالبها الأعم يُجاز من اللجان، ولا يتم التحفظ إلى على نزر يسير جدًا، وغاية الأمر لا يعدو التحقق من سلامة الملكية عند المقتضي، وهذا التحقق يتطلب أحيانًا مخاطبة أمانات المدن، وأوضح وكيل وزارة العدل عبداللطيف الحارثي أن هذا الافتتاح يمثل خطوة أولى لنقلات نوعية يشهدها قطاع التوثيق العقاري بالمملكة
كما أوضح وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق طارق العمر أن هذا الفرع هو نواة لفروع تالية داخل مدينة الرياض والمدن الرئيسية الأخرى، وأنه سيحل سلبية مركزية كتابات العدل الأولى في المدينة الواحدة، خاصة في مدن بحجم مدينة الرياض.
من جهته أوضح رئيس كتابة العدل الأولى بجنوب الرياض نايل النايل أن افتتاح الكتابة يعد باكورة الثمار المباركة بافتتاح الفرع الأول لكتابات العدل الأولى، والذي يتميز بعدة ميزات منها اختصاصها بالصكوك التي سجلاتها إلكترونية، ويتم التحقق منها من مركز الحاسب الآلي، بدون الرجوع إلى السجلات الورقية، وتتميز باختصار الخطوات الإجرائية إلى ثلاث خطوات فقط. وعن الربط الحاسوبي لهذا الفرع قال مدير الحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان: إن الربط تم وفق خطة الوزارة في الحوسبة، وقد وفرت في هذا الفرع كافة المتطلبات التقنية، وحركة المعاملة فيه آلية من تقديم الطلب إلى حين صدور الصك.