افتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس السبت فرع كتابة عدل الرياض الأولى في جنوبالرياض، لتكون رافداً لكتابة العدل الأولى في شمال الرياض، وهي الخطوة الأولى من نوعها لفتح فروع لكتابات العدل الأولى التي تختص بإفراغ العقارات، وهي كما يشير الوزير ستكون تمهيداً لإلغاء الولاية المكانية في الإفراغات، حيث سترتبط سجلات كتابات العدل بربط إلكتروني يتيح للجميع الاطلاع على السجلات المؤرشفة تقنياً. وتابع الوزير بأن هذا الفرع الأول من نوعه يمثل نقطة تحول مهمة في أعمال كتابات، وسيسهل للمواطن بإذن الله إتمام عملية الإفراغ أكثر من السابق، خاصة وأن كتابة عدل الرياض الأولى واجهت في الأيام الأخيرة أعمالاً مضاعفة، وتطلب الأمر إيجاد الحل السريع، بعد الحل المرحلي عن طريق حجز المواعيد من خلال بوابة الوزارة، وقال إن الأمور ستعود -بإذن الله- أفضل من الأول من خلال سرعة الإفراغ في نفس اليوم وخلال دقائق معدودة، إلا إذا تطلب الأمر مزيد تحقق من سلامة الملكية، فهذه للصالح العام وللصالح الخاص أيضاً، فالمشتري تحديداً أحرص ما يكون على أن تنقل إليه ملكية سلمية لا تعقبها تبعات أو خصومات هو في غنى عنها بسبب ابتسار عملية الإفراغ، التي يريدها بعض البائعين، وهم من يُكثر مع الأسف على كتابات العدل في حثهم على اجتزاء العمل وانتقاصه بذريعة عدم تأخر الإفراغ، وفوات الصفقة، فيما يلزم له التأني والتحقق من سلامة الملكية، وحقيقة الأمر أن بعض البائعين يطلب تحقيق مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة ومصلحة المشتري بخاصة، ومن ثم التأثير على حسن سير العمل، في سلامة الوثائق الشرعية وهي مستندات رسمية تحمل اسم العدالة وتُمهر بمهرها، وبتوقيع رجالها، آخذاً في الاعتبار أن بعض الملكيات وهي قليلة جداً، يشوبها مخالفات شرعية ونظامية واضحة يتم التحفظ بعدها على مستند الملكية. وحول سؤال عن لجنة فحص بعض الصكوك في محافظة جدة، وتأخر بعض الإفراغات، قال الوزير: سيتم دعم هذه اللجنة بالمزيد من أصحاب الفضيلة كتاب العدل، ولن تُحَلَّ هذه اللجنة إلا بعد انتهاء مهامها فالأمر يتعلق بالمصلحة العامة، ومصلحة المشتري خاصة، فأن تصدر كتابة العدل صك ملكية مشوباً بالملاحظات وممهوراً بالمهر الشرعي فهذا ما لا نريده، ولن يكون بإذن الله، وحماية ملكية الثروة العقارية في صالحها العام والخاص من مسؤوليتنا، ونحن نؤكد للجميع كما أشرنا سلفاً بأن من يحرص على حل هذه اللجان وعلى العجلة في الإفراغات فيما يتطلب التأني والتأكد قبل إصدار الوثائق الشرعية إنما هو بعض البائعين، أما المشتري فهو من يثمن واجب الوزارة في التريث والتحقق، بل ويطلب منا ذلك بإلحاح، لأن هذا في تحقيق مصلحته.
